تغريدة” تُثير استنكار أعضاء في الشورى.. ومصدر يوضح ” تضارب المصالح”
تغريدة” تُثير استنكار أعضاء في الشورى.. ومصدر يوضح ” تضارب المصالح”
أثير –
استنكر عدد من أعضاء مجلس الشورى ما ذكره أعضاء مجلس الدولة أثناء جلستهم العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول الاثنين الماضي، وانتقادهم لمجريات الجلسة الاستثنائية المشتركة الشهر الماضي بين المجلسين لإقرار مجموعة مواد من 3 قوانين من ضمنها قانون ضريبة الدخل.
Img-20160623-wa0006
وقد تواصل عدد من أعضاء مجلس الشورى مع أثير” مستنكرين تغريدة نشرتها على لسان عضو من مجلس الدولة انتقد فيها ” تصرف بعض أعضاء مجلس الشورى في الجلسة المشتركة السابقة، وعدم تقيد بعضهم بـ”أسلوب الحوار” – حسب تعبيره-، بالإضافة إلى ما ذكره عضو آخر في الدولة انتقد فيه خروج عضو من الشورى إلى المنصة أثناء الجلسة ، كما انتقد عضو آخر في الدولة مطالبة عضو من مجلس الشورى بخروج أصحاب المحاجر والكسارات معتبرا ذلك تهجما” على أعضاء مجلس الدولة، كما ذكرت عضوة أخرى من الدولة أن بعض أصحاب السعادة من مجلس الشورى يذكرون أرقاما ونسبا غير صحيحة.
وكانت أثير” قد نشرت سابقا موضوع فيه أبرز مداخلات أعضاء مجلس الشورى والتي من ضمنها مطالبة سعادة سلطان العبري بإخراج أصحاب المحاجر والكسارات من أعضاء مجلسي الشورى والدولة الموجودين داخل القاعة، المتوقع أنهم سيصوتون ضد النسب المقررة من المجلسين ، وكذلك ما ذكره سعادة أحمد البرواني حين اعترض على سير إجراءات الجلسة المتبعة والتي لم يرد فيها نص في اللائحة الدخلية لمجلس الشورى حيث أوضح أنه بسبب النقص التشريعي يجب أن يكون هناك تصويت من المجلسين عليها قبل العمل بها.
وفي تواصل لـ”أثير” مع مصدر مطلع في مجلس الشورى – طلب عدم ذكر اسمه – قال بأن المادة التي ذكرها سعادة سلطان العبري الخاصة بتضارب المصالح كانت واضحة جدا ، وهي المادة 58 مكرر 21 من النظام الأساسي والتي تنص ” على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة أوعلاقة خاصة ، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها .”
وأضاف المصدر قصد سعادة سلطان العبري في الجلسة المشتركة بأننا الآن بصدد التصويت على مادة تفرض الضرائب على أصحاب المحاجر والكسارات وأن هناك من أعضاء مجلس عمان من يملكون محاجر وكسارات فكيف لهم أن يصوتوا على قانون سيفرض به على أنفسهم ، ولذلك الأجدر بهم أن يبينوا للمجلس مسبقا وأن يتنحوا عن التصويت درءا للشك والريبة” .
أما عن تطبيق هذه المادة قبل جلسة التصويت فقال المصدر ” النظام الأساسي عبارة عن قواعد عامة والقواعد العامة تتبعها قواعد إجرائية تأتي في اللوائح ، ولا يوجد حتى الآن قانون لمجلس عمان والذي من المفترض أن ينظم الأحكام المشتركة بين المجلسين وهو ما أشار إليه سعادة أحمد البرواني عن النقص التشريعي المنظم للعلاقة بين المجلسين”
جدير بالذكر أن مجلس الشورى – حسبما علمت أثير”- يعمل حاليا على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من قبل اللجنة التشريعية بسبب القصور في اللائحة الحالية، وأن هناك مواد بحاجة إلى تجديد وأخرى الى تعديل.
