المالية: انخفاض الانفاق العام للدولة بنسبة 1,9 ٪‏

المالية: انخفاض الانفاق العام للدولة بنسبة 1,9 ٪‏
‏

مسقط-أثير

قالت وزارة المالية ان الانفاق العام في المالية العامة للدولة خلال الربع الاول من العام الحالي انخفض بنسبة 1,9بالمائة نتيجة انخفاض المساهمات والدعم والمصروفات الجارية وبلغ اجمالي الانفاق مليارين و395 مليونًا و500 ألف ريال عماني، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

من جهته قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته الشهرية إن الاحصاءات الواردة من وزارة المالية اوضحت أن المصروفات الجارية لقطاعات الدفاع والامن القومي والوزارات المدنية والفوائد على القروض ومصروفات انتاج النفط والغاز انخفضت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 1ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت مليارًا و628 مليونًا و700 ألف ريال عماني.

وكانت المصروفات الجارية خلال عام 2015م قد بلغت 9 مليارات و164 مليون ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و606 ملايين و200 ألف ريال عماني خلال عام 2014م حسب الارقام النهائية لوزارة المالية.

وسجلت المصروفات الجارية لقطاع الدفاع والامن القومي خلال الربع الاول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة وبلغت 584 مليونًا و500 ألف ريال عماني، بينما سجلت المصروفات الجارية لقطاع الوزارات المدنية انخفاضا بنسبة 8ر0 بالمائة وبلغت 889 مليونًا و300 ألف ريال عماني، وبلغ اجمالي المصروفات الجارية لقطاع انتاج النفط 85 مليونًا و400 ألف ريال عماني بانخفاض قدره 56 بالمائة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي.

فيما سجلت المصروفات الجارية لإنتاج الغاز ارتفاعا بنسبة 4ر61 بالمائة وبلغت 9ر48 مليون ريال عماني، وسجلت الفوائد على القروض ارتفاعا بنسبة 6ر114 بالمائة وبلغت 6ر20 مليون ريال عماني مقارنة بـ 6ر9 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من عام 2015م.

وانخفضت المساهمات والدعم خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 8ر47 بالمائة وبلغت 98 مليونًا و600 الف ريال عماني مقارنة بـ189 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من عام 2015م.

وكانت قيمة المساهمات والدعم خلال عام 2015م قد بلغت مليارًا و219 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـمليار و981 مليونًا و400 الف ريال عماني خلال عام 2014م .

وارتفعت المصروفات الاستثمارية التي تشمل المصروفات الانمائية والرأسمالية للوزارات المدنية والمصروفات الاستثمارية لقطاعي انتاج النفط والغاز في نهاية مارس الماضي بنسبة 3ر20 بالمائة وبلغت 668 مليون و200 الف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت تلك المصروفات قد بلغت خلال عام 2015م (3) مليارات و315 مليونًا و200 الف ريال عماني، وبلغت في عام 2014 (3)مليارات و584 مليونًا و200 ألف ريال عماني.

كما ارتفعت المصروفات الانمائية للوزارات المدنية بنسبة 1ر62بالمائة وبلغت 8ر449 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من العام الحالي فان المصروفات الرأسمالية لتلك الوزارات انخفضت بنسبة 60 بالمائة وبلغت 600 الف ريال عماني مقارنة بمليون ونصف المليون ريال عماني في الربع الاول من العام الماضي، كما انخفضت
المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنسبة 8ر9 بالمائة و9ر39 بالمائة على التوالي وبلغت 1ر155 مليون ريال عماني لقطاع انتاج النفط و7ر62 مليون ريال عماني لقطاع انتاج الغاز .

وفيما يتعلق بالإيرادات فأوضحت النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان اجمالي ايرادات المالية العامة للدولة خلال الربع الاول من العام الحالي 2016 بلغت مليارًا و454 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 6ر40 بالمائة، حيث انخفض صافي ايرادات النفط بعد التحويل الى الصناديق الاحتياطية بنسبة 7ر48 بالمائة مقارنة مع الربع الاول من العام الماضي وبلغت 2ر858 مليون ريال عماني.

وسجل متوسط سعر برميل النفط العماني انخفاضا خلال تلك الفترة بنسبة 9ر43 بالمائة وبلغ 76ر34 دولار امريكي للبرميل مقارنة بـ 99ر61 دولار امريكي للبرميل خلال الربع الاول من عام 2015م.

كما انخفضت ايرادات الغاز وضريبة الدخل على
الشركات بنسبة 2ر28 بالمائة و2ر84 بالمائة على التوالي .

وارتفعت الايرادات المتعلقة بالضريبة الجمركية من 400 الف ريال عماني خلال الربع الاول من العام الماضي الى 46 مليون ريال عماني خلال الربع الاول من العام الحالي، كما ارتفعت الايرادات الرأسمالية بنسبة 1ر32 بالمائة وارتفعت الايرادات الاخرى بنسبة 8ر8 بالمائة
وبلغت 7ر204 مليون ريال عماني .

كما أوضحت الارقام التي نشرها المركز ان هناك مصروفات فعلية قيد التسوية سجلت في نهاية الربع الاول من العام الجاري تبلغ 700 مليون ريال عماني، وبلغ العجز في المالية العامة خلال الربع الاول من العام الحالي مليارًا و641 مليون و300 الف ريال عماني.

وكانت المالية العامة قد شهدت خلال عام 2015م عجزا بلغ كما اوضحته الارقام النهائية لوزارة المالية 3 مليارات و232 مليونًا و800 الف.


http://www8.0zz0.com/2014/07/07/20/484153795.gif

يعني كل هذا التقشف و النتيجة اقل من 2% يعني كانك يا ابو زيد ما غزيت مجرد ضغط على المواطن بلا طائل.

التوجه الى الرواتب و العلاوات و كل ما يمس معيشة المواطن هو توجه خاطي يسهم في انكماش اقتصادي و كان ينبغي مراجعة شاملة للاستراتيجيات و بنود الانفاق الكبيرة و التي ليس لها مردود اقتصادي او مجتمعي فمازالت الصحف و الاذاعات تطالعنا بالندوات و الموتمرات و الدورات و المشاريع الغير مجدية اقتصاديا و لاستشاريين الاجانب في اروقة جميع الوزارات واولها وزارة المالية و غيرها من سبل هدر الاموال

مازلنا نعيد و نكرر ان على الحكومة التخلص التام من البيروقراطية العقيمة التي ارهقت كاهل الدولة و عطلت الاستثمار و فتح المشاريع للمواطن قبل المستثمر الاجنبي اللهم سوى على فيئة قليلة نافذه.

هناك اربعة جهات في مقدمة هولاء اولها الهجرة و الجوازات من حيث فتح باب الدخول المقنن من غير كثير من الاجراءات كما هو الحال في دبي و الحجة الامنية حجة واهية
ثانيهما القوى العاملة من حيث تسهيل الاجراءات و فتح استجلاب الايدي العاملة
و ثالثهما هو وزارة التجارة و الصناعة من حيث تسهيل فتح السجلات و البعد عن تعقيدات و الاشتراطات التي يثبط و الغاء الدرجات فهذه عقلية عفى عليها الزمن الدرجات معناها للغني الحق في كل شي و ليس للفقير حق في شيء.
و هناك الدفاع المدني و البلديات و البيئة.

ارجوكم ايها المشرعون في الحكومة اصغوا و عووا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن

يعني كل هذا التقشف و النتيجة اقل من 2% يعني كانك يا ابو زيد ما غزيت مجرد ضغط على المواطن بلا طائل.

التوجه الى الرواتب و العلاوات و كل ما يمس معيشة المواطن هو توجه خاطي يسهم في انكماش اقتصادي و كان ينبغي مراجعة شاملة للاستراتيجيات و بنود الانفاق الكبيرة و التي ليس لها مردود اقتصادي او مجتمعي فمازالت الصحف و الاذاعات تطالعنا بالندوات و الموتمرات و الدورات و المشاريع الغير مجدية اقتصاديا و لاستشاريين الاجانب في اروقة جميع الوزارات واولها وزارة المالية و غيرها من سبل هدر الاموال

مازلنا نعيد و نكرر ان على الحكومة التخلص التام من البيروقراطية العقيمة التي ارهقت كاهل الدولة و عطلت الاستثمار و فتح المشاريع للمواطن قبل المستثمر الاجنبي اللهم سوى على فيئة قليلة نافذه.

هناك اربعة جهات في مقدمة هولاء اولها الهجرة و الجوازات من حيث فتح باب الدخول المقنن من غير كثير من الاجراءات كما هو الحال في دبي و الحجة الامنية حجة واهية
ثانيهما القوى العاملة من حيث تسهيل الاجراءات و فتح استجلاب الايدي العاملة
و ثالثهما هو وزارة التجارة و الصناعة من حيث تسهيل فتح السجلات و البعد عن تعقيدات و الاشتراطات التي يثبط و الغاء الدرجات فهذه عقلية عفى عليها الزمن الدرجات معناها للغني الحق في كل شي و ليس للفقير حق في شيء.
و هناك الدفاع المدني و البلديات و البيئة.

ارجوكم ايها المشرعون في الحكومة اصغوا و عووا

---

بارك الله فيك،،،كثير امور نطالب انها تتغير وجودها بلا داعي ومصااريف تدفع في شكليات بدون فائدة تذكر ومسميات ومناصب من باب التكريم والتقدير المفترض انها تلغى تماماً،،عدا عن التعقيدات في العديد من الامور منها الاستثمار وانشاء المشاريع واصدار التراخيص الخ..،يجب ان تكون القرارات تتوافق والمنفعة المرادة و تتمتع بمرونة لا تقييد وشروط بلا فائدة لم يستفيد منها الا اصحاب الثروات..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن

يعني كل هذا التقشف و النتيجة اقل من 2% يعني كانك يا ابو زيد ما غزيت مجرد ضغط على المواطن بلا طائل.

التوجه الى الرواتب و العلاوات و كل ما يمس معيشة المواطن هو توجه خاطي يسهم في انكماش اقتصادي و كان ينبغي مراجعة شاملة للاستراتيجيات و بنود الانفاق الكبيرة و التي ليس لها مردود اقتصادي او مجتمعي فمازالت الصحف و الاذاعات تطالعنا بالندوات و الموتمرات و الدورات و المشاريع الغير مجدية اقتصاديا و لاستشاريين الاجانب في اروقة جميع الوزارات واولها وزارة المالية و غيرها من سبل هدر الاموال

مازلنا نعيد و نكرر ان على الحكومة التخلص التام من البيروقراطية العقيمة التي ارهقت كاهل الدولة و عطلت الاستثمار و فتح المشاريع للمواطن قبل المستثمر الاجنبي اللهم سوى على فيئة قليلة نافذه.

هناك اربعة جهات في مقدمة هولاء اولها الهجرة و الجوازات من حيث فتح باب الدخول المقنن من غير كثير من الاجراءات كما هو الحال في دبي و الحجة الامنية حجة واهية
ثانيهما القوى العاملة من حيث تسهيل الاجراءات و فتح استجلاب الايدي العاملة
و ثالثهما هو وزارة التجارة و الصناعة من حيث تسهيل فتح السجلات و البعد عن تعقيدات و الاشتراطات التي يثبط و الغاء الدرجات فهذه عقلية عفى عليها الزمن الدرجات معناها للغني الحق في كل شي و ليس للفقير حق في شيء.
و هناك الدفاع المدني و البلديات و البيئة.

ارجوكم ايها المشرعون في الحكومة اصغوا و عووا

---

أحييك اخي ابامازن " هذه النعرات لاتطلق إلا على آذان المواطن أما عند الكبار فليس لها سيط فقد اشبعتهم الدولة وجعلتهم يسمعون ولايسمعون فقط(( لتوغير قلوب المواطنين وإيذائهم)) بالحقد والكراهية
تقديري

البيروقراطيه نتاج المجتمع الطبقي
اي مجتمع فيه طبقيه بتحصل البيروقراطيه

إذا كان الاعلان عن نسبة إنخفاض الانفاق يعتبر هدف رئيسي للحكومة فهذا أمر على الحكومة أن تنتبه له لانه لايمكن خفض المصروفات لتفادي العجز, على الحكومة أن تسعى لإيجاد مصادر دخل إضافية و أن تفكر خارج الصندوق الذي كانت فيه طوال الحقبة الماضية, التفكير التقليدي لا يجدي الان و لا في المستقبل, الانفاق يزيد و سوف يستمر في الازدياد وهذا طبيعي و ليس بالامر "الشاذ" و لكن الشاذ أن تبقى على نفس السياسة الاقتصادية القديمة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليقظان بن عمان

إذا كان الاعلان عن نسبة إنخفاض الانفاق يعتبر هدف رئيسي للحكومة فهذا أمر على الحكومة أن تنتبه له لانه لايمكن خفض المصروفات لتفادي العجز, على الحكومة أن تسعى لإيجاد مصادر دخل إضافية و أن تفكر خارج الصندوق الذي كانت فيه طوال الحقبة الماضية, التفكير التقليدي لا يجدي الان و لا في المستقبل, الانفاق يزيد و سوف يستمر في الازدياد وهذا طبيعي و ليس بالامر "الشاذ" و لكن الشاذ أن تبقى على نفس السياسة الاقتصادية القديمة.

---

كلامك صحيح

على المسؤلين هنا يبحثون عن حلول ويكونوا جادين في الاصلاح

يشوفون ما أسباب هذا العجز


تحياتي لكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن

يعني كل هذا التقشف و النتيجة اقل من 2% يعني كانك يا ابو زيد ما غزيت مجرد ضغط على المواطن بلا طائل.

التوجه الى الرواتب و العلاوات و كل ما يمس معيشة المواطن هو توجه خاطي يسهم في انكماش اقتصادي و كان ينبغي مراجعة شاملة للاستراتيجيات و بنود الانفاق الكبيرة و التي ليس لها مردود اقتصادي او مجتمعي فمازالت الصحف و الاذاعات تطالعنا بالندوات و الموتمرات و الدورات و المشاريع الغير مجدية اقتصاديا و لاستشاريين الاجانب في اروقة جميع الوزارات واولها وزارة المالية و غيرها من سبل هدر الاموال

مازلنا نعيد و نكرر ان على الحكومة التخلص التام من البيروقراطية العقيمة التي ارهقت كاهل الدولة و عطلت الاستثمار و فتح المشاريع للمواطن قبل المستثمر الاجنبي اللهم سوى على فيئة قليلة نافذه.

هناك اربعة جهات في مقدمة هولاء اولها الهجرة و الجوازات من حيث فتح باب الدخول المقنن من غير كثير من الاجراءات كما هو الحال في دبي و الحجة الامنية حجة واهية
ثانيهما القوى العاملة من حيث تسهيل الاجراءات و فتح استجلاب الايدي العاملة
و ثالثهما هو وزارة التجارة و الصناعة من حيث تسهيل فتح السجلات و البعد عن تعقيدات و الاشتراطات التي يثبط و الغاء الدرجات فهذه عقلية عفى عليها الزمن الدرجات معناها للغني الحق في كل شي و ليس للفقير حق في شيء.
و هناك الدفاع المدني و البلديات و البيئة.

ارجوكم ايها المشرعون في الحكومة اصغوا و عووا

---

رفع اسعار البلزيم والديلز هي لاجل زيادة المداخيل اما المصاريف فهي الي باقي على حالها مع انخفاظ بسيط بسبب تحول الدعم لسداد قيم مشاريع متصاعده فمع هبوط اسعار البتروم يعني هبوط الدعم حق البلزيم والديلز ولاجل كذا مع ارتفاع كلفة المشاريع المتعثره والغير متعثره ومشاريع الحبر على الورق والتوظيف والعلاوات فالانفاق باقي على حاله ومع الوقت يفترض يرتفع الانفاق لحد ما تكمل تكاليف مراحل المشاريع وبعدها يهبط الانفاق ثم يصعد من جديد مع نمو التوظيف والترقيات وتكاليف تشغيل المشاريع المنجزه والمتعثره ومشاريع الورق طبعا ما احط في ذمتي شي لان كذا هم يقولون ولازم يتم تصديق كلامهم وحساب اعلاناتهم الي ما تم انجازها كونهم هم الي اعلنها فكذا يتم احتساب الانفاق اما التقشف برفع اسعار البلزيم والديلز وعمل رسوم فهي تضر بالاعتصاد وبما ان فيه مواطنيين اصليين ومواطنيين تجاريين فالمواطنيين الاصليين هم الي توجه لهم الحلول والصرف والتجاريين فهم ما يستاهلون الحياة ولا المواطنه ومهمشين كونهم اعداء للوطن والمواطنين فالميزانيا مستمره بالصعود في المصاريف ولو تراجعت بشكل جزئي مع هبوط السداد على مشاريع الهشك بشك وكلها اربع سنوات من الهبوط التدريجي حتى تشوف التصاعد وصعود العجوزات واذا استدانوا فهذا شي طبيعي لا تخاف على الاحتصاد فهو في مخازن امينه