سوق المال تصدر بيانا حول ما يُتداول عن إحدى شركات التأمين

رصد-أثير

نشرت الهيئة العامة لسوق المال بيانا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إحدى شركات التأمين.

وجاء في نص البيان الذي نشرته الهيئة في موقعها الإلكتروني اليوم ورصدته “أثير” :” تابعت الهيئة العامة لسوق المال بحرص ما تم تداوله من معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحدى شركات التأمين المساهمة العامة المدرجة على سوق مسقط للأوراق المالية. وباعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على أداء شركات المساهمة العامة وشركات التأمين، ومتابعة أدائها ومراقبة ممارساتها، تود الهيئة التأكيد على سرية التعامل مع البيانات والمعلومات التي تصل إليها في مسار قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية. وفي هذا الصدد، جارٍ التحقق حاليا ما إذا كانت المعلومات التي تم تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي وما أوضحته من مخالفات نابع من التقارير التي تعدها الهيئة بشكل دوري ونظامي، وما إذا كانت هذه المعلومات تضم معلومات سرية أو محمية بموجب قانون أو ممارسة مهنية، بالإضافة إلى الأثر الناتج من توقيت نشرها وتداولها.
وللأهمية فقد وجب التوضيح بأنه وفقا للقوانين واللوائح والنظم المختصة بقطاعي سوق رأس المال والتأمين تقوم الهيئة بإجراءات تفتيش ميداني وتدقيق مكتبي على جميع الشركات التي تقع ضمن اختصاصها، بما في ذلك الشركة المشار إليها أعلاه، وفي حالة اكتشاف مخالفات أو ممارسات غير سليمة، تعد الهيئة تقريرا أوليا يتم تسليمه للشركة التي تم التفتيش والتدقيق عليها، وذلك لتوضيح موقفها من النتائج التي تم التوصل إليها أو للقيام بخطوات تصحيحية وفق متطلبات الهيئة والقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في إطار زمني محدد، تقوم الهيئة بعده باتخاذ قرار بشأن تصعيد الإجراءات القانونية من عدمه بالتنسيق مع الأجهزة القضائية المختصة. وفي جميع هذه الأثناء تبقى هذه التقارير والبيانات والمعلومات ونتائج التفتيش والتدقيق سرية إلى حين أن تفصح عنها الشركة أو تقوم الهيئة بذلك في ضوء الظروف المحددة بالقانون وأفضل الممارسات في هذا الصدد.
جدير بالذكر أنه نظرا لحساسية المعلومات التي تتعامل معها الهيئة وأثرها على قيمة أسهم الشركات، فإن أية محاولة لتضليل المساهمين أو المستثمرين، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو محاولة التأثير على سعرها، تعد مخالفة لقانون سوق رأس المال”.

مسقط-أثير

قالت شركة ظفار للتأمين عبر إفصاح لها في الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية إنه نما إلى علمها تداول رسائل تتعلق بالشركة في قنوات التواصل الاجتماعي وتحتوي على مستندات مزعومة.

وأوضحت الشركة أن مجلس إدارتها المنتخب مؤخراً يدرس هذا الأمر حالياً وسيقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون ، وبالأخص ضد الأشخاص الذين ينشرون تلك الرسائل.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد نشرت بيانا في موقعها الإلكتروني أمس ورصدته “أثير” قالت فيه :” تابعت الهيئة العامة لسوق المال بحرص ما تم تداوله من معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحدى شركات التأمين المساهمة العامة المدرجة على سوق مسقط للأوراق المالية. وباعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على أداء شركات المساهمة العامة وشركات التأمين، ومتابعة أدائها ومراقبة ممارساتها، تود الهيئة التأكيد على سرية التعامل مع البيانات والمعلومات التي تصل إليها في مسار قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية. وفي هذا الصدد، جارٍ التحقق حاليا ما إذا كانت المعلومات التي تم تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي وما أوضحته من مخالفات نابع من التقارير التي تعدها الهيئة بشكل دوري ونظامي، وما إذا كانت هذه المعلومات تضم معلومات سرية أو محمية بموجب قانون أو ممارسة مهنية، بالإضافة إلى الأثر الناتج من توقيت نشرها وتداولها.

وللأهمية فقد وجب التوضيح بأنه وفقا للقوانين واللوائح والنظم المختصة بقطاعي سوق رأس المال والتأمين تقوم الهيئة بإجراءات تفتيش ميداني وتدقيق مكتبي على جميع الشركات التي تقع ضمن اختصاصها، بما في ذلك الشركة المشار إليها أعلاه، وفي حالة اكتشاف مخالفات أو ممارسات غير سليمة، تعد الهيئة تقريرا أوليا يتم تسليمه للشركة التي تم التفتيش والتدقيق عليها، وذلك لتوضيح موقفها من النتائج التي تم التوصل إليها أو للقيام بخطوات تصحيحية وفق متطلبات الهيئة والقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في إطار زمني محدد، تقوم الهيئة بعده باتخاذ قرار بشأن تصعيد الإجراءات القانونية من عدمه بالتنسيق مع الأجهزة القضائية المختصة. وفي جميع هذه الأثناء تبقى هذه التقارير والبيانات والمعلومات ونتائج التفتيش والتدقيق سرية إلى حين أن تفصح عنها الشركة أو تقوم الهيئة بذلك في ضوء الظروف المحددة بالقانون وأفضل الممارسات في هذا الصدد.

جدير بالذكر أنه نظرا لحساسية المعلومات التي تتعامل معها الهيئة وأثرها على قيمة أسهم الشركات، فإن أية محاولة لتضليل المساهمين أو المستثمرين، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو محاولة التأثير على سعرها، تعد مخالفة لقانون سوق رأس المال”.