قرار جديد يُحدِّد سعر تأجير قاعة السياحة

رصد-أثير

أصدر معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة قرارا وزاريا حمل رقم 56/2016 بشأن رسوم تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة.

وجاء في المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد ورصدته “أثير” : يكون تأجير قاعة المؤتمرات والفعاليات بمبنى وزارة السياحة نظير الرسوم الآتية:

1-( 1000) ألف ريال عماني عن كل يوم.

2-( 30%) ثلاثين بالمائة مصروفات إدارية وتشغيلية تضاف إلى مجموع القيمة الإيجارية الكلية للقاعة.

ونص القرار في مادته الثانية بـ:” يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة- بتقديم خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار على أن يرد بعد تسلم القاعة بحالة جيدة.

وأشارت المادة الثالثة من القرار – وفقا لما رصدته “أثير”- إلى أن المستأجر يلتزم باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يصيبها في أثناء انتفاعه بها، من تلف أو هلالك ناشئ عن سوء استغلالها.

السوال هو هل هناك بدائل ارخص من القاعات في الفنادق و الاندية و غيرها مما يجعل العزوف عن استاجار قاعة السياحة و هنا تكون قد فقدت عائد

كم كان المبلغ قبل القرار ؟

توجد قاعات حكومية كثيرة مثلها و أسعارها و إجرائات إستأجارها جيدة و سهلة, وزارة السياحة بهذا القرار لا يمكن أن أقول أن القاعة مطلوبة بشدة لسبب أن المستأجرين الذين يستأجرون أتوها بسبب ما ذكرت من أسعار و إجرائات فقط.
سوف يترددون بعد هذا القرار و على قريب المدى سوف يستحدثون طرق أخرى غير عن إستخدام قاعتهم ولكن ليس هنا بيت القصيد و إنما هي رفعت الاسعار لانه هناك مناسبات حكومية لن تستغني عن هذه القاعة بحكم وجوب "الإستفادة" للأقربون و سوف يستأجرونها و هي مثلما يقول التاجر "طلعت من ذا الجيب و دخلتهن في ذا الجيب (بلإشارة)", هذا يدل على ضيق الافق لإستحداث وسائل لزيادة المردود و أصبحت الوزارات شركات تأكل من بعضها البعض لإظهار "شوفوا أنا سويت دخل زايد" ههههه طبعا زيادة الدخل في "دفتره" وحده و لكن على رؤية أعلى هو أخذ من جيب الحكومة اليمنى و حطه في الجيب اليسرى, أخيرا هذا قرار خاطئ بالنسبة لمفهومي.

قرار غير مناسب وليس من صالح المواطن مبلغ مبالغ به المواطن الفقير لا يستطيع أن يتزوج ويسبب ضرر للمواطن ويرفع المهور في السلطنة وجهة نظر تحياتي