ارتفاع الصرف الجاري بنسبة كبيرة جدا .. المالية تدعو الجهات الحكومية لمراجعة بند الرواتب في 2017

http://www.gulfeyes.net/content/uplo...bd43468c0f.jpg




مسقط - الشبيبة
قالت وزارة المالية في منشورها المالي رقم 12 لعام 2016 بأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 م يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية ، الأمرالذي يستلزم إعداد إعداد المشروع بما يتوائم مع التقلبات المالية والإقتصادية العالمية بما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والإقتصادي للدولةومع مراعاة الوضع المالي الراهن فأنه يتطلب من كافة الوزارات عند تقديم مشروعاتها لعام 2017 عدم إفتراض أي توسع في ميزانياتها إضافة إلى مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظرا لإرتفاع الصرف في هذا البند وارتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية .
كما أوضح المنشور المالي 14 / 2016 بأن يجب على الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم بها بنسبة تزيد عن 40 % موافاة وزارة المالية بعدد البيانات حول موازنة تلك الشركات مع الأخذ في الإعتبار كافة التعاميم والمنشورات الصاردة من وزارة المالية خلال عامي 2015 و 2016 من خلال توفير عدد من البيانات التي طلبتها الوزارة في المنشور المالي.كما أكد المنشور رقم 15 / 2016 ارتفاع مستوى الصرف الجاري في العام 2016 في بعض بنود موازنات الوزارات والوحداث الحكومية بنسبة كبيرة جدا الأمر الذي أدى إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة في توفير السيولة اللازمة لتغطية الإلتزمات والمصروفات خلال تلك الفترة ، واستمرارا للجهد المبذول من كافة الوزرات والوحدات الحكومية في ترشيد رفع كفاءة الإنفاق العام ، فان وزارة المالية ترجو من جميع الجهات الحكومية التعاون في ضبط مستويات الصرف الشهرية، وأكدت الوزارة بان الأوضاع المالية لاتزال غير مستقرة وتلقي بضلالها على الموزانة العامة للدولة وبالتالي فلن يكون بالإستطاعة توفير اي مخصصات مالية إضافية لمواجهة ما قد يحدث من عجوزات .
وقالت الوزارة في المنشور المالي 16 / 2016 أنه من خلال مراجعة كلفة عقود الخدمات في الوزرات والوحداث الحكومية خلال 2010 – 2016 تبين ارتفاعها بشكل كبير خلال تلك الفترة خاصة بما يتعلق بعقود النظافة وصيانة المباني ، وحيث أن غالبية تلك العقود تتسم بصفة الإستمرارية وتعد إلتزامات سنوية قائمة على موزانات الجهات الحكومية
وقال المنشور المالي رقم 17 / 2016 أنه بناء على مراجعة إغلاق الحسابات الشهرية للإنفاق العام في مايو 2016 فقد اوضحت مؤشرات المصروفات الفعلية للوزارات والوحدات الحكومية استمرار ارتفاع الصرف المتعلق باستخدام المركبات الحكومية والمتمثلل في مصروفات استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين، حيث أن بعض الجهات استخدمت انظمة تتبع المركبات والذي مكنها من متابعة حركة وتنقل المركبات لديها وسهل إدارة وتتبع حركة أسطول مركباتها ، كما ساهمت تلك الأنظمة في تقنين الصرف على استخدام المركبات
ولذا وزارة المالية ترجو من الوزارات والوحدات الحكومية العمل ب مايلي:- تركيب انظمة الكترونية خاصة بتتبع حركة المركبات في كافة المركبات الحكومية- المتابعة الدورية لإستخدام المركبات الحكومية واتخاذ ما يطفل لضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الإستخدام السليم للمركبة

الواحد دار رأسه من هذه المنشورات

منشور رقم (12) لعام 2016م
بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2017م

صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء المـوقــــــر
أصحاب السمو والمعالي الوزراء الموقريــن
أصحاب المعالي/السعادة رؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة الموقرين/المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،
استناداً على نص المادة (22) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) بتاريخ 26/7/1998م، وتمهيداً لإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017م) وعرضها على مجلس عمان في الوقت المحدد.
تتشرف وزارة المالية بإصدار منشور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م، حيث يأتي إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية, الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتوائم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
ومراعاةً للوضع المالي الراهن فإنه يتطلب من كافة الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017م عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظراً لإرتفاع الصرف في هذا البند وإرتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.
وتعتبر الميزانية العامة للدولة أداة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي تعبر عن برامج الحكومة لتحقيق افضل استخدام للموارد العامة وتوجيهها بما يحقق أفضل وأكبر نفع لمختلف فئات المجتمع.
وتتمثل الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م بالآتي :
1) الإستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته.
2) تنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية.
3) الإستمرار في تحسين مناخ الإستثمار والعمل على زيادة معدل الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي.
4) التركيز على الإستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية.
5) عدم المساس قدر الإمكان بالخدمات الحكومية الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي.
6) الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية.
7) التأكيد على ان الكفاءة الاقتصادية يجب ان تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لمشروع ميزانياتها.
8) رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
9) تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلى.
10) اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتواءه ضمن المستويات الآمنة.

وبناءً على ذلك يرجى من جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند إعداد مشروعات ميزانياتها مراعاة إتباع القواعد التالية:
أولاُ : تقديم مذكرة تفسيرية عن الأهداف والغايات والمؤشرات المتوقع تحقيقها من خلال تقديرات ميزانية عام 2017م مقارنة بما تم انجازه في عام 2015م وعام 2016م وذلك من واقع النشاط الرئيسي والاختصاصات المناطة بـ (الوزارة/الوحدة/الهيئة/والمؤسسة).
(مرفق رقم 1) كما يرجى تقديم المذكرة في نسخة مرنة (Flash Memory).
ثانياً : تقديم البيانات المطلوبة من الوزارات والوحدات الحكومية المعنية حسب طبيعة نشاطها الرئيسي على أن يتم الاسترشاد عند تعبئة البيانات بالنموذج المرفق تحت رقم (2).
ثالثاً : إعداد تقديرات ميزانياتها الجارية والرأسمالية لعام (2017م) وفقا للقواعد العامة والتفصيلية المرفقة.
رابعاً: مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص:
- يكون على الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة.
- تلتزم الجهات العامة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون.


خامساً: الهيئات والمؤسسات العامة:
- يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية عالية.
- إعداد ميزانيات البرامج والأداء وذلك عن طريق تحليل بنود مشروع الموازنات "إيراداً واستخداماً" على الأنشطة المختلفة مع تعميق دور محاسبة التكاليف كأحد العوامل الأساسية لتوزيع التكاليف.
- تقليل وترشيد الإنفاق ما أمكن، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة.
- العمل على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج.
- الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في ظل التشغيل الاقتصادي السليم.
- تنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتياً وزيادة ما يؤول منها إلى الخزانة العامة للدولة.
- الحد من الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين المنتجات وتقليل الفاقد والتالف والاستفادة من اقتصاديات الحجم.
- تحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادي والمالي والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال المستثمر، وبما يحقق نمواً عن المعدل المستهدف في موازنة 2017م، وأن تكون هناك مؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات للسنة المالية 2016م التي تحققت على أرض الواقع.
- العمل على سرعة الإنتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل، وانعكاس أثر ذلك على نتائج الأعمال المستهدفة بمشروع الميزانية، وبما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة والفوائض.
بناءً عليه فإننا نرجو من كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام في إعداد تقديــرات ميزانياتهـا لعــام 2017م واعتمادها من قبل رئيس الوحدة وتقديــم عدد نسختين من التقديرات وفقاً للأسس والقواعد الموضحة في هذا المنشــور والالتزام لتقديمهـا في موعد لا يتجاوز (31/7/2016م) حتى يتسنى إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2017م في الوقت المحدد تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بها خلال شهر سبتمبر ومن ثم استكمال باقي إجراءات التصديق على الميزانية العامة للدولة.
كما يرجى التنسيق مع المختصين بالمديرية العامة للموازنة والعقود بوزارة المالية للرد على أية استفسارات تتعلق بإعداد تقديرات الميزانية وتساعد على سرعة تقديم البيانات والتفاصيل المرافقة للميزانية حسب ما هو موضح بالمنشور.
جدير بالذكر بأنه في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد لتقديم تقديرات الميزانيات لعام 2017م فإن وزارة المالية ستقوم باحتساب تقديرات ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة واعتمادها وفقاً لصافي ميزانيتها المعدلة لعام 2016م مضافاً إليها فقط تكلفة العلاوات الدورية المستحقة في عام 2017م.
نرجو من الجميع التعاون لما فيه المصلحة العامة ... والله ولي التوفيق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي

الوزير المسؤول عن الشؤون المالية


صدر في : 24/ 9 /1437هـ
الموافق : 30 / 6 /2016