(رويترز) - مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني:
- تعدل توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة بالخفض إلى "سلبية" من "مستقرة".
- تعديل التوقعات الخاصة بإمارة الشارقة إلى "سلبية" يرجع إلى المخاطر الاقتصادية والمالية.
- عدد من الضغوط بدأ يظهر في الشارقة وهو ما قد يدفعنا لخفض التصنيفات الائتمانية السيادية خلال العامين القادمين.
http://ara.reuters.com/article/busin...idARAKCN10G1U9
من المفروض ان لا تلعب بالسياسة ممكن هية فلا تتدخل في اي بلد من البلدان
المشكلة ان تأثير انخفاض النفط يلقي بضلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل حال ولا يريدون الاعتراف بذلك و المكابرة فتتوالى التأثيرات الواحدة تلوى الاخرى قبلها ابوظبي ثم دبي و اليوم الشارقة الى سلبي من مستقر و المستقبل ليس بالمشرق فعلى دبي دفع قسط قيمته ٢٢ مليار خلال أشهر
علي اي شركة هذا القرض الكبير ..؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن
هو قسط فقط على حكومة دبي اخي الكريم و ليس مجمل الديناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bozood
قسط قيمته 22 ملياراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن
ممكن خبر عن هذا الدين
المبلغ خيالي
غيض من فيضاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bozood
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي لم يصل بعد إلى المستويات التي شهدتها دبي خلال أزمة عام 2009، مشيرة إلى أن الإمارة أقل تأثرا بأزمة أسعار النفط الحالية مقارنة بنظيراتها اللاتي يعتمدن على عائدات الذهب الأسود مثل قطر أو أبوظبي، لكن الإمارة تعاني من ديون تصل إلى 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوجب عليها سداد قروض وسندات في عام 2018 بقيمة 22 مليار دولار.
الخبر يقول في عام 2018 وليس بعد اشهر ..؟!
وايضا هي مجموعة قروض وسندات
وليس قسط واحد ..؟!
الان المستوى المالي ل دبي قوي وتوسعت بالمشاريع واعتقد ستفاجئ العالم كما حصل مع ديون نخيل
التي تم تسديد جميع ديونها قبل مودعها ب 4 سنوات
تحرى الدقه مره اخرى عزيزي
صحيح اخي الكريماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bozood
هناك اقساط سنوية لديون دبي يمكن التخلص منها بدعم من حكومة ابوظبي و كذلك هو الحال مع ديون الامارات الاخرى مثل الشارقة غير ان تراجع أسعار النفط ألقى بضلاله على الجميع و ابوظبي نفسها تعاني اقتصاديا بغض النظر عن الاحتياطيات
هذا التقرير مثلا
ستغنت شركة بترول ابوظبي الوطنية أدنوك” عن آلاف الموظفين جراء انخفاض اسعار النفط واجراءات اعادة هيكلة القطاع النفطي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشركة حصول عمليات الاستغناء من دون ان يحدد عدد المشمولين بها، مشيرا الى أن الشركة بعثت برسائل الى الاشخاص الذين يبلغون من العمر اكثر من 60 عاما بان وظائفهم ستلغى من الآن حتى نهاية السنة، وأنّ العدد يشمل الآلاف من موظفي ادنوك والشركات التابعة لها”.
وفي حين لم يحدد المصدر عدد الموظفين أوضح محام في ابوظبي طلب ايضا عدم كشف اسمه، ان العدد يتجاوز الخمسة آلاف.
واكد المصدر الصناعي أن أسباب الاستغناء تعود الى تراجع أسعار النفط عالميا وعملية إعادة هيكلة القطاع والشركة.
واشار الى ان ادنوك” طلبت من الشركات التابعة لها خفض النفقات” وبما ان اكثر من نصف التكاليف التشغيلية هي تكاليف الموظفين قرر مسؤولو هذه الشركات الاستغناء عن موظفين”.
وفي المقابل أطلقت الشركة هوية مؤسسية جديدة” تماشيا مع توجهها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها وضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي”.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة وزير الدولة سلطان أحمد الجابر ان هذه الهوية هي من ضمن جهود لتعزيز مكانة أدنوك وتطويرها المستمر لتصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف للحفاظ على التنافسية في قطاع الطاقة العالمي”.
واضاف: ستسهم هذه الجهود في تعزيز دور أدنوك كشريك رئيسي وفعالية في استشراف المستقبل وتحقيق التطلعات الطموحة في مجال التنمية وتنويع الاقتصاد في دولة الامارات … وقرارات الشركة تصب في صالح الهدف الاسمى للشركة المتمثل بتعزيز العائد الاقتصادي ورفع مستويات الاداء مع خفض التكاليف”.
وتدير ادنوك” التي يعمل بها نحو 55 ألف موظف وتشرف على انتاج اكثر من 3,15 ملايين برميل من النفط يوميا.
الشركات الحكومية والخاصة
ويلفت تقرير آخر لوكالة رويترز” الى أنّ الشركات شبه الحكومية في أبو ظبي عن آلاف العاملين في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.
ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات والسعودية وقطر ودول اخرى في المنطقة الانفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.
والآن بدأت بعض الحكومات بخفض أعداد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة، والهدف من ذلك ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة.
وقال تقرير لشركة مورغان مكينلي للتوظيف إن سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في سبيلها لتسجيل أسوأ عام فيما يزيد على عشر سنوات في 2016.
وقال تريفور ميرفي مدير المنطقة بالشركة: مازال قطاع النفط والغاز يئن ومعدلات الاستغناءات تتنامى بصفة عامة.”
لم تكن معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية بأبوظبي نتيجة خفض الإنتاج في الإمارات التي لم تقلص إنتاجها النفطي وتقول إنها ستمضي قدما في مشروعات تطوير للغاز والنفط قيد التخطيط منذ فترة طويلة.
ولا تعني الاستغناءات وجود عجز في التمويل إذ تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية مئات المليارات من الدولارات ويمكن للإمارة أن تسحب من احتياطياتها مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية لعشرات السنين، لكن الحكومة تريد إبطاء وتيرة السحب في ظل احتمال استمرار أسعار النفط المنخفضة لسنوات. وفي العام الماضي استبقت أبوظبي حكومات الخليج الأخرى وخفضت دعم أسعار الوقود والكهرباء المحلية.
والآن تسير الشركات شبه الحكومية على نفس المنوال.
وفي قطر تستغني شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول وسكك الحديد القطرية عن عاملين. وتدرس شركات حكومية في دول أخرى مثل السعودية وسلطنة عمان سبل خفض التكاليف لكن لم تلجأ بعض لخفض كبير للوظائف.
التوطين والنمو
وتشمل معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية في أبو ظبي وغيرها العاملين الأجانب وليس المحليين لأن الحكومة تريد كبح معدلات البطالة بين مواطنيها.
ومع ذلك فإن إلغاء الوظائف يسهم في تباطؤ الاقتصاد في المنطقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 1.7% العام الحالي من 4.4% في 2015.
وفي دبي حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط بشكل مباشر في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلا إلى 3.7% من 3.6%.
ومن بين الشركات في أبو ظبي التي تخفض العاملين بها شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي استغنت عن 25% منذ 2014. وقالت الشركة الشهر الجاري إنها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز و55% من العاملين في مقرها الرئيسي بعد أن منيت بخسائر في الربع الأول.
وفي وقت سابق من العام قالت شركة الاتحاد للقطارات المملوكة للحكومة الاتحادية في الإمارات أنها خفضت 30% من قوتها العاملة في إطار إعادة الهيكلة.
وقالت مصادر إن هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي سرحت عشرات العاملين معظمهم من المغتربين ولم يرد المتحدثون باسم الهيئة على اتصالات طلبا للتعقيب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة القابضة العامة صناعات المملوكة لحكومة أبوظبي عقيل ماضي إن الشركة تجري مراجعة لمستويات العمالة بها.
وفي الشهر الماضي قال رئيس مجلس إدارة أرابتك” محمد الرميثي أن برنامج خفض التكاليف في شركة الإنشاءات – وأكبر مساهم فيها صندوق آبار للاستثمار – قد يشمل تقليص الوظائف.
وبحسب تقرير رويترز” تقوم عدة شركات بتسريح الأجانب لتوظيف المواطنين، وقالت مصادر إن كليفلاند كلينك” للمراكز الطبية والمملوكة لشركة مبادلة للتنمية ستوفر أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين بعد أن أبلغت عاملين أجانب أن عليهم الرحيل بنهاية العام.
سيارات فاخرة مهملة في شوراع دبي! (صور)
وفي مقال نشرته الصحيفة البريطانية الاثنين 25 يوليو/تموز، قالت: "فايننشال تايمز" إن هبوط أسعار النفط أجبر حكومات دول الخليج، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، على تقليص الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، في وقت تقوم فيه بعض الشركات الخاصة بإنهاء عقود عمالها، وفي حالات أخرى تغلقها.
وأشارت "فايننشال تايمز" في مقالها إلى السيارات التي يتركها الأجانب الهاربون من دبي في موقف للسيارات في مطار دبي، والذين قرروا مغادرة المدينة خوفا من الحبس بسبب عجزهم عن سداد الديون التي أثقلت كاهلهم.
وعزا سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في بنك "hsbc" هذه الظاهرة بشكل جزئي لأسعار النفط المنخفضة، حيث قال: "إن أسعار النفط المتدنية جزء من المشكلة، ربما لا تكون دبي منتجة للنفط، لكنها تصدر خدماتها لبقية مناطق الخليج، والتي تشهد تراجعا في الطلب".
وأضافت "فايننشال تايمز" أن ظاهرة السيارات المهجورة كانت رمزا لأزمة دبي في عام 2009، حينها اضطرت الإمارة للجوء إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، للحصول حزمة إنقاذ مالي تبلغ 20 مليار دولار، في إشارة إلى تكرر هذه الظاهرة مرة أخرى.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي لم يصل بعد إلى المستويات التي شهدتها دبي خلال أزمة عام 2009، مشيرة إلى أن الإمارة أقل تأثرا بأزمة أسعار النفط الحالية مقارنة بنظيراتها اللاتي يعتمدن على عائدات الذهب الأسود مثل قطر أو أبوظبي، لكن الإمارة تعاني من ديون تصل إلى 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوجب عليها سداد قروض وسندات في عام 2018 بقيمة 22 مليار دولار.
ووفقا لشركة "كوفاس"، المعنية بتقديم خدمات التأمين علـى القروض والتي تراقب التعاملات الائتمانية لنحو 20 ألف شركة في الإمارات، فإن الصعوبات التي تواجهها الحكومة انعكست سلبا على شركات القطاع الخاص، دافعة بعض الشركات للتقاعس عن سداد التزاماتها المالية.
وقال مدير تنفيذي في شركة "كوفاس" إن حالات الهروب تضاعفت لمقدار ثلاث مرات عن المستويات التي اعتدنا عليها، منوها إلى أن قطاعي صناعة المعادن والإنشاءات هما الأكثر تضررا، لكن حالات الإفلاس استقرت بعدما أعلنت الشركات الضعيفة إغلاقها.
كما أشارت الصحيفة إلى أن نفقات المعيشة المرتفعة تدفع العائلات إلى مغادرة دبي، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارة.
وكان صندوق النقد الدولي حث في وقت سابق حكومات دول الخليج على اتخاذ تدابير لتعزيز مصادر الدخل غير النفطي، محذرا من أن موجة أسعار النفط المتدنية ستبقى على الأرجح لفترة طويلة.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في فبراير/شباط الماضي، إن على دول الخليج إعادة هندسة أنظمتها الضريبية من خلال خفض اعتمادها على النفط وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي.