محكمة إيرانية: 135 جلدة في حق المدعي العام لطهران بتهمة الفساد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي، حكم عليه بعقوبة الجلد 135 جلدة، بعد محاكمته في قضايا تتعلق بالفساد.
وكان مرتضوي في صلب الانتقادات التي ساقتها له منظمات حقوق الإنسان، بسبب دوره في قمع المعارضين الإيرانيين طيلة السنوات الماضية.
ومن بين التهم التي وجهت لمرتضوي تبديد والاستيلاء على المال العام واستغلال منصبه ، عندما كان رئيسا لمؤسسة الضمان الاجتماعي عامي 2012 و2013 وهي هئية إيرانية توفر الدعم للمسنين والعاطلين عن العمل وغيرهم.
ويعد الحكم تحولا كبيرا في مسيرة مرتضوي، الذي طالما جسد القبضة الحديدية لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران على الجهاز القضائي. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت مرتضوي بأنه "مجرم مسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان".
وقال مصطفى ترك حامداني، وهو محام عن المدعين في قضية إدارة الضمان الاجتماعي إن العقوبة المسلطة على مرتضوي مخففة جدا، مقارنة بجسامة بالاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف حامداني أنه "احتراما لحكم القضاة، فإنني بصدد تقديم طعن في الحكم للمحكمة" حسب ما أورده التلفزيون الرسمي في إيران.
وشغل مرتضوي منصب المدعي العام في محكمة طهران من 2003 حتى 2009، وقبلها كان يرأس محكمة الثورة العليا في العاصمة الإيرانية.
ويعد مرتضوي أحد المقربين من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وقد لعب دورا في التضييق على الصحافة الموالية للتيار الإصلاحي منذ عام 2000.
واقترن اسمه أيضا بمقتل المصورة الصحفية الكندية من أصل إيراني زهراء كاظمي، التي تعرضت للاعتقال في إيران، وأعلن عن وفاتها بسبب المرض وهي قيد الاعتقال.
ومنذ قمع المظاهرات التي سبقت المظاهرات الاحتجاجية بعد انتخابات 2009، لوحظ ان ثروة مرتضوي زادت بشكل ملحوظ، كما اتهمه البرلمان بالمسؤولية عن مقتل ثلاثة من المتظاهرين كانوا قيد الاعتقال.
وحظر على مرتضوي تقلد أي منصب رفيع في الدولة منذ عام 2014 وذلك لمدة خمس سنوات، عقب حكم من المحكمة العليا يشير إلى مسؤوليته في تعذيب ومقتل المتظاهرين الثلاثة.
وتطبق الحكومة الإيرانية عقوبات تدينها المنظمات الدولية المدافعة على حقوق الإنسان، وتعتبرها منافية لحقوق الإنسان.