المنامة تنفي وجود مراجعة قانونية بريطانية بحق ناصر بن حمد
نفت مملكة البحرين ادعاءات حول وجود مراجعة قانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بحق ممثل العاهل البحريني للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.. بالتزامن مع جملة إدانات دبلوماسية خليجية للإجراء البريطاني التعسّفي، إذ قال وزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش إنّ قرار المحكمة البريطانية العليا «مؤسف» و«استغلال حزبي» ضِد دول الخليج العربي، بينما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إنّ ما حدث كان «محاولة بائسة.. وخطة فاشلة» لتشويه سجّل بلاده.
ووصف بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء البحرينية الادعاءات بوجود مراجعة قانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بحق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمزاعم تعذيب بـ «الكاذبة»، مؤكدا ان المملكة لم تطلب أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وان ما صدر عن النيابة البريطانية لا يفتح الباب امام دعوى قضائية.
واوضح البيان ان النيابة البريطانية قالت في بيانها ان القرار لا يترتب عليه اي إجراءات اخرى كون ان الشرطة البريطانية رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات.
وتابع البيان التأكيد على أنّ «المملكة تؤكد أن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».
قرقاش: استغراب
وأثار القرار البريطاني موجة إدانات كبيرة. إذ عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن استهجانه من قرار المحكمة البريطانية العليا واعتبره «مؤسفاً».
وقال معالي د. قرقاش في تغريدته إنّ «قرار المحكمة البريطانية العليا بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤسف ويوضح الإستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية ضِد دول الخليج العربي». وأضاف: «كيف تكون بريطانيا مسؤولة عن محاكمة فرد ليس من مواطنيها بادعاء أنه ارتكب جرائم خارج حدودها؟ الأنظمة البريطانية تستغل ضِد دول الخليج العربي».
خالد بن أحمد يستهجن
وفي ذات السياق، رأى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في الإجراء البريطاني «محاولة بائسة وخطة فاشلة» للتأثير على صورة بلاده.
وكتب الشيخ خالد على موقع تويتر: «قد تستطيعون الكذب على الاعلام بتزوير الحقائق، ولكنكم لن تستطيعوا الكذب على القضاء»
