بعد المرافعة النهائية.. تحديد موعد النطق بالحكم في قضية الزمن
http://www.atheer.om/wp-content/uplo...9%85%D9%86.jpg
أثير- المختار الهنائي
قرر قاضي محكمة الاستئناف فضيلة الشيخ مختار الحارثي تحديد يوم 17 نوفمبر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية جريدة الزمن وصحفييها الثلاثة.
وكانت جلسة اليوم قد حُددت للمرافعة النهائية للصحفيين مع استمرار قرار المحكمة بمنع نشر تفاصيل الجلسات من قبل وسائل الإعلام.
يذكر أن محكمة مسقط الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي سعيد بن خميس أمبوسعيدي قد أدانت الصحفيين الثلاثة وقضى حكمها بغلق جريدة الزمن بشكل نهائي .
فقد أدانت المحكمة رئيس تحرير الجريدة ورئيسها التنفيذي إبراهيم المعمري بجنحة الإضرار بالنظام العام وجنحة استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام ، وجنحة نشر وقائع دعوى متعلقة بالأحوال الشخصية ، وجنحة النيل من هيبة الدولة ومكانتها، وقضت بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف ريال ، كما قضت المحكمة بإقفال وغلق جريدة الزمن نهائيا ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة سنة.
كما أدانت المحكمة الابتدائية مسؤول التحرير يوسف الحاج بجنحة الإضرار بالنظام العام وجنحة استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام ، وجنحة نشر وقائع دعوى متعلقة بالأحوال الشخصية ، وجنحة النيل من هيبة الدولة ومكانتها وجنحة نشر أخبار عن موضوع صدر فيه أمر بعدم النشر، وجنحة الافتراء ، وقضت بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف ريال ، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة سنة.
وأدانت المحكمة الابتدائية كذلك الصحفي زاهر العبري بجنحة استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في ما من شأنه المساس بالنظام العام وقضت بسجنه لمدة سنة وتغريمه ألف ريال عماني.
وتعود القضية إلى تاريخ 26 يوليو الماضي حين نشرت جريدة الزمن على صفحتها الأولى خبرا بعنوان “جهات عليا تغل يد العدالة ” ، مما تسبب الخبر في استدعاء رئيس تحرير الجريدة والرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم المعمري، ثم أصدرت وزارة الإعلام خطابا موجها للجريدة بعدم نشر تفاصيل عن استدعاء رئيس التحرير. وبعدها تم استدعاء الصحفي زاهر العبري بسبب تغريدات على حسابه في “تويتر” ،، وفي تاريخي 7 و 9 أغسطس الماضي نشرت الصحيفة مقابلة أجرتها مع نائب رئيس المحكمة العليا فضيلة الشيخ علي النعماني تحدث فيها عن القضاء ، لتأخذ القضية منحنى آخر وذلك باستدعاء الصحفي يوسف الحاج وإصدار قرار من وزارة الإعلام بوقف نشر وتداول جريدة الزمن بناء على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وإلى رسالة من الادعاء العام موجهة الى وزارة الإعلام وإلى رسالة وزارة الإعلام لجريدة الزمن عن منع نشر أخبار عن استدعاء رئيس التحرير .
وقد حضرت “أثير” جميع جلسات المحاكمة والتزمت بقرار محكمتي الابتدائية والاستئناف بمنع نشر تفاصيل المحاكمات في وسائل الإعلام.
