سنجور : الحد الاعلى للفائدة على القروض الشخصيه 6% لم يتغير .

كتب ـ حمود المحرزي –

شكل حجم القروض الشخصية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 39.4 بالمائة من إجمالي القروض المصرفية البالغة في البنوك التجارية 19.3 مليار ريال ومع إضافة تمويلات البنوك والنوافذ الإسلامية يصل الإجمالي الى 21.5 مليار وذلك وفق إحصائيات البنك المركزي العماني.
وأوضحت الإحصائيات أن القروض الشخصية ارتفعت الى 7.6 مليار ريال بنهاية يونيو من 7.1 مليار ريال في عام 2015 إلا أن ذلك لم يتجاوز النسبة المسموح بها من إجمالي القروض المصرفية.
وكان تعميم للبنك المركزي العماني قد وجه البنوك التجارية العاملة في البلاد إلى الالتزام بأن لا تتعدى القروض الشخصية والإسكانية 50 بالمائة من إجمالي القروض المصرفية .
وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني التزام البنوك بالنسب المحددة فيما يتعلق بالقروض الشخصية، مبديا إمكانيتها لتقديم القروض، في ظل توفر السيولة اللازمة لمواجهة احتياجات الأفراد والأعمال.. رغم انه لا يشجع على الاقتراض الشخصي.
وقال في تصريحات خاصة لـ “عمان” إن تحديد ما نسبته 35 بالمائة للقروض الشخصية و15 بالمائة للقروض الإسكانية من إجمالي القروض المصرفية مناسب للاقتصاد ومتطلبات الأفراد لمثل هذه القروض..
وحدد البنك المركزي العماني 6 بالمائة كحد أعلى للفائدة على القروض الشخصية، وهي التي اكد عليها الزدجالي بالقول: “لا يوجد توجه في الوقت الحالي بتغيير هذه النسبة، رغم المراجعة المستمرة لها”، مشيرا أيضا إلى عدم وجود نية لتغيير أنظمة الإقراض مع توفر السيولة وبقائها في وضع آمن، حيث يتمتع القطاع المصرفي في السلطنة بالمرونة الكافية والتنوع القطاعي لاستيعاب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، كما أن نسبة الديون عديمة الأداء إلى إجمالي الائتمان تُعتبر منخفضة وفقاً للمعايير العالمية.
وأشار الزدجالي الى أن أسعار الفائدة على القروض تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب في إطار المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني ومن ضمنها حرية الأسواق، باستثناء الفوائد المدفوعة على القروض الشخصية والتي قام البنك المركزي العُماني بوضع سقف لها عند 6 بالمائة وذلك نظراً للمستوى المنخفض من المخاطر المرتبط بهذا النوع من الإقراض في السلطنة.
وقال إن نسبة التسليف الإجمالية للبنوك التجارية ارتفعت الى قرابة 80 بالمائة في نهاية يونيو مقارنة مع نسبة التسليف الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي العُماني والبالغة 87.5 بالمائة.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي إن القطاع المصرفي في السلطنة يخضع لتنظيم ورقابة على مستوى متميز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وبنهاية مايو ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1 بالمائة ليصل إلى 29.1 مليار ريال مقارنة مع 27.4 مليار ريال من عام مضى. كما ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.2 بالمائة خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال بنهاية يونيو.