الاحتلال يهدم منزلاً في الخليل ويتوعد بالمزيد
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما واصلت سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين إثر «عملية رمضان» في تل أبيب، بينما أكد تقرير أممي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل ماضية في هذه السياسة.
وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الجمعة السبت منزل طفل فلسطيني متهم بالقيام بعملية ضد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في يناير الماضي.
وبحسب مصادر فلسطينية هدم الاحتلال منزل عائلة الطفل مراد إدعيس (15 عاما) المتهم بعملية طعن قتلت فيها مستوطنة. ويقع المنزل في بلدة بيت عمرة الملاصقة لبلدة يطا في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وافاد شهود بان الجرافات هدمت المنزل المكون من طابقين والذي كان يقطن فيه عشرة أفراد.
وقبل تنفيذ الهدم، قطعت جرافة اخرى تابعة لجيش الاحتلال الطريق الرئيسي في البلدة. وتفقد رئيس بلدية يطا المحامي موسى مخامرة منزل العائلة المهدوم، ووفرت البلدية منزلا يؤوي عائلة الأسير ادعيس لحين إعادة بناء منزلهم.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة بناء واعمار البيوت التي تهدمها قوات الاحتلال. واستنكر مخامرة هدم قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير ادعيس، مضيفاً أن عملية الهدم تأتي ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في العقاب الجماعي.
واعلن جيش الاحتلال ايضا اتخاذ اجراءات في يطا لهدم منزلي فلسطينيين هما ابنا عمومة نفذا عملية تل ابيب التي اوقعت اربعة قتلى مساء الاربعاء الماضي. واعتقل المهاجمان واحدهما مصاب بجروح خطيرة.
وفرضت اسرائيل طوقاً شاملاً على الضفة الغربية حتى مساء اليوم الاحد كعقاب جماعي بعد ما سماه الفلسطينيون «عملية رمضان».
عقاب جماعي
في الأثناء، أكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ويرصد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الفترة من 24 مايو الماضي إلى السادس من يونيو الجاري ان سلطات الاحتلال الاسرائلي تواصل سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني والتي جاء في سياقها تجميد 83 ألف تصريح صدر مؤخراً في أعقاب عملية تل أبيب.
وأَضاف التقرير أن قوات الاحتلال قتلت في الثالث من يونيو الجاري فتاة تبلغ من العمر 24 عاما وهي أم لطفلين رمياً بالرصاص قرب حاجز عناب شرق مدينة طولكرم. وأشار إلى أنه منذ مطلع عام 2016 استشهد 53 فلسطينيا بينهم خمس نساء و13 طفلًا بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات ضد المستوطنين مقارنة بـ89 في الربع الأخير من العام المنصرم.
التماس
قدمت منظمة «رغفيم» الاستيطانية المتطرفة الاسبوع الماضي التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية طالبت فيه بإصدار قرار يلزم الاتحاد الأوروبي بتقديم تقارير حول ما اسمته بالأبنية المخالفة للقانون التي يقيمها لصالح الفلسطينيين في المناطق المصنفة «ج» في الضفة.
