ما الفرق بين قانوني المرور القديم والجديد؟ وما العقوبات الجديدة
رصد-أثير
نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38 / 2016) القاضي بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون المرور.
وبحسب ما رصدته “أثير” فإن التعديلات الجديدة هي:
1.حظر إجراء إصلاح المركبة وتغيير أي جزء أو الإضافة عليها في غير ورش إصلاح المركبات المرخص لها، وإلغاء ترخيص المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن.
2.حظر عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها
3.لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة
4.لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أية معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهيل القبض عليه فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقررها القانون
5.تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتتولى الشرطة ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس
6.إلغاء الحد الأقصى للرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون.
7.تعديل العقوبات والغرامات المفروضة.
وبمقارنة أجرتها “أثير” بين قانوني المرور القديم والجديد فإن التعديلات تتمثل في التالي:
المادة
القديم الجديد
14 لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة الآلية أو استبدال قاعدتها أو محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها أو تغيير لونها إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، ويجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة خلال 10 أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال وللإدارة إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة الآلية أو استبدال محركها وهيكلها أو أي جزء جوهري منها إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، ويجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة خلال 10 أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن
14 في جميع الأحوال يحظر القيام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء منها أو الإضافة عليها في غير ورش إصلاح المركبات المرخص لها، ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن
32 تبين اللائحة التنفيذية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات وعلى قائدي المركبات الالتزام بذلك واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن. على سائقي المركبة الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن. وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد والآداب والعلامات والإشارات والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات وآلية ووسائل ضبط المخالفات والغرامات التي وقع على المخالف
33 لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة أو الأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابيتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محال المخالفة على نفقة المخالف
34 يضع القسم المختص بالإدارة بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، وله كذلك تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته كما ينظم ويحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة والسيارات العامة وأماكن سير وعبور المشاة. يصدر المفتش العام قرارا بالقواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وتنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك من الأمور التي تضمن تأمين المرور وسلامته، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها، ومواقف مركبات الأجرة وأماكن سير وعبور المشاة، وتتولى الشرطة الإشراف على تنفيذ تلك القواعد والنظم
41 لا يجوز لمالك المركبة الآلية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة نوع هذه المركبة لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة
42 لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة اسم وعنوان الشخص الذي كان يقودها وقت ارتكاب أية مخالفة، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لقائد المركبة الذي يرتكب المخالفة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقررها القانون لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أية معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهيل القبض عليه فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقررها القانون
44 تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتتولى الشرطة ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتتولى الشرطة ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام بكافة الوسائل والتقنيات المتاحة وفقا للإجراءات القانونية والفنية لضبط المخالفة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن وكافة وسائل الإثبات حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس
استثناء من الفقرة الأولى من المادة (44) يكون إنهاء حوادث المرور التي يجوز التصالح فيها وفقا للقواعد وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية استثناء من الفقرة الأولى من المادة (44) يكون إنهاء حوادث المرور وفقا للقواعد وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية
46 يصدر المفتش العام اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور وعلى الأخص في ثمانية شؤون محددة في المادة الملغاة
تحدد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات ورخص السياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
من جانب آخر رصدت “أثير” التغيير في العقوبات وفق قانون المرور الجديد، وهي وفق التالي:
العقوبات/ المخالفات
المجموعة الأولى وفقا للمادة 49:
العقوبة وفق التعديل الجديد:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بمخالفة أحكام المواد (2،3،11،14،21،27،40،41)
التغيير:
1.رفع قيمة الغرامة من 300 ريال إلى 500 ريال
2.إضافة مخالفة ” القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.
3.إضافة مخالفة ” ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة”
4.إضافة مخالفة ” تعديل أو إضافة جزء إلى المركبة لا تتفق مع مواصفات التصنيع أو تؤثر على السلامة أو السكينة العامة.
5.” إضافة مخالفة ” تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
6.إضافة مخالفة ” كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد عن 500 ريال.
التفاصيل
http://www.atheer.om/archives/150344...7%d9%84%d8%ac/
