محكمة مصرية تقضي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة مصرية قضت يوم الثلاثاء ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.
وقالت المصادر إن دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيى الدكروري "قضت بقبول دعوى تطالب ببطلان الاتفاقية". لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
وقال القاضي في حكمه الذي أذاعته قنوات تلفزيونية إن المحكمة قضت "بقبول الدعوى شكلا وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية."
وأضاف أن الحكم تضمن أيضا بطلان "ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى."
وقال مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في بيان إن "الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة."
وفي وقت لاحق قال مجلس الوزراء في بيان إن هيئة قضايا الدولة "قامت بالطعن" على الحكم.
وقال خالد علي وهو أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى أمام القضاء الإداري لرويترز "حكم اليوم حكم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو أهم وأقوى حكم في تاريخ مجلس الدولة (القضاء الإداري) في مواجهة السلطة التنفيذية."
المصدر http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0Z70SU
