أمير قطر: "الأسد أو نحرق البلد" مشروع النظام
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn)— قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن الثورة السورية بدأت سلمية وقابلها النظام بعنف لاستدراجها بصورة مدروسة وتحت شعار "الأسد أو نحرق البلد،" لافتا إلى أن هذا الشعار هو مشروع النظام.
جاء ذلك في كلمة لأمير قطر في الأمم المتحدة حيث قال: "نلتقي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة السورية، وبعد أن دمر النظام غالبية المدن السورية، وقد تضاعفت أعداد اللاجئين، وغدا اللجوء عابرا للقارات، وأصبحت سورية تستورد المنظمات والمليشيات الطائفية الإرهابية التي تعود بدورها لتشكل خطرا إقليميا ودوليا. يعرف الجميع أن الثورة السورية بدأت انتفاضة شعبية سلمية الطابع ضد نظام ديكتاتوري قمعي، وأن هذا الشعب العظيم ظل يتعرض للقتل في مظاهرات سلمية وللتعذيب في السجون طوال عام دون أن يدافع عن نفسه."
وتابع قائلا: "خلال هذه الفترة حاول النظام السوري جر الثورة إلى العنف بشكل مدروس، كما عمل عبر خطاب سياسي موجه على شق الشعب السوري إلى طوائف، وكان الشعب يرد بالهتاف (واحد، الشعب السوري واحد) وكان شعار النظام المعلن (الأسد أو نحرق البلد) وربما لم يدرك كثيرون أن هذا الشعار هو في الواقع مشروع النظام وبرنامجه الوحيد والحصري."
وأضاف: "نظريا وقفت غالبية دول العالم مع الشعب السوري، وعمليا ترك وحيدا يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين. ووضعت خطوط حمر للنظام، وقام الأخير بخرقها دون أن يحرك من وضعها ساكنا، وظل الخط الأحمر يتحرك حتى فهم النظام أنه لا يوجد سقف لما يمكنه ارتكابه دون حساب. صحيح أنه دخلت الساحة السورية قوى متطرفة عنيفة لا علاقة لها بأهداف الثورة السورية، وترفض أن ترفع علمها، وحاربت الثوار أكثر مما حاربت النظام، وحصلت تجاوزات كثيرة، ولكن لا يمكن فهم هذه الظواهر التي أساءت للثورة بدون سياسة القمع الهمجي التي اتبعها النظام السوري وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية والقصف بالبراميل المتفجرة وسياسة التعذيب."
ولفت أمير قطر إلى أن "إنهاء هذه الكارثة الإنسانية أصبح ضرورة سياسية وأخلاقية تضع على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصل منها لوقف نزيف دماء السوريين بوقف القصف الهمجي وحصار المدن تحت شعار (الجوع أو الركوع)، وإعادة المهجرين واتخاذ الإجراءات لاستئناف العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2254) وعلى أساس مقررات جنيف (1) التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية وسيادتها، على أساس الحقوق المتساوية لمواطني سورية جميعا دون تمييز على أساس الدين والمذهب والقومية والجنس."
