جعجعة حزبية بلا طحين في مصر
تقترب آخر استحقاقات خريطة الطريق في مصر، وهي الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري. وبعد تهاوي أسهم التيار الإسلامي المتطرف عقب ثورة 30 يونيو، أصبحت المعادلة شديدة التعقيد في التنبؤ بما ستسفر عنه تلك الانتخابات المقبلة.
فعلى الرغم من وجود العديد من الأحزاب التي تم تأسيسها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن مدى فاعليتها وتأثيرها هو ما سوف يترجمه الصندوق الانتخابي، وسط شكوك بشأن مدى قدرة تلك الأحزاب على الحسم، في ظل ضعف أسهم بعضها في الشارع المصري.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة أن «الأحزاب الحالية هشّة وضعيفة لأنها ليست قائمة على أسس سياسية وحزبية سليمة تستطيع من خلالها المنافسة والتواجد في الساحة السياسية»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الأحزاب الحالية «لا يوجد لها أدنى تأثير أو وجود بالشارع، وهو ما سوف يترجمه البرلمان المقبل الذي لن يكون فيه أغلبية لأحد، وسوف تنكشف من خلاله تلك الأحزاب، خاصة أنها من دون أي ظهير شعبي يدعمها أو يساندها».
كما يتهم البرلماني المصري السابق محمد أبو حامد (مؤسس حزب حياة المصريين) التجربة الحزبية في مصر بـ«عدم الاكتمال، على الرغم من كثرة الأحزاب».
ويؤكد «عدم فعالية الأحزاب على نحو سياسي صحيح»، موضحاً أن التحالفات الانتخابية «قد تكون بوابة لبعض تلك الأحزاب للعبور نحو البرلمان».
تأثير التحالفات
بدوره، يشير الناشط السياسي طارق الخولي إلى أن «التحالفات هي وسيلة تلك الأحزاب لطرح نفسها بقوة على الشارع قبل شهور قليلة من الانتخابات البرلمانية، التي سوف تكشف الأحجام الحقيقية بصفة عامة»، موضحا أنه « لا يوجد أي حزب له قاعدة شعبية في الشارع بمفرده، بينما الفرصة أكبر بالتحالف».
وتابع: «بالرجوع للانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 2012، سوف نجد أن تجربة تحالف الكتلة المصرية المدنية وقتها أثبتت نجاحا، وهذا يعني أن الفرصة أكبر اليوم بالتحالفات مع اختفاء التيار الإسلامي من المشهد».
حراك الأحزاب
وفي أولى فعالياته عقب عيد الأضحى، عقد ائتلاف الجبهة المصرية اجتماعا لاستكمال استعداداته والانتهاء من وضع قوائم مرشحيه لاسيما أن الائتلاف (الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية البارزة في مقدمتها حزب الحركة الوطنية وحزب المؤتمر الليبرالي)، يهدف إلى الحصول على الأغلبية. ومن المرجح أن يستكمل تحالف حزب الوفد الليبرالي اجتماعاته منتصف الأسبوع المقبل للانتهاء من الخطوط العريضة للاستعدادات الخاصة بالاستحقاق.
كما سيتم تحديد موعد لاجتماع المجلس الرئاسي للتحالف، حيث تم الإعلان عن اجتماع مرتقب يجمع قيادات التحالف والتيار الديمقراطي للنظر في التحالف بينهما، مع إمكانية مناقشة الدعوة التي وجهها رئيس لجنة الخمسين السابق عمرو موسى بشأن ضرورة تشكيل قائمة وطنية لخوض الانتخابات البرلمانية.
تقسيم الدوائر
وبالتوازي، تنتظر الأحزاب والقوى السياسية المصرية صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى وذكرى حرب أكتوبر.
وفي وقت أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على أنه «لا تحديد للموعد النهائي لانتخابات مجلس النواب قبل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية»، أرجأت بعض الأحزاب اجتماعاتها إلى حين خروج القانون إلى النور لاسيما أن تأخره يعرقل خطط الأحزاب واستعداداتها المختلفة لتلك الانتخابات البرلمانية، بينما رجحت مصادر مُطلعة صدور القانون خلال أسابيع قليلة.
الأحزاب الإسلامية
كذلك، تنتظر الأحزاب الإسلامية حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة 15 أكتوبر الجاري في الدعوى التي تطالب بمنع ترشح الأحزاب الدينية إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الاستحقاق بعدم قبول أوراق ترشحهم.
واشتملت دعوى منع الأحزاب الدينية «الوسط الجديد» و«النور» و«الفضيلة» و«الأصالة» و«النهضة والإصلاح» و«النهضة» و«مصر القوية» و«الوطن» و«البناء والتنمية» و«العمل الإسلامي».
وأكدت صحيفة الدعوى أن تلك الأحزاب «قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني». ويأتي هذا في ظل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة القائم على مرجعية دينية بالأساس وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، والذي طرح العديد من التساؤلات حينها بخصوص طبيعة عمل الأحزاب السياسية في مصر، خاصة تلك الموالية للجماعة الإرهابية.
موعد نهائي
ينتظر حزب النور السلفي الإعلان عن موعد نهائي محدد لإجراء الانتخابات وكذلك صدور قانون تقسيم الدوائر من أجل الإعلان عن أسماء مرشحيه، بينما تستكمل كوادر الحزب جولاتها في كافة المحافظات لتوضيح مواقف الحزب السلفي السابقة وإتمام الاستعدادات للانتخابات، في ظل ترقب حكم منعه من الترشح. البيان
