انتهاء الجلسه المشتركه بين مجلسي الدوله والشورى

اثير -

انتهاء الجلسة المشتركة بين مجلسي الشورى و الدولة
‏د.محمد المحرمي:مطلوب الكفاءةفي تحصيل الرسوم و الضرائب وليس زيادتهاوعلينامساعدة الحكومة في اتخاذ القرار الأنسب .


‏محمد الزدجالي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى : يملك المجلسين حق التعديل والإقرار في القوانين فقط ولا يملكان حق الرفض .


‏بعد قليل سيتم التصويت على المادة 53 مكرر من قانون شركات التأمين


‏نتيجة التصويت59%موافق على القانون و40% غير موافق وذلك بعد امتناع بعض الأعضاء من التصويت دون ذكر أسباب الامتناع .


‏معالي رئيس مجلس الدولة يعلن التوافق على 3 أحكام من قانون ضريبة الدخل دون الحاجة للتصويت .


‏سعادة أحمد البرواني: لماذا إذن نحن موجودين هنا؟ لماذا لا يتم عرض المواد مادة مادة ومناقشتها؟


‏سعادة صالح مسن يتحدث عن ضرورة رفع الضرائب على الشركات في "تسييل الغاز" وإنه لن يؤثر على المواطن وسيرفد ميزانية الدولة .


‏سعادة توفيق اللواتي: جميع القوانين الدولية تعطي حكومة السلطنة حق في أن تقوم بخطوات تصحيحية بسبب الظرف الاقتصادي .


‏توفيق اللواتي: نطلب من مجلس_الدولة موافقة مجلسالشورى في ضرورة رفع ضرائب شركات الغاز إلى 55% بدل 15% .


‏سيتم التصويت الآن على قرار رفع الضرائب على شركات_الغاز من 15% إلى 55% .


‏تم الموافقة والاقرار برفع الضرائب على شركات "تسييل الغاز" بعد التصويت من قبل مجلسي الشورى والدولة .


‏سلطان العبري: كيف لأعضاء يملكون محاجر وكسارات متواجدون تحت قبة هذا المجلس التصويت في رفع الضرائب عليهم .


‏سلطان العبري : الأجدى أن يخرج أصحاب المحاجر والكسارات من القاعة حين يتم التصويت على رفع الضرائب .


‏توفيق اللواتي: خلال 2013 و2014 كانت الضرائب 8 مليون فقط على الموارد الطبيعية رغم أن بعض الشركات تجاوز ربحها 100 مليون ريال عماني .


‏توفيق اللواتي: الثروة الوطنية ليست للنهب ويجب أن يتم رفع الضرائب على الشركات .


‏سيتم التصويت الآن على رأي مجلس الشورى برفع الضرائب على الموارد الطبيعية الغير نفطية بغرض التصدير إلى 35% .


‏نتيجة التصويت على رفع الضرائب على الموارد الطبيعية الغير نفطية بغرض التصدير إلى 35%:موافق 63%،غير موافق 36% .


‏توفيق اللواتي: بقي الأكسجين لم يتم إصدار ضريبة عليه للمواطن، بينما الشركات تحقق أرباح هائلة بضريبة قليلة جدآ .


‏سيتم التصويت على رأي مجلسالشورى برفع الضرائب على الصناعات البتروكيماوية بنسبة 35% .


‏تم الموافقة بالتصويت على قرار فرض ضرائب على الصناعات_البتروكيماوية بنسبة 35% من الأرباح .


‏

قرارات جيده .. واعتقد آن الاوان ايضا لمنح القطاع الخاص مزيد من القطاعات ليديرها و يكون دور الحكومه رقابي عليها مع جمع الضرائب منها .

سؤال :_

هل رفع الضرائب ما فيها ارتفاع الاسعار وما رح يكون لها اضرار على المواطن


تحياتي لكم

شيء طبيعي زيادة الرسوم والضرائب والجمارك تأثر تأثير سلبي مباشر على المواطن .. نسأل الله ان يخفف العبء عنا ..

في الحقيقة خيرات البلد تم نهبها من قبل المتنفذين في البلد فاستفادوا من مورادها الطبيعية لصالحهم الخاص من دون إعطاء شيء للمواطن و صاحب اليلد شوى غبار المحاجر و استنشاق انبعاثات المصانع فالنتشر السرطان و الربو و الأمراض و صدرت الموارد الى الخليج و غيرها من البلدان من غير جدوى على المواطن او الدولة.

ان الاوان ان يدفع هؤلاء بعضا من فوائدهم لتعود للوطن و المواطن؛. الزيادة قد تكون بسيطة و ومؤقتة فجل انتاج هؤلاء هو للتصدير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

سؤال :_

هل رفع الضرائب ما فيها ارتفاع الاسعار وما رح يكون لها اضرار على المواطن


تحياتي لكم

---

المفترض لا

فالأرباح او المداخيل بالملايين و الضريبه اذا اثرت فهي تؤثر في نسبه الأرباح و لا تلغيها .
ولكن غياب الرقابه الحقيقيه تجعل الشركات ترفع الاسعار لتعود لنفس مستوى ارباحها السابقه مع الاستمرار على نفس الجوده او الخدمه مما يجعل المواطن او المستهلك يتحمل أضافه غير منصفه بحقه

كخلاصة بيرفعوا الضرائب او لا حق بسيط للوطن
رفع النسبة لان اغلبهم ناس يكسبوا مليارات ما يأثر فيهم كم مليون ضريبة من مجموع عشرات الملايين كأرباح تدخل ارصدتهم !

القطاع الخاص في البلد قطاع يحتاج قوى مغامرة في بناء ثورة اقتصادية داخل البلد وخارجه، لا أن يفرض عليه إحتكار معين،لا أن يطمس القطاع الخاص في غيابات الجب.


شكرا لك.

صوّت أعضاء مجلسي الدولة والشورى على مواد قوانين كانت محل خلاف بين المجلسين. جاء ذلك بعد إن أعاد السلطان قابوس، قائد البلاد، القوانين مجددا للمجلسين للنظر فيها.

ووافق مجلس عمان على مشروع قانون ضريبة الدخل لرفع الضرائب على الغاز الطبيعي المسال إلى 55٪ بعد أن كانت 15٪.

كما وافق مجلس عمان، المكون من مجلسي الدولة والشورى من التصويت بالأغلبية على رفع الضرائب على الصناعات البتروكيماوية القائمة على النفط والغاز وعلى الشركات التي تستخرج الثروات الطبيبعة غير النفطية ( المعادن ) بهدف التصدير لتكون 35٪ بعد أن كانت 12% في القانون الحالي.

وكان مجلس الدولة قد وافق على مقترحات الحكومة لتكون كافة الضرائب على الشركات في القطاعات المذكورة بنسبة 15% فقط بحسب مقترح التعديل القادم من مجلس الوزراء.

لكن الاختلاف في وجهة نظر المجلسين دعا السلطان لإعادة القانون إلى المجلسين ليحسما بنوده في جلسة مشتركة.

وصوّت الأغلبية من أعضاء الدولة والشورى، على مقترح أعضاء مجلس الشورى، حيث رفع المقترح النهائي للسلطان للموافقة.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانون بمجلس الشورى الدكتور محمد الزدجالي أن هذه النسبة التي تم اعتمادها تمثل خطوة لتعزيز دخل الدولة من خلال الضرائب التي يتم الحصول عليها من الشركات التي تستخرج الثروات الطبيعية التي ستنضب في يوم ما.

من جهته قال الدكتور خالد السعيدي أمين عام مجلس الدولة: ” أن رفع الضريبة سيمثل إحجاما عن الاستثمار في هذه القطاعات لأنها بطبيعتها قطاعات منتجة وواعدة وتحقق أرباحا مجزية”.

وأقر مجلس عمان ( الدولة والشورى ) المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين، ورفعها إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين.

مسقط – البلد

نهبت الثروات الطبيعية للبلد على مدى سنوات طويلة من قبل قلة متنفذه بيدها التجارة و القرار في ان واحد و قد حان الوقت لرد جزء و لو يسير الى الوطن