بعد إصدار الإعلام قرارا ثانيا بالغلق.. القضاء الإداري تنظر في إيقاف الزمن وتحدد تاريخا للحكم
أثير – المختار الهنائي
نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الجلسة الثانية من القضية التي رفعتها جريدة الزمن للمرة الثانية ضد قرار وزير الإعلام المتعلق بوقف نشر وتداول الجريدة.
وتأتي الجلسة- التي حضرتها “أثير”- بعد صدور حكم سابق من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار وزير الإعلام بإيقاف الجريدة ، وتأتي هذه الجلسة ضد الوزارة بعد إصدار قرار آخر بإغلاق الجريدة.
وقد ترأس الجلسة فضيلة المستشار زاهر العبري، وبحضور ممثل عن وزارة الإعلام ومحامي الجريدة والرئيس التنفيذي رئيس تحرير الزمن إبراهيم المعمري.
وجاء في الجلسة تأكيد طلب القاضي في الجلسة الأولى بضرورة الاطلاع على حكم الدعوى الجزائية الصادر من محكمة مسقط الابتدائية ، وذكر ممثل وزارة الإعلام إنهم خاطبوا الادعاء العام لكن لم يصلهم رد ، بينما ذكر محامي الجريدة أن القاضي لم يطلب منهم ذلك.
وأكد محامي الجريدة أنه لم يصدر حكم نهائي في الدائرة الجزائية بإغلاق الصحيفة، وأن قرار المحكمة الابتدائية تم استئنافه وما زالت الدعوى متداولة في محكمة الاستئناف ، وقال المحامي أمام قاضي الجلسة إنه يرى بأن هناك تعسفا من قبل وزارة الإعلام في تمديد قرار غلق الصحيفة كل شهر -حسب تعبيره-.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الحكم لتاريخ 8 نوفمبر.
يذكر أن محكمة الاستئناف بمسقط ستنظر جلسة لمحاكمة صحفيين من جريدة الزمن في السابع من نوفمبر الجاري
