الإمارات تدعو لشراكة دولية في مكافحة الإرهاب

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة دولية ومسؤولية عالمية في مكافحة الإرهاب، وأكدت في ورقة أعدتها لاجتماعات الجمعية الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 195 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة التنفيذية التي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 من شهر أكتوبر الحالي في جنيف، أن الإرهاب ليس حكراً على منطقة أو ديانة بعينها.

وتشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماعات بوفد ترأسه معالي الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، فيما يضم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، سعادة كل من راشد محمد الشريقي وعلي جاسم أحمد وعلي عيسى النعيمي وأحمد عبيد المنصوري وفيصل عبد الله الطنيجي وسلطان سيف السماحي.

وتشارك سعادة الدكتورة شيخة العويس عضو المجلس الوطني الاتحادي في المؤتمر الأول للشباب البرلمانيين الذي سيعقد في جنيف يومي 10 و11 من الشهر الحالي.

إدراج بند طارئ

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بطلب إدراج بند طارئ لمناقشته في اجتماعات الجمعية الـ 131 للاتحاد حول «دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين»، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، وبخاصة قرارات مجلس الأمن والبيانات الرئاسية في شأن مكافحة الإرهاب الدولي.

وارتأت الشعبة البرلمانية أهمية إدراج البند الطارئ، نظراً لما تشكله المنظمات الإرهابية من خطر في اجتياز حدود الدول وتهديد الوحدة الترابية وأمن واستقرار العديد من دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ما ترتب عليه تزايد عدد ضحايا الأعمال الإرهابية، بمن فيهم الأطفال والنساء، بدافع التعصب أو التطرف في مختلف مناطق العالم.

تهديد للعالم

وأكد مشروع البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن الإرهاب ليس وليد منطقة بعينها أو ديانة بذاتها، وأن تطورات الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد أمن واستقرار العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب معالجة العوامل والمسببات التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، وترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أن من أهم هذه العوامل، هو انتشار النزاعات الإقليمية، وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وغياب العدالة السياسية ما يهيء للجماعات الإرهابية والتطرف نشر الأيدولوجيات المضللة، وإيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.

كما تؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن مواجهة الإرهاب والتطرف، كأحد أخطر مهددات الأمن والاستقرار الدولي، لا يمكن أن يحقق نجاحه إلا من خلال التعاون بين الجهود الحكومية والبرلمانية في داخل كل دولة، إضافة إلى التعاون الإقليمي بين حكومات وبرلمانات الإقليم الواحد، وتوسيع ذلك إلى تعاون دولي مشترك، ما يتطلب بناء شراكة دولية فعالة تؤسس على الدور الريادي للأمم المتحدة.

أوسع من الإقليم

وأضافت أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا يمكن حصرها في نطاق دولة واحدة أو إقليم واحد، نظراً لتعدد مصادر تمويل وتسليح وتدريب وتجنيد الجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة، ما يتطلب بناء شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول والتبادل الفوري للمعلومات والبيانات بين الأجهزة ذات العلاقة، وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة لحماية الحدود الوطنية.

وتؤكد الشعبة البرلمانية الإماراتية، ضرورة الاتفاق الدولي على عقد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، حيث إن الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تم عقدها حتى الآن، تمثل أفعالاً جزئية من أعمال الإرهاب المتطور، في ظل تنامي مخاطر امتلاك الإرهابيين والجماعات المتطرفة لأسلحة الدمار الشامل، وحيازة وسائل نقلها، ما يهدد بانتقال العالم إلى موجة أعمال الإرهاب النووي.

دور البرلمانيين

وترى الشعبة البرلمانية أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، من خلال سن ومناقشة التشريعات القادرة على تجريم الأعمال الإرهابية، والرقابة على السياسات الحكومية في هذا الشأن، التي تعزز من القدرة على احترام حقوق الإنسان دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني والإقليمي.

ويشارك أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في أعمال الجمعية 131 بانتخاب رئيس الجمعية ونوابه، والمشاركة في المناقشة العامة حول تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، واجتماع اللجنة الدائمة الثالثة حول القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان».

ويطلعون على تقارير اللجان الدائمة، وهي لجنة السلام والأمن الداخلي والتنمية المستدامة والتمويل والتجارة وشؤون الأمم المتحدة، والموافقة على الموضوع المقترح في اللجنة الدائمة الثالثة «الديمقراطية وحقوق الإنسان».

من جدول الأعمال

يتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 195 للمجلس الحاكم للاتحاد، عدداً من البنود، أبرزها إقرار جداول الأعمال ومحاضر الدورة الـ 194 للمجلس الحاكم، والاطلاع على تقرير الرئيس حول نشاطه منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم، ونشاطات اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم الوضع المالي للاتحاد، وميزانية الاتحاد لعام 2015، وتطبيق استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام 2012 – 2017.