حقوق الانسان العمانيه ترد على منظمة اساءت للسلطنه

مسقط - الشروق

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها إن العديد من عاملات المنازل المهاجرات يواجهن ظروف عمل سيئة في سلطنة عمان، ويكتمن معاناتهن خلف أبواب مغلقة. على السلطات العمانية اتخاذ خطوات فورية لإصلاح نظام الهجرة التقييدي الذي يجعل العمال الوافدين تحت رحمة أرباب العمل، وتمكين عاملات المنازل من نفس إجراءات الحماية القانونية التي يتمتع بها العمال الآخرون، والتحقيق في جميع حالات الاتجار بالبشر والعمل القسري والاسترقاق المحتملة.

بدورها ردّت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على التقرير قائلةً بأن فريق منظمة "هيومن رايتس ووتش" حاول تقديم مؤشرات عن أوضاع عاملات المنازل في السلطنة إلا أنه افتقر إلى المنهجية السليمة. إذ أن إستقاء معلومات من عاملات منازل هاربات هن أنفسن أخللن بعقود العمل التي بموجبها جئن إلى السلطنة، أمر يثير تساؤلات من الناحية المهنية والمنهجية والقانونية. ذلك لأن القوانين في السلطنة أتاحت للعاملين فيها حق التقاضي والتقدم بشكوى ضد أي إنتهاك لحقوقهم من قبل أصحاب العمل. وكان يتعين على المنظمة أن تكون أكثر موضوعية من ناحية تضمين التقرير آراء الجهات الأخرى ذات العلاقة أثناء إجراء هذا الإستطلاع.

ومن وجهة نظر بحثية، فإن عينة التقرير ليست ممثلة للواقع وغير كافية لتصل إلى اعتبارها ظاهرة. فنسبة الحالات التي بني عليها التقرير والتي عددها 59 حالة لا تشكل سوى 0.0005% من إجمالي العمالة المنزلية الموجودة في تلك الفترة والمقدرة 130.000 عاملة.

وتؤمن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأن حقوق جميع الأفراد سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، فردية أو جماعية مهمة ويجب حمايتها، وأن حماية حقوق الإنسان في جميع القضايا والحالات الإنسانية لا يجب تجزئتها. إلا أن النتائج المتحيزة التي قدمها التقرير والناجمة عن خلل في المنهج المستخدم لا يمكُن اللجنة من القيام بدورها في متابعة أية انتهاكات تتعرض لها عاملات المنازل. وستعمل اللجنة جاهدة على متابعة أية حالات إنتهاك لعاملات المنازل وللعمال بصفة عامة مع العلم أن اللجنة لم تتلق إلا بلاغا واحدا في عام 2015 ولم يسجل لدى اللجنة أية بلاغ حتى هذه الفترة من عام 2011.

وأكدت اللجنة أن اختيار هيومن رايتس ووتش عنوان "باعوني" لتقريرها أقرب إلى صحافة الإثارة من التقارير الرصينة التي تعدها منظمات تعنى بحماية حقوق الإنسان. كما أن الحالة التي أخذ منها عنوان التقرير لم تنشأ أحداثها في السلطنة وإنما في بلد مجاور. وتؤكد اللجنة أن الإسترقاق أمر منبوذ ومرفوض في التشريعات المحلية ولدى الحكومة والشعب العماني. وبحسب ما هو معلوم فإن المبلغ الذي يقوم صاحب العمل بدفعه عند استقدام العمالة الوافدة خاصة عاملات المنازل، يشمل تكاليف مكاتب الإستقدام في كلا البلدين ويتضمن تكاليف تذاكر السفر والمعاملات الإدارية والتأمين. وتبدأ العلاقة بين أصحاب العمل والعامل بعد التوقيع على العقد الذي تشترط بعض السفارات أن تكون شريكا في التوقيع عليه. كما تعمل وزارة القوى العاملة على ضمان تطبيق جميع مكاتب استقدام العمالة الوافدة للقوانين والإرشادات الصحيحة، ومع ذلك قد يتلقى العمال الوافدون معلومات مغلوطة من خارج البلاد.

وقد لاحظت اللجنة في السنوات الأخيرة إمكانية تواصل العمال الوافدين مع أصحاب العمل المحتملين قبل إتمام إجراءات التعاقد في مكاتب استقدام العمالة الوافدة مما يسهم في إعطاء العمال صورة صحيحة وواضحة عن طبيعة العمل قبل وصولهم الى السلطنة. وسعت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى طباعة عدد من المطويات تتعلق بحقوق الإنسان وآلية تقديم البلاغات بعدد من اللغات التي يتواجد أعداد كبيرة من متحدثيها في السلطنة. وتعكف اللجنة حاليا بالتنسيق مع عدد المؤسسات في الدولة على تبني مشروع توعية يسهل فيه الوصول إلى العاملين الوافدين قبل إنهاء إجراءات الإقامة في السلطنة.

وأوضحت اللجنة أنه قد يواجه عمال المنازل بعض الإنتهاكات الناجمة عن أصحاب الأعمال، إلا أن الموضوع ينبغي النظر إليه أيضا من زاوية أخرى حيث تقوم بعض العاملات بانتهاك حقوق أصحاب العمل والإخلال بالعقود المبرمة وهو الأمر الذي أغفله التقرير بشكل واضح. وليس من السهل على العارفين والمعايشين للعمانيين التصديق بالتضخيم الذي ذهب إليه التقرير عن أوضاع عاملات المنازل في السلطنة. وبحسب تقرير "إكسبات إنسايدر 2015"، فقد جاءت السلطنة في المرتبة الـ 13 عالميا كأكثر الدول ترحيبا بالوافدين وسهولة العيش والتعايش مع أبنائه

اما فعلاً هذا التقرير غريب من نوعه

يعني كيف السلطنة في المرتبة الـ 13 عالميا كأكثر الدول ترحيبا بالوافدين وسهولة العيش والتعايش مع أبنائه وهيومن رايتس تتهم السلطنة بعكس ذلك ..!!

أنا أقول رب ضارة نافعة .... فلتفتح السلطنة تحقيق مع هذه المنظمة وعلى مرمى ومسمع من أقلام وميديا الصحافة العالمية واللي في الجدر يطلعه الملاّس .


شكراً اخي صدى

أعتقد أن الخطأ إن كان موجود ف هو من مكاتب إستقدام تلكم العاملات

وهنا يحصل الكثير من الإنتهاك لهن وهذا ما يجعلهن مشحونات ضد البلد
وضد أرباب العمل بعدها .

رأيت بنفسي أحد المكاتب قد خصص غرفة صغيره لا تتعدى مساحتها 4*3 متر
للإقامة العاملات التي أتى بهن من بلادهن ولقد كان عددهن يفوق ال15 ربما ويبقين في
تلك الغرفة لأيام حتى يـأتي أحد المواطنين ويتقدم بطلب عقد عمل لإحداهن .

ومن إحدى العاملات كانت تقول لنا أنها ظلت أكثر من عشر أيام في تلك الغرفة وكانوا يقدمون
لهن بسكوت نبيل وشاي أحمر فقط كوجبة واحده في اليوم.


ف هنا نرى أن الخطأ قد يكون بدايته من المكتب وليس مع أرباب العمل نفسه.

هذه نتيجة الدلع الزائد عاملات المنازل و الوافدين في سلطنة عمان مدلعين أكثر من المواطن خليهم يشوفوا الدول الخليج كيف يتعامل الوافد وهذه شهادة من عمل في بعض دول الخليج

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجم الليل*

هذه نتيجة الدلع الزائد عاملات المنازل و الوافدين في سلطنة عمان مدلعين أكثر من المواطن خليهم يشوفوا الدول الخليج كيف يتعامل الوافد وهذه شهادة من عمل في بعض دول الخليج

---

بالفعل مارح يحصلون معاملة حسنة إلا في عمان

الدول الخليجية الثانية يعرفون شغلهم زين مع العاملات والوافدين بشكل عام


تحياتي لكم

ضربني وبكى .. سبقني واشتكى!

بقلم زاهر بن حارث المحروقي

الرؤية .. الثلاثاء.. 2016/7/19

https://alroya.om/post/167077

"ضربني وبكى.. سبقني واشتكى"، مثل شعبي يُضرب لكلِّ من يظلم شخصاً ثم يسرع لتقديم الشكوى على المظلوم حتى يظهر الظالم بمظهر البريء، وقد أثبتت الأحداث أن كثيراً من المظلومين نالوا الجزاء عقاباً على جرمٍ لم يرتكبوه، وإنما لأن هناك من ضرب ثم هرب ليشتكي.

وفي حالتنا العُمانية، فإنَّ هذا المثل ينطبق علينا مع عاملات المنازل، بعد أن ندَّدتْ مُنظَّمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، بما أسمته "الظروف الصعبة" لعاملات المنازل في السلطنة، ودعت المنظمة السلطات العُمانية إلى "إصلاح نظام الهجرة التقييدي الذي يجعل العمال الوافدين تحت رحمة أرباب العمل". ولم يكن التقرير في الأساس منصفاً؛ ففي حين أشار إلى أن عدد عاملات المنازل في السلطنة يقارب الـ130 ألف عاملة، (وفي الواقع، فإنَّ عددهن حسب التقرير السنوي لوزارة القوى العاملة للعام الماضي، هو 195.614 عاملة)، إلا أنَّ مُعدِّي التقرير الذي تكوَّن من 62 صفحة بعنوان "باعوني: انتهاك واستغلال عاملات المنازل في عُمان"، لم يعتمد إلا على رأي 59 عاملة فقط، تحدثن عن "انتهاكات ترقى إلى العمل القسري أو الاتجار بالبشر".

وهذه في الواقع فِرْية، يعلم كل من يعيش في عُمان أنها كذب؛ فلا توجد دولة كسلطنة عُمان تعمل قوانينها لصالح الأجانب، بل وربما ضد المواطنين. وهناك شهادات كثيرة من الأجانب أنفسهم حول هذه النقطة، مع الإقرار بوجود حالات فردية مخالفة للقوانين لا ترقى إلى أن تصل إلى مستوى الظاهرة، وقد سبق لكثيرين أن ناقشوا هذا الموضوع، إلا أنَّ المناقشات والأطروحات ذهبت سُدى؛ لأنَّ السفارات التي يأتي منها العمال، هي التي تسن القوانين وتفرضها علينا، وكأن كل سفارة هي حكومة داخل حكومة، علينا الانصياع لما تفرضه؛ فالعاملاتُ في عُمان تنال مزايا كثيرة؛ مثل الرواتب العالية التي تفرضها تلك السفارات، مع اشتراط وجود غرفة خاصة للعاملة، والإجازات الأسبوعية والشهرية، وتوفير كافة مستلزماتها الخاصة بل "الخاصة جدا"، إضافة إلى تحديد ساعات العمل بحيث لا تتجاوز 8 ساعات، هذا عدا التأمين الصحي، وترك مبلغ معين في السفارة كضمان يصل إلى 1200 ريال عُماني كما تشترط إحدى السفارات؛ ومع ذلك فإنَّ الكل يعلم تماماً أنَّ هناك "مافيا" مُتخصصة في تهريب العاملات من أربابها إلى العمل في تجارة الجسد لأنها الأربح، إلا أنَّ الكلَّ يتغاضى عن اتخاذ اللازم، لدرجة أن هناك من يقف في المطار وأمام الملأ ينتظر أي رحلة قادمة من الدول الآسيوية فيعطي رقمه للعاملات علناً، هذا غير العاملات اللاتي يأتين ولديهن عناوين المهرِّبين المتاجرين بالبشر، ومع ذلك فإن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتمدت على رأي 59 عاملة فقط في تقرير أشبه ما يكون إلى "ريبورتاج صحفي"، ولم تكلف نفسها الاستماع للطرف الثاني الأكثر تضرراً، صاحب المنزل أو صاحب العمل، وهو المتضرر الأكبر بما يدفع من تكاليف، وبما تفرضه عليه القوانين في حالة هروب العاملة؛ إذ عليه أن ينشر إعلاناً في جريدة، ثم عليه أن يضع قيمة التذكرة في المطار لتسفير الهاربة في حال العثور عليها، ولا يُسمح له بجلب عاملة أخرى طالما أن العاملة الأولى باسمه حتى وإن هربت، ولا مكاتب العاملات تُرجع له المبالغ التي دفعها حتى وإن هربت العاملة في اليوم الثاني لوصولها إلى عُمان، ثم لا يوجد أي عقاب للهاربة، لماذا؟ لأنَّ كل القوانين ضد المواطن؛ فاهتمامُنا مُنصب فقط حول السمعة الدولية، ومع ذلك لن ترضى عنا منظمات حقوق الإنسان حتى نتبع قوانينها.

لقد أعاد تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى السطح مشكلة العمالة الوافدة ومخاطرها على المجتمع؛ وهي المشكلة التي تكلم عنها الكثيرون عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وعبر شبكات الحوار في النت ولكن دون فائدة تذكر، وكأن الحكومة أصمَّت آذانها عن المشكلة، وبالتالي تم طرح العديد من الأسئلة كانت خافتة، ولكنها الآن تطرح بصوت عال ومرفوع، وهي: هل الدولة فعلاً عاجزة عن وضع حلول لمشكلات العمالة الوافدة؛ ومنها: مشكلة هروب خادمات المنازل المتفاقمة؟! وهذا السؤال يجرُّ إلى سؤال آخر مؤلم؛ وهو: هل نستطيع أن نعيش في أمان وأمن وسلام والدولةُ لا تستطيع أن تحرك ساكناً في مشكلة أصبحت تؤرق الكل، ومعنى السؤال: كيف إذا تعرضنا لشيء كبير -لا قدر الله- ومشكلة كهذه لم تجد حلاً بل تتفاقم، وعدد الأجانب قد تجاوز المليونين ويتساوى مع عدد العُمانيين الآن؟

عند سنِّ القوانين يجب أن تراعي هذه القوانين المجتمع العُماني وأخلاقياته وبيئته، ويجب أن تكون هذه القوانين نابعة من الداخل ولا تفرضها علينا المنظمات ولا الحكومات التي يأتي منها هؤلاء العمال، وقد نكون الآن أحوج ما نكون إلى إعادة صياغة كل القوانين المتعلقة بهذه العمالة، يشارك في ذلك أعضاء مجلس عُمان، وممثلو الجهات المختصة ومنها الأمنية، حماية للبلد وحفظاً لحقوق المواطنين، ويجب التركيز على سن عقوبات رادعة للعمالة الهاربة، وإخطار السفارات الأجنبية بها حتى يكون موقفنا قوياً، ويتم القضاء على ظاهرة الهروب من العمل لما يشكله ذلك من خطر على المجتمع، من انتشار الجرائم بكل أنواعها وما يشكله من آثار سلبية سياسية واجتماعية واقتصادية، فيكفي أن بعض المناطق في محافظة مسقط لم يعد باستطاعة المواطن دخولها بمفرده، والحمرية والولجة في روي خير دليل. ولا ينبغي أن نبرئ المواطن العُماني تماماً؛ فهناك بالتأكيد بعض التجاوزات ولكنها قليلة، أما أغلبية المواطنين وأرباب العمل فهم ضحايا القوانين التي تنصف الظالم وتظلم صاحب الحق.

ومن الخطأ أن نسمع عبارة تتكرر على ألسنة المسؤولين، وهي أن مشكلة الهروب هي مشكلة عالمية، فرد مثل هذا يدل على أن هناك عجزاً في حل المشكلة؛ إذ إنَّ مهمة المسؤولين وضع الحلول، والحلولُ متوفرة، إذا كانت النية موجودة.

منظمة هيومن رايتس ووتش عليها رفع تقرير عن معاملة الامريكان البيض للامريكان السود

اما موضوع عاملات المنازل في السلطنة
فالجميع يشهد بأنهن في نعيم مقيم
وتحتفظ هيومن رايتس ووتش بتقريرها في احد الادراج بمكاتبها

التقرير به شيء من الصحه والا لا نسمع حالات الهروب الكبيره من العاملات ثم لا نعلم ما الهدف انه العاملات تسكن في نفس المنزل كالجواري والعبيد فالخدم والحشم اصلا للطبقات المخمليه بالغة الثراء من تستطيع ان تعطي رواتب جيده وسكن جيد حيث تكون الخادمه لا تشعر بالمهانه ان تقرب كاس ماء لربت منزلها السمينه والماء في المطبخ لا يبعد سوا امتار قليله.فالراتب الجيد يغسل مشاعر الذل كغسل الصحون بالماء