إسبانيا تطالب إسرائيل بإعادة النظر في قرارها: الأوروبي يدين مشروع بناء وحدات استيطاني
بروكسل- مدريد (أ ف ب) – وفا : دان الاتحاد الاوروبي امس بناء مساكن استيطانية يهودية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، محذرا من ان علاقته باسرائيل ستكون رهن التزامها بالسلام. وحصل مشروع لبناء 2610 مساكن استيطانية جديدة على الموافقة النهائية للسلطات الاسبوع الماضي مع النشر القانوني للمشروع في الصحف، ويسبق النشر القانوني بايام عملية طرح العطاءات.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيان «هذه خطوة جديدة ضارة جدا تقوض افق حل الدولتين وتشكك بالتزام اسرائيل بالحل السلمي التفاوضي مع الفلسطينيين».
واضاف البيان انه لا يمكن التوصل الى حل للنزاع «الا عندما يمتنع الطرفان عن العمليات الاحادية الجانب التي تغير الوضع على الارض» مذكرا بان «الاتحاد الاوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل 1967 بما فيها في القدس الشرقية الا اذا توافق الطرفان» على ذلك.
واضاف الاتحاد: «نؤكد ان مستقبل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي» واسرائيل سيكون مرهونا بالتزام هذه الاخيرة بالجهود التي تبذل منذ عقود لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
وتعتبر السلطات الاسرائيلية القدس عاصمتها «الموحدة وغير القابلة للتقسيم»، ولا يعترف المجتمع الدولي بضم اسرائيل القدس الشرقية التي يريد الفلسطينيون جعلها عاصمة لدولتهم التي يطمحون لاقامتها.
ومع مرور الزمن اصبح يعيش 200 الف اسرائيلي الى جانب 306 آلاف فلسطيني في القدس الشرقية حسب البلدية الاسرائيلية للمدينة.من جهتها عبرت الحكومة الإسبانية أمس، عن أسفها البالغ لقرار حكومة إسرائيل ببناء عدد كبير جديد من المستوطنات في منطقة “جيفآت حماتوس” في القدس الشرقيه المحتلة.
وطالب إسبانيا الحكومة الإسرائيلية بأن تعيد النظر وتتراجع عن قرارها هذا، موضحة أن مثل هذه الإجراءات تلحق الضرر بعملية السلام، وبالمساعي المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على اساس حل الدولتين.
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها: إن إسبانيا وبشكل خاص تعتبر هذا القرار خطيرا بسبب حساسية المنطقة التي سيقام فيها هذا المشروع، فـ « إقامة المستوطنات بشكل أحادي في «جيفآت حماتوس» لا يشكل فقط عقبة في طريق الحل النهائي لإقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن وازدهار، بل يعتبر أيضا إجراءً مخالفا لبعض معايير مسيرة السلام التي قبل بها الطرف الإسرائيلي.
وتابع البيان: إن الحكومة الإسبانية تعيد وتؤكد في هذه المناسبة على موقفها المعارض والمعروف والذي ينسجم مع موقف المجتمع الدولي، حول عدم شرعية كافة المستوطنات.
