14 ألف عائلة غزيّة مشردة

تتسم إعادة إعمار غزة، بعد مرور عامين على اتفاق حركة حماس وإسرائيل على وقف الأعمال العدائية، بأنها عملية بطيئة وموجعة.
وقد أوضح سلطان بركات، مدير الأبحاث في مركز بروكينغز، أن عملية إعادة الإعمار قد توقفت بسبب تباطؤ توزيع أموال المساعدات التي تعهدت بتقديمها الدول المانحة خلال مؤتمر القاهرة 2014.
وقد أكد البنك الدولي أن الدول المانحة لم تصرف إلا 40 بالمئة من المبالغ التي تعهدت بمنحها حتى نهاية مارس الماضي. وعلى هذا المعدل فإن المبالغ الموعودة لن يتم توزيعها حتى 2019، أي بعد عامين من التاريخ المقرر.
أضف إلى ذلك، أن مواد البناء لا تدخل إلى غزة إلا عبر معبر وحيد، وذلك بعد أن تخضع لسلسلة من الإجراءات البيروقراطية.
وأشار عمر شعبان، مدير مؤسسة «بال – ثينك» للدراسات الاستراتيجية في غزة، أن أموال إعادة بناء غزة تمر عبر وزارة المال التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، التي تحولها بدورها إلى مكتب الأمم المتحدة في غزة، الذي يتولى عملية توزيع مواد البناء. وأكد شعبان أن الطابع البيروقراطي للعملية قد أبطأ مسيرة إعادة الإعمار إلى حدٍ كبير.
وأسفرت عملية إعادة البناء المتثاقلة، وفقاً لبركات، إلى إعادة بناء 9 بالمئة فقط من مجمل المنازل المدمرة، وإصلاح 45 بالمئة من المنازل المتضررة جزئياً في غزة، وبالتالي استمرار تشريد حوالي 14,800 عائلة. وترافق ذلك مع فشل تحويل وعود فرص العمل في مشاريع بناء إلى واقع، مما عمق مشاعر اليأس والإحباط لدى شعب غزة.
وأكد شعبان على تفشي حالة الشعور بالإهمال في غزة، وتخوف، في ظل ارتفاع معدلات الإحباط من تجدد موجة الأعمال العدائية بين المقاتلين وإسرائيل في أي وقت.وناقشت نجلاء الحاج رئيسة قسم التأهيل والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، صعوبات تطبيق مشاريع المساعدات في غزة. وأكدت أن الهيئات الدولية غالباً ما لا تعالج لب المشكلة وتعتمد طرقاً مختصرة لحل الأمور.
وسلطت الحاج الضوء على مختلف العوامل التي تعيق إعادة البناء، بما في ذلك غياب المحاسبة من جانب الهيئات الدولية، ومخاوف تجدد الصراع، وجمود الوضع السياسي الفلسطيني.
استثمرت جمعية الهلال الأحمر القطري، منذ العام 2008، وفقاً للحاج مبلغ 100 مليون دولار على بناء الوحدات السكنية، إلا أن بعضها تدمّر في حرب 2014، ما جعل الجمعية تحول اهتمامها من البناء إلى مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
ويعتبر شعبان أن حالة الجمود السياسي تطرح مشكلةً أيضاً، ذلك أن كلاً من حركة حماس التي تشكل سلطة الأمر الواقع في غزة، والسلطة الفلسطينية المتمركزة في رام الله، لا توفران أية فرص عمل للغزاويين.
وعلى الرغم مما يساهم به فتح معبر آخر إلى غزة في تخفيف العبء، لا بد من حل سياسي واقتصادي على المدى البعيد. وقد شددت الحاج على أن حل أزمة غزة لا يكمن في توزيع الأموال، بل بإيجاد حل إسرائيلي مشترك يضع حداً لمعاناة غزة.
وشدد بركات في النهاية على ضرورة إيفاء الدول المانحة بتعهداتها، كما على أهمية أن تصبح آلية إعادة إعمار غزة أكثر شمولية، تهدف إلى تمكين الغزاويين من المشاركة بفعالية في إعادة بناء أحيائهم.
توتر
عرقلت العلاقات المتوترة في الماضي بين حركة حماس وبعض الدول العربية تقدم إعادة إعمار غزة، غير أنه يصار حالياً إلى إصلاحها. ويمكن لبعض اللاعبين الإقليميين كمصر وقطر والسعودية وتركيا المساعدة في الدفع باتجاه مصالحة بين حركتي فتح وحماس، على نحو يساهم في تحسين الأوضاع في غزة.