الدولة والشورى يرفعان مشروعات القوانين للمقام السامي

مسقط - الشروق

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة الأولى المشتركة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة. ترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى.

وقال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة في كلمة افتتاح ان انعقاد الجلسة يأتي تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - القاضية برد مشروعات القوانين التالية إلى مجلس عُمان وعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة بشأن الملاحظات التي سبق وأن أبديت عليها من قبل المجلسين حول "تعديلات بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومناقشة المواد المختلف بشأنها حول "تعديلات بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي"، إلى جانب مناقشة المواد المختلف بشأنها حول "تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدخل" المحالة جميعها من مجلس الوزراء.

وأشار معاليه في كلمته الى ان المجلسين ( الدولة والشورى ) قاما فور تلقي الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين التي قامت بتحديد نقاط الاتفاق حول مسودة هذه المشروعات، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء ، ليتم حسمها والاتفاق عليها خلال الجلسة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى ، والتي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسة المشتركة السابقة.

ولفت معاليه خلال كلمته الى ان الجلسة المشتركة للمجلسين تحت مظلة مجلس عمان تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بين الجهات الحكومية ومجلس عمان ، خدمة للوطن ، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته - حفظه الله - على تأكيدها من خلال الممارسة الفعلية لمؤسسات الدولة المختصة ، رافعا معاليه باسم المجلسين آيات الولاء والتقدير للمقام السامي على الثقة الغالية التي أولاها لمجلس عمان من أجل المساهمة في خدمة هذا الوطن العزيز ، آملا معاليه أن يكون المجلسان عند حسن ظن جلالته - أبقاه الله - بما يخدم عمان وشعبها الوفي.

وتم خلال الجلسة إقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين ورفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين بعد تدارسها ومناقشتها في الجلسة.

يشار الى ان الجلسة تأتي عملا بإحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على "انه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين".