الكويت ترفع الدعم عن اسعار الوقود

وافق مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين 1 أغسطس/آب، على قرار بشأن زيادة أسعار البنزين بدءا من مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الكويتية، تم الإعلان عن رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، لتصبح مرتبطة بالأسعار العالمية.

وذكر القرار الحكومي أن سعر البنزين الممتاز (90 أوكتين) أصبح 85 فلسا بدلا من 65 فلسا للتر، بينما زاد سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتين) إلى 105 فلسات بدلا من 65 فلسا، وارتفع سعر البنزين من نوع "الترا" (98 أوكتين) إلى 165 فلسا بدلا من 90 فلسا.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع الحكومة الدعم عن البنزين إلى توفير نحو نصف مليار دينار كويتي أي نحو 1.66 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام 2016/2017. علما بأن الدولة تنفق على دعم وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء والبنزين حوالى 2 مليار دينار سنويا.

ويقول مراقبون إن استهلاك الفرد للبنزين في الكويت يعتبر من بين الأعلى عالميا، حيث يعتبر الكويتي ثالث أكبر مستهلك للبنزين في العالم بعد الأمريكي والكندي.

وتعد الكويت ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البنزين بعد السعودية وليبيا، وفقا لتقرير منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

ويبلغ إجمالي مبيعات الوقود في السوق المحلية 5.416 مليار لتر سنويا، منها 3.748 مليار لتر من أنواع البنزين الأربعة، ونحو 76.2 مليون لتر لمبيعات الكيروسين، و1.592 مليار لتر لمبيعات زيت الغاز.

الدينار= 1000 فلس.

المصدر: وكالات

على ما أعلنته «الراي» في عدد الأحد الماضي من أن «قرار تحرير أسعار البنزين... عالتوقيع» أطلّ القرار أمس من مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

ورفع القرار سعر ليتر (الممتاز) بواقع 25 فلساً، و(الخصوصي) 40 فلساً، و(ألترا) 75 فلساً.

واطلع المجلس في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مقترح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمهـا الدولة، في ما خص تحديد أسعار البنزين، ووافق على توصيتها، وقرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد، وذلك كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، حيث ستتم إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تطبيق سياسة التسعير الجديدة والمرتبطة بأسعار النفط اعتباراً من 1 /9/ 2016.

وأوضح المجلس أن ذلك يأتي تماشياً مع السياسات المتبعة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وسيجري تحديد الأسعار لفئات الوقود المختلفة وفقاً لهيكل التسعير الجديد، حيث تم تحديد سعر بنزين 91 اوكتـان (الممتاز) بـ 85 فلساً لليتر من 60 فلساً، وسعر بنزين 95 اوكتان (الخصوصي) بـ 105 فلوس لليتر من 65 فلساً، وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 اوكتان، والذي يمثل استهلاكه 2 في المئة من حجم الاستهلاك الكلي في الكويت بـ 165 فلساً لليتر الواحد من 90 فلساً.

وأشار المجلس الى أن تحديد الأسعار الجديدة تم لتتناسب مع الأسعار العالمية للنفط بعد تريث ودراسة مستفيضة، مع الإشارة الى أن دولة الكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين، كما وتشير الأرقام المقارنة الى ان أسعار البنزين في الكويت بعد اجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالمياً.

ووجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة اشهر، لتتواءم مع أسعار النفط العالمية والاهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم لمراقبة انعكاسات الأسعار الجديدة لمصلحة المواطن.

وأحيط المجلس بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في شأن مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين، حيث استمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، الذي أكد أهمية هذا المشروع الذي سيستفيد منه المتقاعدون المسجلون في نظام التأمينات الاجتماعية والبالغ عددهم 107 آلاف متقاعد من الذكور والاناث.

وعبر المجلس عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة من قبل العاملين في وزارة الصحة من طاقم طبي وفني وإداري، وعلى رأسهم الوزير العبيدي، والتي أسفرت عن تطبيق هذا المشروع الذي يخدم المتقاعدين.

في ردود الفعل الأولى، أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي، انه تلقى تعليمات من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بانتشار فريق المفتشين والطوارئ لدى الرقابة التجارية في مختلف مناطق الكويت طوال ايام الأسبوع، بما فيها ايام العطل الرسمية لرصد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأضاف الرشيدي أن (التجارة) ترفض أي زيادات في الاسعار عقب رفع أسعار البنزين، محذراً من قيام البعض برفع الأسعار وان مفتشي الوزارة سيعدون محاضر ضبطيات ويحيلونها للنيابة التجارية لتطبيق القانون على المخالفين.

وقال إن زيادة أسعار الوقود أو البنزين لا تؤثر على أسعار هذه السلع الغذائية والاستهلاكية، رافضاً تماماً من يستغل هذه الظروف والمبررات غير المقبولة لرفع الأسعار.

ومضى قائلاً: أي زيادة في الاسعار تعتبر مصطنعة ما لم تكن بالاجراءات المعتمدة والوزارة تراقب عن قرب.

وناشد الرشيدي المستهلكين التعاون مع الوزارة عبر الاتصال على الخط الساخن رقم 135 في حال وجود ارتفاعات في الأسعار وأن الوزارة ستقوم بالاجراءات القانونية اللازمة.

http://www.alraimedia.com/ar/article...8468/nr/kuwait

قرار «غير شعبي» ... ولكنه مستحق

| كتب محمد الحايك |

أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي أبداً. حسناً فعلت الحكومة الكويتية أمس باتخاذها قرار رفع أسعار البنزين، ولو أن القرار جاء متأخراً بعض الشيء.

ربما كان القرار مستحقاً قبل أشهر طويلة في ظل أزمة هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وفي ظل تسجيل الموازنة عجوزات بمليارات الدنانير على وقع التراجع الكبير في موارد وإيرادات الدولة.

قد يكون القرار «غير شعبي» على الإطلاق، وهو كذلك بالفعل، ولكن الكويت ليست استثناء في «الزمن الصعب»، فقد سبقتها كل دول مجلس التعاون الخليجي في عملية تحرير أسعار البنزين، نظراً لأن القرار لم يعد يحتمل التأجيل بأي حال من الأحوال.

اقتصادياً، ضربت الحكومة بقرارها أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي أثبتت جديتها لوكالات التصنيف العالمية، والتي لوّح بعضها بخفض تصنيف الكويت السيادي، على اعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية تأخرت كثيراً في البلاد، بيد أنه وبعد اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين، معطوفاً على رفع تعرفتي الكهرباء والماء (القرار الذي كان قد اتخذ قبل فترة وجيزة) لن يكون لهذه الوكالات حجة أو ذريعة على الأقل في المدى المنظور.

أما العصفور الثاني الذي ضربته الحكومة، فهو بطبيعة الحال سدّ فجوة الجزء الأكبر من العجز المترتب على بند الإنفاق على دعم البنزين تحديداً، والذي يكبّد خزينة الدولة ما يربو على مليار دينار خلال 5 سنوات (وذلك وفق تصريحات سابقة لوكيل وزارة المالية خليفة حمادة)، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار تقريباً، وهو رقم ليس بسيطا بالنسبة لعجز الموازنة الضخم.

أما ثالثاً والأهم، فهو أن الحكومة سلكت أقصر الطرق وأبسطها لخفض العجز، إذ إن دفع بضعة دنانير إضافية لدى كل مرور على محطة الوقود، لا ولن يشكّل عبئاً كبيراً لا على المواطن ولا على الوافد، فمن كان «يفوّل» سيارته على سبيل المثال بأربعة أو خمسة دنانير، قد يدفع بحلول الأول من شهر سبتمبر (موعد تنفيذ القرار) 7 دنانير أو ربما أكثر بقليل وذلك على أبعد تقدير، أي أن كل مواطن أو وافد قد يضطر بعد الزيادة التي أقرت لدفع ما بين 10 إلى 15 ديناراً شهرياً، وهذا الملبغ ليس كبيراً، ولن يرهق ميزانية أي فرد، ولكنه في المقابل سيزيح عبئاً هائلاً عن كاهل الدولة المثخن بشتى أنواع ... الدعوم

http://www.alraimedia.com/ar/article...8460/nr/kuwait

تأخرهم في رفع الدعم يمكن لسبب الامل في ارتفاع اسعار البترول

لكن البترول بدأ في النزول أكثر من السابق خلال هذه الايام

الكل متأثر بالأزمة المالية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

تأخرهم في رفع الدعم يمكن لسبب الامل في ارتفاع اسعار البترول

لكن البترول بدأ في النزول أكثر من السابق خلال هذه الايام

---

رفع الدعم كان يتداول بين البرلمان و الحكومة من العام الماضي غير ان البيروقراطية اخرت القرار و اخرها كان من يوقع على القرار وزير المالية ام البرلمان ام رئيس الوزراء ام الامير و كل يرميها على الاخر.

شكراً أخي صدى


سعر اللتر عندهم بعد رفع الدعم 105 فلس .. أي ما يعادل 140 بيسة

والربع يبيعوه حالنا 166 بيسة ....

فهل يا ترى هناك سبب لهذه الفرقية ؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو الحمد

شكراً أخي صدى


سعر اللتر عندهم بعد رفع الدعم 105 فلس .. أي ما يعادل 140 بيسة

والربع يبيعوه حالنا 166 بيسة ....

فهل يا ترى هناك سبب لهذه الفرقية ؟؟؟

---

ربما يكمن الفرق ان عندنا في عمان و كذلك الحال في قطر تكون التسعيرة متفاوتة حسب سعر السوق العالمي بينما في الكويت و حسب الاعلان هو سعر ثابت. عبيت سيارتي امس ب 4 دينار فول, عاد الشهر الجاي راح يكون 7 دنانير. الله يعين بس.

لا تنسى اخي الكريم ان اسعار السلع الاستهلاكية كالاسماك و الخضار و الفاكه هي اضعاف ما عليه في عمان, الزبيدي امس الكيلو بين 9 الى 10 دنانير و الجيذر بين 5 الى 6 دينار و الفاكه و الخضار حدث ولا حرج

اما الرواتب فلا تختلف عن عمان الخريج الذي يعمل في البنك لا يزيد راتبه عن 500 دينار ,غير ما يسوقه البعض.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن

ربما يكمن الفرق ان عندنا في عمان و كذلك الحال في قطر تكون التسعيرة متفاوتة حسب سعر السوق العالمي بينما في الكويت و حسب الاعلان هو سعر ثابت. عبيت سيارتي امس ب 4 دينار فول, عاد الشهر الجاي راح يكون 7 دنانير. الله يعين بس.

لا تنسى اخي الكريم ان اسعار السلع الاستهلاكية كالاسماك و الخضار و الفاكه هي اضعاف ما عليه في عمان, الزبيدي امس الكيلو بين 9 الى 10 دنانير و الجيذر بين 5 الى 6 دينار و الفاكه و الخضار حدث ولا حرج

اما الرواتب فلا تختلف عن عمان الخريج الذي يعمل في البنك لا يزيد راتبه عن 500 دينار ,غير ما يسوقه البعض.

---

أبا مازن شكلك مقيم ف دولة الكويت ....

باعتبار الأسعار وحسب ماذكرت عالية ... ولكن رواتب الموظفين وبالأخص العسكرييين تعتبر محمودة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو الحمد

أبا مازن شكلك مقيم ف دولة الكويت ....

باعتبار الأسعار وحسب ماذكرت عالية ... ولكن رواتب الموظفين وبالأخص العسكرييين تعتبر محمودة [/color][/size][/font][/b]

---

هو كذلك بارك الله فيك،. عشت في اكثر من عشرين دولة في الشرق و الغرب و اخرها الكويت

أجار شقة صغيرة 500 دينار. العسكري اللي راتبه 800 الى 1000 دينار أرخص أجار ممكن يحصلة غرفة و صالة او ملحق متواضع 300 الى 400 دينار و الباقي مصروف كل و شرب. بالمقارنة مع قطر تعتبر الاجازات أرخص