صياغة مسودة قرار فلسطينية في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي...]
الانسحاب من القدس والضفة بنهاية 2016 –
الامم المتحدة -(رويترز) : قال دبلوماسيون بالامم المتحدة أمس الأول ان الفلسطينيين صاغوا مسودة قرار في مجلس الامن الدولي تدعو الي نهاية للاحتلال الاسرائيلي بحلول نوفمبر 2016 وناقشوها بشكل غير رسمي مع المجموعة العربية وبعض اعضاء المجلس.واضاف الدبلوماسيون -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم- ان النص لم يجر توزيعه بشكل رسمي في المجلس بكامل اعضائه الخمسة عشروهي خطوة يمكن فقط ان تقوم بها دولة عضو بالمجلس.
وتدعو المسودة الي «الانسحاب الكامل لاسرائيل، من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية بأسرع ما يمكن وفي اطار زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر 2016».
ومن المرجح ان تواجه المسودة -التي حصلت عليها رويترز- معارضة من الولايات المتحدة حليف اسرائيل الرئيسي وأحد الاعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سامانتا باور للصحفيين يوم الثلاثاء: «نحن على علم بخطة الرئيس عباس ونواصل الاعتقاد بقوة بان السبيل الوحيد الى حل تفاوضي هو من خلال المفاوضات بين الطرفين».
وتقبل اسرائيل فكرة «حل الدولتين» الذي يتضمن دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش جنبا الي جنب مع اسرائيل لكنها لم تقبل حدود 1967 كأساس للمفاوضات النهائية مشيرة الى مخاوف امنية وإعتبارات اخرى.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الجمعة انه لا قيمة لمحادثات السلام مع اسرائيل ما لم يكن الهدف هو انهاء احتلالها الذي مضى عليه 47 عاما في إطار «جدول زمني صارم».
واتهم عباس في كلمته في الجمعية العامة ايضا اسرائيل بارتكاب إبادة جماعية اثناء حربها التي استمرت 50 يوما في قطاع غزة ضد حركة حماس الاسلامية والتي انتهت اواخر اغسطس باتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة مصرية. وتسيطر حماس على غزة.
ورد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بغضب في كلمته في الامم المتحدة يوم الاثنين واصفا تلك الاتهامات بأنها «شائنة»، وعبرعن تأييده «لحل وسط تاريخي» مع الفلسطينيين لكنه لم يقدم أي تفاصيل جديدة عن تصوره لمثل هذا الحل.
وفي رام الله قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن المشاورات بشأن مشروع قرار تقدم به إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أوأكثر قليلاً.
وذكر عباس خلال ترؤسه اجتماعا لأركان لقيادة الفلسطينية في رام الله، أن القرار يقوم على قرارات الأمم المتحدة والالتزامات الدولية بشأن حل الدولتين وفق حدود عام 1967.
وأشارعباس إلى أنه ليس لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو الحصول على العدد الكافي لعرضه على مجلس الأمن، ملوحا بأنه في حال الإخفاق في ذلك «لدينا ما نقوله، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارا» وفي بيان اجتماعها دعت القيادة الفلسطينية دول العالم إلى «وضع ثقلها» لإنجاح مسعاها لإصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفا زمنيا لإقامة الدولة الفلسطينية.
واعتبرت أن ذلك «من شأنه حماية الشرعية الدولية والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة عبر العمل من خلال مجلس الأمن لإنهاء آخر احتلال في تاريخ الإنسانية المعاصرة» .وأكدت على ضرورة الاستجابة الدولية للمطلب الفلسطيني بإصدار قرار من مجلس الأمن «الذي يستهدف تحريك العملية السياسية بشكل جاد وكسر الحلقة المفرغة التي شهدتها تلك العملية في المرحلة الماضية وصولاً إلى مفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي، مما يشكل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل» وحثت القيادة جميع الدول العربية إلى «مواصلة العمل انطلاقاً من القرار الجماعي لجامعة الدول العربية للوصول إلى هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي».
