عجز الموازنة العامه يقفز الى 3.5 مليار ريال بالنصف الاول
6 مليار ريال مصروفات بنهاية يونيو الماضي
عجز الموازنة العامة يقفز إلى 3.5 مليار ريال بالنصف الأول.. والإيرادات تتراجع إلى 3.1 مليار
< رغم تراجع الإيرادات.. الحكومة تضخ 1.5 مليار ريال استثمارات لدفع النمو
< اقتراض أكثر من ملياري ريال لردم فجوة الإنفاق
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال :
تَخطَّى عجزُ الموازنة العامة للسلطنة 3.5 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام؛ في ظل انخفاض إجمالي الإيرادات إلى 3.11 مليار ريال، فيما كان الإجمالي في النصف الأول من العام الماضي يبلغ حوالي 4.58 مليار ريال، بما يعني انخفاض الإيرادات بنحو 32 في المئة.
يأتي ذلك مقابل إجمالي نفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ 6.61 مليار ريال، منها مليار ريال مصروفات فعلية قيد التسوية. وبحسب أحدث البيانات المالية التي أظهرتها النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنَّ النصف الأول من العام الماضي سجَّل إجمالي انفاق بنحو 6.5 مليار ريال، منها 700 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية. بينما كان في نهاية نصف العام الماضي نحو 1.92 مليار ريال، واعتمادًا على الموثوقية في رسوخ الوضع الاقتصادي للسلطنة وقدرته على التعافي سريعا، وكذلك قوة العملة تمكنت الحكومة من تغطية أكثر من 60 في المئة من قيمة العجز المحقق خلال النصف الأول من العام الحالي وعبر جملة من وسائل التمويل.
وأثر تراجع أسعار النفط بقوة على إجمالي الإيرادات العامة؛ حيث انخفض صافي إيرادات النفط منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية النصف الأول ليبلغ 1.49 مليار ريال، مقابل 2.85 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015. أما إيرادات الغاز فلم تسجِّل تراجعًا كبيرا حيث بلغت 607 ملايين ريال خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل 703 ملايين ريال في النصف الاول من العام الماضي.
وفي الجانب الآخر، لم يشهد الإنفاق العام للدولة -خاصة المصروفات الجارية- التقلص المفترض؛ حيث بلغ إجمالي المصروفات الجارية خلال النصف الأول من العام 3.84 مليار ريال، كان منها 1.96 مليار ريال المصروفات الجارية للوزارات المدنية، بينما كان تراجع الإنفاق العام نحو 100 مليون ريال فقط عما كان عليه في العام المنصرم، في الوقت الذي حثت فيه وزارة المالية عبر نحو 20 منشورا ماليا على ضرورة ترشيد الانفاق الجاري في الجهات والشركات الحكومية.
وظهر التزام الحكومة في مجال العمل على استمرار وتيرة النمو الاقتصادي جليا في ضخ المزيد من الإنفاق الاستثماري؛ فمقارنة بالنصف الأول من العام 2015، ارتفع إجمالي المصروفات الاستثمارية للسلطنة إلى أكثر من 1.5 مليار ريال، بزيادة عما كان عليه بنهاية النصف الأول من العام الماضي وبلغ نحو 1.3 مليار ريال.
وتفاوتتْ الإيرادات العامة للدولة بشدة خلال السنوات الأخيرة فصعدت من نحو 8 مليارات ريال في 2010 إلى 10.6 مليار ريال في العام التالي، ثم إلى 13.5 مليار ريال في 2013 لتصل إلى 13.9 مليار في 2013، وقفزت إلى أعلى مستوياتها في نهاية 2014 بتجاوزها 14 مليار ريال، وكانت هذه السنوات هي أزهى سنوات النفط وارتفاع اسعاره والطلب عليه؛ لذلك عندما خسر النفط نحو 60% من سعره عالميا كان التأثير الحاد على إيرادات الدولة؛ فتراجعت الايرادات بأكثر من 5 مليارات ريال في عام 2015 لتتوقف الإيرادات الفعليه للدولة عند 9.07 مليار ريال بنهاية العام.
وعلى التوازي، كانتْ المصروفات ترتفع عاماً بعد عام، وكانت نسب ارتفاع الانفاق تزيد على 25% في عامي 2011 و2012 مع الزيادة الهائلة في المصروفات الجارية والمكون الأساسي فيها وهو الرواتب؛ فقفزت المصروفات الجارية من 4.8 مليار ريال في 2010 إلى 6.1 مليار في 2011، ثم إلى 8.8 مليار ريال في العام التالي، وفي عام 2015 كان إجمالي ما أنفقته الدولة في المصروفات الجارية أكثر من 9.16 مليار ريال من جملة إنفاق عام بلغ 13.7 مليار ريال.
