قراءة في النظام الأساسي للدولة (1)
في السادس من نوفمبر سنة 1996م صدرت النسخة الأولى من دستور السلطنة تحت مسمى ” النظام الأساسي للدولة ” بموجب المرسوم السلطاني رقم 101/96 ، ليحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، والحقوق والحريات والواجبات العامة ، والسلطات الثلاث ” التشريعية والتنفيذية والقضائية ” واختصاصات كل منها وواجباتها وحدودها ، وبعض المبادئ الدولية والعامة ، وفي 19 أكتوبر 2011م صدر المرسوم السلطاني رقم 99/2011 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة ومن أهم ما تضمنه هذا المرسوم من تعديلات هو توسيع صلاحيات مجلس عمان وبيان القواعد الرئيسية المبينة لعمله.
والجدير بالذكر أن هنالك اختلافا في أنواع الدساتير في الدول المختلفة بناءً على طريقة صدورها ، فهنالك الدستور التعاقدي حيث يكون الدستور نتيجة اتفاق بين السلطة الحاكمة والشعب ، وهنالك دستور المنحة الذي يصدر بالإرادة المنفردة للسلطة الحاكمة دون عرضه على الشعب ودون اشتراط أخذ موافقتهم عليه ، ويتميز النوع الأول بشيء من عدم المرونة حيث يشترط لإجراء أي تعديل عليه أخذ موافقة الشعب على تلك التعديلات ، في حين أن تعديل النوع الثاني يكون بطريقة أسهل ، فتعديله لا يتطلب موافقة الشعب بل بالإرادة المنفردة لمصدره ، وبناءً على طريقة صدور النظام الأساسي للدولة وطريقة تعديله فإنه يتضح جلياً بأنه يُعدّ دستور منحة. عموما فإن طريقة صدور دستور أي دولة يعتمد اعتمادا كبيراً على طبيعة نظام الحكم بتلك الدولة وأنظمتها القانونية والمجتمعية ، لذلك فما قد يكون مناسباً لدولة معينة قد لا يكون مناسباً بالضرورة لدولة أخرى .
بشكل موجز ، ينقسم النظام الأساسي للدولة بعد التعديل إلى سبعة أبواب رئيسية هي ” الدولة ونظام الحكم ، والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة ، والحقوق والواجبات العامة ، ورئيس الدولة ، ومجلس عمان ، والقضاء ، وأحكام عامة ” ، وسوف يتم التعرض لما ورد به من أحكام على شكل سلسلة من المقالات القانونية يتم التطرق في كل منها إلى جزء من هذه الأحكام ، بحسب الترتيب الوارد وفق تسلسل مواد النظام .
الباب الأول : الدولة ونظام الحكم
وفقا لأحكام الباب الأول من النظام الأساسي للدولة المشار إليه فإن سلطنة عمان هي دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط ، ودين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع ، ومعنى أن ” الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع ” أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، ما معناه أنه يجب أن تكون القوانين الصادرة بالسلطنة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافقة معها ، ويتميز دستور السلطنة في هذا الجانب عن الكثير من الدساتير العربية التي تنص على أن ” الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر التشريع ” لا المصدر الرئيسي له ، ما يجعل الشريعة الإسلامية متساوية في الدرجة مع باقي مصادر التشريع كالعرف مثلا .
وتنص أحكام هذا الباب كذلك على أن ” لغة الدولة الرسمية اللغة العربية ” لذلك نلاحظ بأن جميع القوانين والمراسلات الحكومية وغيرها يجب أن تكون باللغة العربية ، أما فيما يتعلق بعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني فلم يتعرض المشرع ببيانها في هذا النظام بل اكتفى بإحالة تنظيم ذلك لقانون خاص يصدر في هذا الشأن ، وقد أصدر المشرع العماني بالفعل المرسوم السلطاني رقم 53/2004 بإصدار قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بالاستناد إلى المادة (4) من النظام الأساسي للدولة المشار إليه .
بالإضافة إلى ما تقدم، قد حدد الدستور العماني بأن يكون نظام الحكم في السلطنة سلطانيا وراثيا ، على أنه يجب أن يتمتع مَن يتم اختياره لولاية الحكم بالآتي :
1- أن يكون ذكراً ، عليه فلا يجوز أن يكون سلطان البلاد ” امرأة ” .
2- أن يكون من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان فقط .
3- أن يكون مُسلما ، وبالتالي لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتم اختيار غير المسلم .
4- أن يكون رشيدا عـاقلا .
5- أن يكون ابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين ، وهو ما يعني بأنه لا يجوز أن يتم اختيار من يكون ابناً غير شرعي ، أو من هو ابنٌ لأبوين أحدهما غير عماني .
وعند شغور منصب ” السلطان ” لأي سبب من الأسباب ، تلتزم الحكومة بأن تقوم بتسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار سلطان جديد ، ويجب على مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب تحديد واختيار من تنتقل إليه ولاية الحكم ، وإذا انقضت تلك المدة دون اتفاق مجلس العائلة قام مجلس الدفاع الوطني بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار إليه السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة ، ويجب على السلطان قبل ممارسة صلاحياته أداء اليمين التالية في جلسة مشتركة لمجلس عمان والدفاع : ” أقسم بـاللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه” .
أخيراً ، فإن النظام الأساسي للدولة يؤكد بأن الحكم في السلطنة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وقد جعل للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون .
