بلاغات التزوير تلاحق مرشّحي الرئاسة في تونس
كشف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي أنّه يتمّ يومياً تلقي ما بين 10 و15 بلاغاً ضد عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب التزكيات المزوّرة.
وأضاف انّ النيابة لم تحصر بعد العدد الإجمالي للقضايا الواردة عليها في قضية إدراج عدد من أسماء الناخبين في قائمة التزكيات من دون علمهم، مُؤكداً أن القضاء سيقوم بالتحرّي في كل الشكاوى ليقول فيما بعد كلمته في شأنهم وينتظر أن تصل عقوبات التزوير ضدّ المخالفين الى 5 سنوات سجناً.
إلى ذلك، اكتشف مترشحون للانتخابات الرئاسية تغييرات محدّثة على قائمات تزكياتهم بعد نشرها من جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على «الانترنت»، وهو ما يرجّح وجود إخلالات في المنظومة الإعلامية للهيئة خصوصاً بعد نشرها سابقاً لهويات مسجلين في القائمة الانتخابية تبيّن أنهم في عداد الموتى منذ أعوام.
وذكرت صحيفة «الشروق » اليومية في عددها أمس أن عدداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية قدّموا ترشحاتهم مدعومة بتزكيات من الناخبين بسبب استحالة حصولهم على تزكيات من المجلس الوطني التأسيسي، وقدّم هؤلاء المترشحون قائمات تزكية تفوق بكثير العدد المطلوب لصحّة الترشح وهو عشرة آلاف تزكية إلا أنهم وبعد نشر قائمات تزكياتهم على«الانترنت» فوجئوا بإدخال تحويرات عليها، وجد هؤلاء المرشحون أشخاصاً زكّوهم في قائمات تزكية مرشحين آخرين.
تجاوزات مستمرة
وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس جمعية «عتيد» لمراقبة الانتخابات معز بوراوي إن الجمعية رصدت تجاوزات عدة قبل انطلاق الحملة الانتخابية على غرار اللافتات الإشهارية الممنوعة التي من شأنها التأثير على الناخبين وفق تعبيره.
وأضاف بوراوي أن هيئة الانتخابات مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة مع الأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية من خلال التعامل مع التجاوزات القانونية والأخلاقية المتواصلة، على غرار اللافتات الموضوعة في غير أماكنها المحدّدة ومنع الاجتماعات الشعبية بالعنف واستعمال المال السياسي وانطلاق الحملة الانتخابية قبل أوانها وغيرها من الاختلالات التقنية على مستوى المراقبة.
وأكد رئيس جمعية «عتيد» أنه تم تسجيل عديد الخروقات الانتخابية وعدم احترام الفصل 62 من القانون الانتخابي الذي يُحجر كل تعليق خارج الأماكن المحددة والمساحات المخصصة لوضع المعلقات لكل قائمة مترشحة أو إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه معلقة مؤكداً على ضرورة أن تعمل هيئة الانتخابات على فرض احترام هذه الأحكام.
قبول طلب طعن
قبلت المحكمة الإدارية طلب الطعن الذي تقدم رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت قبول ترشحه في للانتخابات الرئاسية، وتم حجز القضية للمداولة والتصريح بالحكم ليوم غد الجمعة بحسب بلاغ الصادر عن حزب المجد. واستمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة لمرافعة المحامي المتعهد ملف القضية الذي أكّد بطلان قرار الهيئة باعتباره مخالفاً لنصوص الدستور والقانون وخاصة للفصول 45 و41 من القانون الانتخابي وللإجراءات الترتيبية الواردة بالقرار عدد 18 للهيئة كما يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ المساواة أمام القانون حسب تعبيره.
