تأسيس ذراع تنفيذي للحكومة في اللوجيستيات.. وقريبا شركة قابضة للطيران المدني

العمانية-أثير

أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن حكومة السلطنة قررت تأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (ش.م.ع.م)، لتكون شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي التي تسهم الحكومة في ملكيتها شاملة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري بهدف توحيد الإمكانات والموارد المشتركة وتوظيفها بكفاءة عالية لتعظيم العائد على تلك الاستثمارات.

وذكر البيان الصادر عن وزارة النقل والاتصالات أن المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات ستكون الذراع التنفيذي للحكومة في القطاع اللوجيستي ليأخذ مكانه المنوط به من خلال ترجمة الإستراتيجيات العامة الموضوعة للقطاع بشكل تكاملي ويكون أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، مما يسهم في لعب دور حيوي ومهم في التنوع الاقتصادي الذي تنشده السلطنة.

ووضح البيان ان أبرز مهام المجموعة ستكون تنفيذ الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية بإشراف من وزارة النقل والاتصالات، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات التي ترسمها الحكومة لهذا القطاع، وصياغة منتجات تجارية تنافسية تمكّن السلطنة من أن تكون وجهة لوجيستية واستثمارية عالمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار المشترك والابتكار كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع، والعمل على تنمية القدرات الوطنية وإيجاد فرص عمل واسعة للمواطنين ، ومراقبة أداء شركات المجموعة من خلال مؤشرات أداء يتم الاتفاق عليها.

وأشار البيان الى ان السلطنة تترجم اهتمامها بالقطاع اللوجيستي من خلال إنشاء العديد من

المناطق الصناعية المتخصصة، وأيضا إنشاء الموانئ بمواصفات عالمية وسعة تنافسية تمكنها من استقطاب السفن العملاقة، وربطها بشبكة من الطرق المتطورة في الوقت الحالي، لضمان نقل البضائع من تلك المحطات بكل سهولة ويسر.

واكد البيان ان السلطنة انتهت من وضع التصاميم الأولية لمجمل شبكة السكك الحديدية التي تهدف إلى ربط موانئ السلطنة المحلية بالمناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وأيضا المناطق التي تشهد نموا عمرانيا، لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يمكنها من استثمار الموارد وتوظيفها بكفاءة عالية.

كما أولت السلطنة اهتمامها البالغ بقطاع النقل البري بشقيه العام والخاص من خلال بناء البنية الأساسية المتطورة وإصدار القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة وبما يتماشى مع أفضل التطبيقات العالمية ووضع منظومة تخدم التطور والنمو السكاني.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات حاليا على استكمال إجراءات تأسيس شركة قابضة أخرى في قطاع الطيران المدني تنضوي تحتها شركة الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة الملاحة الجوية (قيد التأسيس)، حيث ستسهم في تطوير هذه الخدمات وتضمن تشغيلها وإدارتها وفق السياسات العامة التي تقررها الحكومة.

2انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)2اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)