السلام عليكم رحمة الله وبركاته،،،،
أحبتي مرتادي السبلة القانونية أحببت أن اعطي نبذه مختصرة لماذا المحكمة تندب الخبير ومن هو الخبير ؟؟؟
الخبـرة القضائيـة هي إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص فني (طبيب أو مهندس أو محاسب أو مصرفي أو سواه ) يختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها و أبداء رأي فني أو علمي لا يتوافر لدى الشخص العادي، ولا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده.الأحـوال التـي يجـوز فيهـا نـدب الخبيـر
- النقاط الفنية البحتة / العلمية التي لا يلم بها القاضي (المحاسبة / الطب / الهندسة / مضاهاة البصمة و الإمضاء و الخط).
الوقائع المادية التي يشق على القاضي الوصول إليها – مثل:
• معاينة الأراضي( لمعرفة حدودها وأبعادها / بيان معدن تربتها / تقدير قيمتها / قيمة ريعها).
• معاينة المباني (مواد بنائها / حالتها).
إثبات حالة المنقولات / البضائع / عداها من الوقائع المادية
أمثلة للمشكلات التي تقوم معها الحاجة لندب الخبراء
- القانون المدني (مشكلات الملكية الفردية والشائعة وتحديدها وفرزها / و تحديد الإصابات لتقدير التعويض عن المسئولية المدنية التقصيرية أو العقدية عن الأخطاء الطبية أو الهندسية / معاينات المواد الأساسية في البناء للعيوب في أعمال البناء / فحص العاقد للوقوف على مد أهليته).
- القانون التجاري (مشكلات الحسابات والأعمال المصرفية وبراءة الاختراع أو أمور التفليسة).
- القوانين البحري والجوي (أمور الملاحة).
- قانون العمل (إصابات العمل وأمراض المهنة ).
- قانون الإثبات (المضاهاة أو تحقيق الخطوط بين الأوراق وتقليدها أو تزييفها وتزويرها).
القانون الدولي الخاص (ما يتعلق بإثبات القانون الأجنبي كواقعة يجب تقديم الدليل عليها).
القيمـة القانونيـة لتقريـر الخبيـر نظريا ً المحكمة هي الخبير الأعلى ورأي الخبير لا يعدو أن يكون استشاريا.
واقعيا ً لتقرير الخبير تأثير فعلي واضح على الحكم، فغالبا ما تأخذ به المحكمة كما هو وتجعل منه الدعامة الأساسية التي تبني عليها قضاءها بل وتصرح بذلك.
من مبادئ محكمة التمييز ان تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه لأول مره أمام محكمة التمييز، ولا يغير من ذلك ما م قد يكون بين آراء الخبراء من تناقض يدعيه الطاعن، إذ الاعتراض على تقارير الخبراء – من جهة المبدأ – من اختصاص محكمة الموضوع، فإن فات الاعتراض لديها فلا يقبل أمام محكمة التمييز.
مسئوليـة الخبيـر
(1) المسئوليـة المدنيـة ; قد يخضع الخبير للمسئولية المدنية:
- وفقاً للقواعد العامة ( خطأ + ضرر + علاقة سببية) - وفقا لنص القانون: عدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم / مخالفة واجب الحيدة والأمانة / تجاوز حدود المأمورية / الانحراف عن الغاية منها /التأخير في إيداع التقرير /عدم إنجاز المأمورية.
• الإعفاء من المسئولية ; قد يعفى من المسئولية المدنية إذا كان عمله:
- تنفيذاً لأمر القانون.
- تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه (إذا كانت الطاعة واجبة لهذا الأمر / كان يعتقد لمبررات معقولة أنها واجبة لهذا الأمر).
(2) المسئوليـة التأديبيـة ; الإخلال بواجبات العمل، مثل:
• الجمع بين وظيفة الخبير ومزاولة التجارة
• أن يكون محكماً ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله.
• تقديم تقارير استشارية.
• امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بالعمل المكلف به.
مودتي
