اعتقال عماني منذ 5 اشهر بالامارات دون محاكمة !
الشروق: يقضي المواطن العُماني ثامر البلوشي في الحجز بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من خمسة أشهر، دون محاكمة، وهو متهم بالاستهزاء بالدولة وعاصفة الحزم ويعاني من أمراض نفسية. وقال أيوب البلوشي، شقيق ثامر أن السلطات الإماراتية حددت أكثر من مرة جلسة تحقيق لثامر، حيث تم نقله إلى النيابة العامة عدة مرات دون القيام بالتحقيق معه. وأشار إلى أن الجلسة أجلت لأكثر من ثلاث مرات.
وقالت صفحة تضامنية مع معتقلي الإمارات على موقع تويتر أن في قيام السلطات الإماراتية بتأجيل المحاكمة "خرق للقانون" متسائلة: "لو كان مذنب لماذا لا تتم محاكمته؟". وأوضحت الصفحة أن عدم محاكمته وفق القانون دليل على البراءة. فيما رفضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التقارير الطبية الخاصة بثامر البلوشي، والتي تشير إلى أنه يتعالج في مستشفى المسرة للأمراض النفسية بحسب تصريحات من أفراد أسرته.
وقال عبدالرحمن أيوب البلوشي إبن شقيق ثامر أن القاضي أمر بارسال ثامر إلى مستشفى الامراض النفسية في الإمارات لكي يعرف هل هو مسؤول عن أفعاله أم لا بالرغم من إرفاق الاوراق الثبوتية الدالة على مرض ثامر. وذكر بأن ثامر كان يتعالج في مستشفى المسرة بالسلطنة منذ أكثر من سنتين. مضيفاً أن القاضي رفض التقارير الطبية لثامر في الجلسة بحضور محامي من وزارة الخارجية.
من جهتها استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار اعتقال ثامر، منذ شهر مارس الماضي، على خلفية إعلان رأيه أمام أفراد أمن الحدود في الحرب التي تشنها عدد من الدول العربية في اليمن ضد قوات الحوثي. وكان أيوب البلوشي، شقيق ثامر البلوشي، قد أفاد في مقابلة صحفية يوم 15 مايو أن ثامر تعرض للاعتقال في الامارات، منذ شهر مارس، وأنه يحاكم في قضية أمن دولة بزعم "الاستهزاء بسياسة دولة الامارات".
وأوضح أيوب أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على ثامر في منطقة الحدود بعد ساعات من التفتيش، حيث تطرق في حواره مع أفراد الأمن على الحدود، إلى الحرب التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، الأمر الذي اعتبره أفراد الأمن إهانة وإساءة وسخرية، على الرغم من نفي ثامر قصد اﻻستهزاء أو السخرية.
وقالت الشبكة أن على السلطات الإماراتية الإفراج عن الشاب العماني ثامر البلوشي، والتوقف عن استخدام أدوات السلطة في إرهاب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة أصحاب الرأي، فإهدار حرية التعبير وسيادة القانون يمثل خطرا على المجتمع بأسره، وهذا ما نحذر منه دائما.
