مصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة مسقط يوضح ما يتداول عن تعميم منع الضرب في المدارس
مسقط-أثير
أثار موضوع التعميم الذي أصدرته المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسقط حول منع الضرب في المدارس، واختلاف الآراء حوله ردود فعل متباينة خلال الأيام الماضية.
من جهتها تواصلت “أثير” مع مصدر مسؤول في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والذي صرّح بأن المديرية ترحب بما تم إبداؤه من آراء وما طرح من وجهات نظر طالما كانت متفقة مع النظام العام والآداب العامة، وأضاف بأن التعميم أُصدر بعد ورود عدد من الملاحظات والشكاوى من قبل أولياء الأمور بشأن تعرض أبنائهم لعدد من حالات العنف والعقاب البدني الذي يخرج عن نطاق ضروب التأديب المقررة، وذلك كله حماية لشاغلي الوظائف التربوية من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، وحفاظا على ما يجب أن يسود العلاقة بين المدرسة والمجتمع من تعاون بناء يهدف لكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية.
وأشار المصدر إلى أن التعميم جاء للتذكير بما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الطفل واللوائح والتعاميم الصادرة سابقا في هذا الشأن، وليسهم في نشر الوعي بين العاملين في الحقل التربوي بخصوص ما يمكن أن يترتب على استخدام أسلوب العقاب البدني في التربية والتأديب.
وأضاف المصدر في حديثه ل “أثير” قائلا بأن العاملين في الحقل التربوي مدركون للقانون وملتزمون بمواده في تعاملهم مع الطلبة ويعرفون الطرق التربوية في سبيل تأديبهم وتربيتهم وتقويم سلوكهم، وفق ما نصت عليه لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 105/2012 والتي تبين الطرق التربوية التي يتم على أساسهاالتعامل مع الطلبة المخالفين لأحكام هذه اللائحة، موضحا بأن التعميم يتحدث عن “البعض” وليس الكل.
وقال المصدر المسؤول في ختام حديثه: نعي تماماً الظروف التي يمر بها العمل في اليوم الدراسي، ونثق تمام الثقة في مقدرة المعلم على تأدية رسالته التربوية وأمانته العظيمة في التربية والتعليم لأبنائه الطلبة، لكننا في الوقت نفسه نساند المجتمع في مطالباته للالتزام بالأساليب التربوية التي تقي الطالب من بعض التجاوزات الفردية التي بلا شك لا تمثل عموم التربويين، مؤكدا في الوقت ذاته سعي المديرية لكل ما من شأنه النهوض بالعملية التعليمية وتوثيق عرى التعاون بين المدرسة والمجتمع لما فيه تحقيق المصلحة العامة.
