الاستقطاب يرفع الحرارة الانتخابية في تونس
تستعد تونس لخوض الانتخابات البرلمانية في ظل واقع جديد مختلف عن ما كان سائداً أثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، فالمزاج الشعبي العام تغيّر، والخطاب الثوري تراجع، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية باتت تلقي بظلالها على خيارات الناخبين. كما أن تجربة تونس مع الإرهاب وفشل حكم الترويكا والأوضاع الإقليمية المتداخلة، باتت من المحدّدات الحاسمة لنوايا التصويت بين التونسيين الذين لا يخفون خشيتهم من فقدان الأمن والاستقرار ورغيف الخبز، كما لا يخفون خيبتهم في أغلب رموز النخب السياسية وبخاصة ممن تولوا الحكم أو ممن مثّلوهم في المجلس الوطني التأسيسي.
«النهضة» والرهان الصعب
تدخل حركة النهضة الانتخابات البرلمانية بإمكانيات مادية وتنظيمية ولوجستية مهمة وبدعم إعلامي داخلي وإقليمي وشعارات تحاول من خلال تجاوز الانتقادات التي تعرضت لها سابقاً بسبب عقيدتها الفكرية والأيديولوجية وعلاقاتها الخارجية وصلاتها ببقية الجماعات الدينية وخاصة المتشددة منها، ورغم أن الحركة لا تزال متمسكة بارتباطاتها الإخوانية، إلّا أنها غيّرت الكثير من خطابها وخصوصا في ما يتعلقّ بالشأن الداخلي، وبالنموذج المجتمعي، وأكدّ رئيسها راشد الغنوشي أنه لا يمانع في تقاسم السلطة مع أي تيار سياسي آخر بما في ذلك الأحزاب المرتبطة بالنظام السابق في حالة فوزها خلال الانتخابات القادمة.
ويرى مراقبون أن «النهضة» في أكتوبر 2014 ليست هي ذاتها في أكتوبر 2011، حيث خسرت الكثير من رصيدها في الشارع، وخصوصاً بعد فشل حكومتي الترويكا الأولى والثانية واتساع دائرة الإرهاب وفشل تجارب حكم الإسلام السياسي في دول عدة وبخاصة مصر وليبيا. واعترف عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة في تصريح صحافي مفاجئ أن النهضة خسرت الكثير، وأنها لن تحظى بغير أصوات منخرطيها وأسرهم، علماً بأن عدد المنخرطين في الحركة وفق ما أعلنه راشد الغنوشي لا يتجاوز 80 ألفاً.
وكانت النهضة فازت خلال انتخابات أكتوبر 2011 بـ89 مقعداً في المجلس التأسيسي، وهو ما ردّه المحللون السياسي آنذاك الى عدم وجود منافس فعلي لها، ولتشتت الأحزاب والتيارات المدنية واليسارية والليبرالية، وكذلك لرغبة نسبة مهمة من التونسية تجريب حكم الإسلاميين الذين كانوا يؤكدون أنهم تعرضوا للقمع وقدموا التضحيات، وقد تراجع أغلب من انتخبوا النهضة سابقا عن مواقفهم، بعد أن اكتشفوا وجود تباين بين الخطاب والممارسة السياسية.
نداء تونس يتقدم
يبدو واضحاً أن حركة النهضة تواجه اليوم منافساً قوياً وهو حزب حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي، وهو حزب تأسس في العام 2012 ونجح في أن يصنع التوازن السياسي في البلاد، ويطمح حسب القيادي محسن مرزوق في الحصول على 90 معقداً في البرلمان القادم، وهو ما لا يبدو مستبعداً في ظل مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية تدفع بالتونسيين إلى التعاطف مع حزب يعتقدون في قدرته على إعادة هيبة الدولة وحماية مكتسباتها وكذلك الارتباط بشبكة علاقات خارجية متوازنة قادرة على جلب استثمارات يقدرها مرزوق بحوالي 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة.
يتميز «نداء تونس» بكاريزما زعيمه الباجي قائد السبسي الذي كسب ثقة التونسيين في مناسبات عدة، كما أن دفاعه عن استمرار الدولة وعن الإرث البورقيبي وخطابه التونسي الهادئ وغير المؤدلج يساعده على أن يكون البديل عن ديكتاتورية النظام السابق من جهة وعن الخطاب الأيديولوجي المتشنج الذي اتسع حضوره بعد الثورة من جهة أخرى.
ويتبنى الحزب الخيارات البورقيبية والدستورية والإصلاحية التي تعود جذورها الى القرن التاسع عشر، كما يدافع عن القيم المدنية ويرفض إلصاق صفة العلمانية به، ويرفض دمج الدين بالسياسة كما يرفض المساس بالمكاسب الاجتماعية ومنها حرية المرأة، ويرى أن قناعاته وأهدافه تمثل نقيضاً تاما لقناعات وأهداف قوى الإسلام السياسي.
المركز الثالث
وفي حين يتصارع حزبا «النهضة» و«نداء تونس» على المرتبة الأولى في حالة من الاستقطاب الثنائي الواضح للعيان، يبدو التنافس قوياً على المركز الثالث، فتحالف الجبهة الشعبية اليساري يدخل الانتخابات وفي رصيده تضحيات اثنين من قادته تعرضا للاغتيال السياسي في العام 2013 وهما شكري بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومحمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي القومي الناصري، كما أن المواقف المبدئية للجبهة الشعبية من الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي والتدخّلات الخارجية والقطاع العام والحريات العامة والنموذج الاقتصادي تعطيها حضوراً مهماً لدى فئات مجتمعية مرتبطة تاريخياً بالعمل النقابي والنضالي والطلّابي.
التجمّعيون يطمحون
وهناك طرف ثان يزاحم من أجل المركز الثالث وهو الأحزاب الدستورية المنحدرة من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن بينها الحركة الدستورية بزعامة حامد القروي وحزب المبادرة الوطنية الدستورية بزعامة كمال مرجان. ويتخذ البعد الجهوي والمناطقي والعشائري مكانة مهمة في خدمة من يسميهم البعض بالأزلام، خصوصا بعد إطلاق سراح رموز النظام السابق من السجون وثبوت براءتهم من التهم الموجهة إليهم.
أحزاب الثورة تتحدى
تبدو أحزاب الخطاب الثوري الراديكالي ومنها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي والحزبان المنشقان عنه: التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبو وحركة وفاء بقيادة عبد الرؤوف العيادي في امتحان صعب خلال الانتخابات القادمة خصوصا وأن هذه الأحزاب تعتبر نفسها مؤتمنة على المسار الثوري و«الربيع العربي».
هل من مفاجأة؟
يبدو من بين أحزاب الثورة التونسية حزب التحالف الديمقراطي بزعامة محمد الحامدي الذي يؤكد قادته أنه سيكون مفاجأة الانتخابات القادمة، كما يدخل حزب الاتحاد الوطني الحر الانتخابات بإمكانيات مادية ضخمة نظرا للثروة الطائلة التي يمتلكها زعيمه سليم الرياحي، ويحاول تيار المحبة بزعامة الهاشمي الحامدي تحقيق حضور في البرلمان القادم، وهو ما يستبعده أغلب المراقبين نتيجة التحولات في المشهد السياسي.
إتلاف معلقات انتخابية بسبب التجاذبات
وصلت الاشتباكات الحزبية والأيديولوجية التونسية الى حد تمزيق وإتلاف الملصقات والمعلقات عبر فرق متخصصة. وعلّق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، على ذلك بالقول إن كل من له مصلحة يمكنه إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات عن طريق شكوى وذلك لتتبع الفاعل على المستوى الجزائي وعلى المستوى الانتخابي.
وتم تسجيل مخالفات عدة في الحملات الدعائية الانتخابية التي انطلقت السبت الماضي وخصوصا من خلال الاعتداء على شعارات ومعلقات بعض القوائم الانتخابية وتمزيقها، وهو ما رجّح المراقبون أن يكون وليد التجاذبات الفكرية والإيديولوجية وبخاصة بين القوى الحزبية والسياسية الكبرى كحركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية، ولوحظ تعرض معلقات ولافتات حركة نداء تونس في بعض المدن الى الإتلاف أكثر من غيرها من قبل بعض قوى الإسلام السياسي نظرا للصراع المعلن والمواجهة المفتوحة بين ما وصفهما الباجي قائد السبسي بالمشروعين المتناقضين، كما تعرضت معلقات وصور حركة النهضة الى الإتلاف في مناطق عدة من قبل أطراف مناوئة للأحزاب ذات المرجعية الدينية.
في الأثناء، طالبت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية جندوبة (شمال غرب) رئيس قائمة حركة النهضة بإزالة اللافتات الإعلانية التي تم تعليقها على امتداد شارع الحبيب بورقيبة وأمهلته 24 ساعة للقيام بذلك معتبرة أن تعليق هذه اللافتات يدخل ضمن باب الإشهار السياسي.
من جانبه اعتبر خالد المازني عضو المكتب الجهوي لحركة النهضة بجندوبة أمس أن تعليق هذه اللافتات لا يدخل في إطار الإعلان السياسي وليس هناك نص قانوني يمنع تعليقها داعيا الهيئة الى التعامل مع جميع الأطراف السياسية كما تعاملت مع حركة النهضة، مؤكداً أن هناك احزاباً أخرى قامت بنشر هذه اللافتات. كما أعلن عن انصياع الحركة للقرار وإزالة اللافتات العملاقة.
وحررت الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة ولاية قفصة (جنوب غرب) محضرين ضدّ قائمتين مترشحتين للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 26 اكتوبر الجاري ويأتي ذلك على خلفية مخالفتها للتراتيب القانونية للحملات الانتخابية، حيث عمد القائمون الى تعليق بيانات وصور المرشحين على جدران وأماكن غير مخصصة.
