سلطنة عمان تقر التقشف على الشعب وتقيم المهرجانات للنخبة
تباينت ردود الفعل حول إقامة سلطنة عمان مهرجان "مسقط 2016" الذي انطلق قبل أيام ومن المقرر أن يستمر حتى 13 فبراير المقبل، بين مؤيد لإقامة المهرجان ومعارض له، حيث أقرت الحكومة العمانية حزمة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تراجع أسعار النفط العالمية التي بدأ تأثيرها يضرب الاقتصاد العماني مع إعلان موازنة عام 2016.
ومن المقرر أن يبلغ عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2016 نحو 3.3 مليار ريال عُماني أي بنسبة (38) بالمائة من الإيرادات العامة ونسبة (13) بالمائة من الناتج المحلي. واتخذت الحكومة بعض القرارات المتمثلة في الحد من النفقات وترشيد الإنفاق العام وتعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود وتأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية وإلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين ووقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة.
ويرى المعارضون لإقامة المهرجان الذي يعد مهرجانا سنويا سياحيا يقام في السلطنة في شهر يناير من كل عام بتنظيم من بلدية مسقط، أنه لا يتناسب مع الإجراءات التقشفية المعلنة والتي سبق الإشارة إلى بعضها، فقد قدمت الكاتبة العمانية الشيماء الرئيسية – عضوة المجلس البلدي في مسقط سابقا – دعوى قضائية تطالب بضرورة تأجيل المهرجان، مؤكدة في مقال لها بصحيفة "الشبيبة" على ضرورة التطوير والارتقاء بالذوق العام وإحداث نقلة نوعية للارتقاء بسمعة المهرجان محليا وعالميا.
كما ردت على مقال على المطاعنى الذي كتبه تحت عنوان مهرجان مسقط القشة التي قصمت ظهر البعير، معتبرا خلاله أن "وقف مهرجان مسقط في هذا التوقيت مؤشرات ليست بالجيدة عن الوضع الاقتصادي العماني"، قائلة: "نقول بلسان المحبِ لوطنه إن الأسوأ من كل ذلك، أيها الكاتب، أن تبقى تفاصيل المهرجان على ما هي عليه دون تطوير أو تحديث".
وأضافت "الشيماء": "كما أن الأمر الذي يحار منه كل ذي بصرٍ وبصيرةٍ، عندما نجد أن سلسة إجراءات حكومية سبقت موعد المهرجان تدعو للترشيد في معظم القطاعات، وأقرت تأجيل المشروعات غير الضرورية، وعندما نضع المهرجان ضمن قائمة المشاريع غير الضرورية فقد كان قياسًا للموازنة المليونية المرصودة يقابلها جدوى اقتصادية خجولة على كافة الأصعدة، ولو قُدّر للكاتب أن يطّلع عليها لانبرى لكتابة ونسج عشرات المقالات نقدًا لذلك الهدر غير المبرر، وفقا لما تعود عليه القارئ الكريم لحسه الوطني في تفنيدِ مجريات الأحداث".
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاق "#مهرجان_مسقط_2016" تباينت خلاله الآراء، حيث يراه البعض أنه خطوة جيدة لتنشيط السياحة ومحاولة جيدة من الحكومة لحل الأزمة، فيما يراه المعارضون لإقامة المهرجان وأن الحالة الاقتصادية للبلاد لا تسمح بذلك وأن هذا القرار لا يتناسب مع سياسة التقشف التى فرضتها الحكومة على المواطنين، وآخرون يقفون على الحياد يأملون أن يكون المهرجان متجدد ويكون مستقطب جيد للسياح.
يأتي هذا وسط تداول أرقام ميزانية المهرجان التي قد تصل إلى 8 ملايين ريال وأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد تتطلب إعادة النظر فى المهرجانات وكيفية تسييرها ماليا. وأوضح مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن الإجراءات الحكومية المعلنة غير كافية لمواجهة عجز الموازنة.
وقالت المغردة العمانية فاطمة أحمد: "كلمة حق أقولها، كتبت كثيرا تأييدا لإقامة #مهرجان_مسقط_2016 وبعد زياراتي له بالأمس، اكتشفت بأني كنت مخطئة، وأن الشيماء الرئيسية كانت على حق".
وأضافت: بالفعل بالأمس كنت في مهرجان مسقط 2016 وبالتحديد حديقة العامرات والحال كان يرثى له، على الرغم أنني وقفت وبشدة مع عدم تأجيل المهرجان، ولكن للأسف الشديد، المهرجان لم يأتي بالجديد، ولا بمستوى الإنسان العُماني".
وتهكم المعتصم البهلاني - كاتب ورئيس تحرير مجلة الفلق الالكترونية - على إقامة المهرجان في هذا التوقيت الحرج اقتصاديا للسلطنة، قائلا: "أنا أتوقع تزامن مهرجان مسقط مع رفع الدعم عشان الوداعية".
واتجه فريق من المغردين لرصد أوجه القصور الموجودة في السلطنة والتي تستلزم توفير الأموال المخصصة للمهرجانات وتوجيهها لترميم ذلك القصور.
وكان أبرز المشكلات المتداولة صورة لإعلان ملصق على حائط بقسم عناية الأطفال الخدج وحديثي الولادة بمستشفى السلطان قابوس يعلم الآباء والأمهات بصدور قرار وزاري من مكتب المديرية العامة للتموين الطبي يلزمهم بتوفير الحفاضات اللازمة للأطفال المنومين بالعناية، وأعاد النشطاء نشر هذا الملصق تحت عبارة ساخرة من تدشين مهرجان مسقط تقول "تتوفر الأموال للرقّاصات وتنعدم للحفاضات".
