لماذا ثابرت السلطنة لقيام المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
أثير – ترجمة: يحيى الراشدي
نشر الكاتب حمد الثنيان مقالا في صحيفة الرأي للدراسات الاستراتيجية والبحوث عن السلطنة ودورها في الاتفاق النووي الإيراني ومهاجمة بعض دول الخليج للسياسة العمانية.وقد رصدتأثير” المقال وترجمته، وتقدمه للقارئ الكريم.
بدأ الكاتب مقاله بقوله:”بدأ كل شيء في عام 2009 عندما نقل معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، أحد المقربين الموثوق بهم من السلطان قابوس، لأحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أن مسقط يمكن أن تساعد في تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إيران والذي بموجبه تم التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 في يوليو 2015.في المقابل، تسبب دور عُمان في هذه المفاوضات إلى غضب العديد من المسؤولين في دول الخليج العربي مما أدى إلى مهاجمتها من قبل العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة في الخليج وموقفها اتجاه إيران ليطرحوا تساؤلا: لماذا تخون عمان شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي؟!”
وأضاف:” اسمحوا لي في هذا المقال أن أقول لكم لماذا هذه الادعاءات غير صحيحة وأن عُمان لديها تقييم دقيق للموقف على جميع الأصعدة، كما أزعم بأن هذه الانتقادات تفتقر إلى فهم تاريخ عُمان الإقليمي. السياق التاريخي لشؤون المنطقة مهم، فبينما كانت السعودية توفر المال والسلاح لمدة عشر سنوات للثورة الظفارية في عُمان، زود شاه إيران عُمان بالآلاف من الجنود المسلحين لحماية السلطة العمانية.كذلك، إيران ساعدت عُمان في الحصول على عضوية الأمم المتحدة في عام 1971 عندما امتنعت السعودية عن ذلك، ليس هذا فقط بل تحفظت السعودية على قرار انضمام عُمان لجامعة الدول العربية في ذات العام.لهذا، من المهم جدا الأخذ بعين الاعتبار الخلفية التاريخية للمنطقة حتى نتمكن من فهم السلوك الخارجي لسلطنة عُمان،ولكن ليس خطأ القول بأن عمان تفضل إيران على السعودية.
وأوضح الكاتب في مقاله الذي رصدته أثير” : قطعت سلطنة عمان والسعودية شوطا طويلا في التغلب على أزمة انعدام الثقة والخلافات بخصوص بعض السياسات والحدود الإقليمية. بعد انضمام السلطنة للأمم المتحدة، بدأ السلطان قابوس حوارا بناءً مع العاصمة الرياض والذي ساعد في تعزيز التعاون بينهما، لأن الحكومة العمانية تدرك بأنها تحتاج للمملكة العربية السعودية ليس لتحقيق التوازن مع إيران فقط، ولكن للحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي. وحسب وثيقة من ويكليكس فإن المسؤولين العمانيين دائما ما كانوا على حذر من تصرفات إيران التي لا يمكن التنبؤ بها في المنطقة. ولشرح علاقة عُمان بإيران، قال لي أحد الدبلوماسيين العمانيين : يجب عليك أن تبقي أصدقاءك قريبين وأعداءك أقرب”، وهذا يبين بأن الخبرة التاريخية لعمان المعاصرة دفعت بها لتبني سياسة التوازن الإقليمي دون انحياز لطرف دون آخر”.
وحسب ما ذكر الكاتب فإن مسؤولا كويتيا رفيع المستوى ذكر له قائلا: عُمان هي عُمان، هي عُمان التي لم تقطع علاقتها مع السادات بعد معاهدة كامب ديفيد 1979مع إسرائيل، بينما قطعت بقية دول الخليج (السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات العربية المتحدة وقطر) علاقتهم به، هي عُمان التي بقيت محايدة في الحرب العراقية-الإيرانية وطالبت الدولتين بتسوية النزاع بطريقة سلمية، بينما دعمت بعض دول الخليج خصوصا السعودية والكويت العراق في هذه الحرب، هي عُمان التي اقترحت وضع إطار دفاعي إقليمي متماسك (درع الجزيرة) لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تأسس عام 1981 (تم رفض المقترح آن ذاك بسبب مخاوف من تأثير القرار على العراق وإيران)، بينما انهالت عليها الانتقادات بسبب رفضها لقيام الاتحاد الخليجي.
وأشار في مقاله إلى أن هذا الدور الإقليمي والعالمي الذي تقوم به عُمان وحتى دورها الأخير في المحادثات النووية الإيرانية لم يكن الهدف منه العداء مع السعودية ولكن هكذا هي سياسة السلطان قابوس والتي تأسست على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية الأخرى، وتتبع سياسة عدم الانحياز” كما جاء في مذكرة العالم كيشيشيان.
وأكد أنه مع الأخذ بالاعتبار بكل هذه المبادئ، يمكننا أن نفهم لماذا ثابرت عمان لقيام المفاوضات الإيرانية الأمريكية. في الحقيقة، فإن جهود الوساطة العمانية يعود للعام 1999 بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والرئيس خاتمي، منذ ذاك اليوم وعمان تحاول تضييق الفجوة بين إيران والغرب خوفا من حرب إقليمية لن تسلم من عواقبها مسقط. الشيء الآخر، نشوب حرب بين الجارة إيران والحليفة أمريكا سيتسبب في تعطيل المصالح العمانية منها مرور ثلث إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. كل هذا يوضح لماذا عارضت عمان قيام الاتحاد الخليجي ضد طهران، ليس هذا فقط، بل إن السياسة العمانية عارضت قيام بعض الأنشطة التي قد تسبب في زعزعة استقرار إيران كما أنها أدانت الهجوم على المباني الدبلوماسية في إيران.
وأضاف بأن السياسة الخارجية العمانية هي نتاج السلطان قابوس، لكنه وضع مبادئ من شأنها أن تتماشى مع الزمن الحالي، ولكن مستقبل السياسة الخارجية العمانية الحذرة للعمل على التوازن الإقليمي لا زال غامضا. والأكيد بأن استمرار هذه السياسة الخارجية والمبادئ سيتختبر بين التحديات الاقتصادية والغموض في الخلافة السياسية. كل ما هو مهم في الوقت الراهن، يبدو أنها ستستمر في حث التعاون الإقليمي والتغلب على الإخفاقات التاريخية.
وختم الكاتب مقاله حسبما ترجمته أثير” بقوله : التاريخ هو التاريخ، ولكن لن يتم نسيان الدروس. يجب على صناع القرار السياسي في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أخذ هذه الدروس في الحسبان للوصول بسياساتهم إلى سلوك تعاوني فعال بين جميع أعضائها، والتغلب على الأمور التي تجلب الريبة والشك.
