قانون " رعاة الارهاب " قلق خليجي واستنكار عربي

العربية نت

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية على قرار الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، فبعد موقف رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، والتصريح بالقلق جراء هذا التشريع "لمخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، بدأت ردود الفعل العربية المنددة للتشريع.

- جامعة الدول العربية :

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".
وقال أبو الغيط، في بيان صحافي، أمس: "إن القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به، وأشار إلى أن أبو الغيط أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.

- مجلس التعاون الخليجي :

من جهتها أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

- الإمارات تحذر من آثاره السلبية :

كما أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد من إقرار الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول.
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد أن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة، موضحاً أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون، وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، التي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.
وحذر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من الآثار السلبية للقانون على كل الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأكد تطلع الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأميركية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب، حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.
من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض الفيتو ضد قانون أقره الكونغرس، يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم".

- رابطة العالم الاسلامي :

كما أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة ذاتها عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميريكي مثل هذا القانون، وذلك لمخالفته بشكل واضح وصريح، ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي؛ باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى بحسب بيانها
وأكد أمين الرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام، محمد بن عبد الكريم العيسى على أن إصدار مثل هذا القانون سيهدد استقرار النظام الدولي.
وأعرب العيسى عن أمله بألا تعتمد السلطات الأمريكية، هذا التشريع الذي سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

- المغرب يندد :

إلى ذلك، وصف المغرب الثلاثاء مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، بأنه "استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة"، موضحاً أن هذا القانون يمكن أن"يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب”.
ففي بيان صادر عن الخارجية المغربية ذكرت الرباط بأنه عقب اعتداءات 11 شتنبر 2011؛ "أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي"، عبر "تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأميركية، في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن
وطالبت الخارجية المغربية ب "تحميل مرتكبي أعمال إرهابية، مسؤولية أعمالهم الدنيئة، أمام العدالة"، من دون القيام في نفس الآن؛ ب "تحميل مسؤولية الأعمال، التي قاموا بها، كأشخاص معزولين لبلدانهم"، ومع وجوب "عدم الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين، وبين مسؤولية الدول".