جلسة علنية لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
مسقط - عبد الوهاب بن علي المجيني
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة د.صالح بن سعيد مسن أنه مع علنية جلسة استضافة مجلس الشورى لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية التي ستُعقد اليوم، موضحاً أنه ليس هناك في الموازنة العامة للعام 2017 ما يثير القلق، وليس هناك من معلومات أو مؤشرات من الممكن أن تعكر أو تقلق أو تزعج الرأي العام.
وألمح مسن إلى أن المؤشرات في الميزانية الجديدة قد تختلف بشكل بسيط جداً عن المؤشرات في الميزانية الحالية 2016م وقد تصل إلى حد التطابق وهي - أي ميزانية 2016- معلنة في وسائل الإعلام المختلفة فليس هناك من داعٍ للسرية أبداً، بل على العكس تماماً فإن السرية قد تثير التكهنات وبسببها قد تكثر الإشاعات، ولذلك فالشفافية واطلاع الرأي العام أفضل من السرية، وبطبيعة الحال فإن عضو المجلس سيوجه الأسئلة لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وهو سيجيب عن جميع التساؤلات التي تشغل الرأي العام وينقلها عضو المجلس وبذلك يحدث نوع من الوئام والاقتناع والانسجام بين الرأي العام والتوجه الحكومي، ولا بد أن ندرك أننا نحتاج إلى الرأي العام وإلى المجتمع في الفترة المقبلة، لذلك نحن على قناعة تامة بأن علانية الجلسة ستكون أفضل، ونحن مع العلانية مع احترامنا الكبير لرأي إخواننا الزملاء الذين قاموا بالتصويت للسرية.
وأضاف سعادته: الاختلاف بين الموازنتين بسيط جداً ولا يُذكر بخاصة وأنه في ميزانية 2017 سيتم اعتماد نفس سعر برميل النفط الذي كان قد اعتمد في ميزانية 2016م أي 45 دولاراً للبرميل.
أما نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة أحمد بن محمد الهدابي فقال: نحن نرى بأن السعر الذي وضعته الحكومة للبرميل في الميزانية العامة الجديدة للدولة مناسب وذلك حسب التوقعات العالمية، ولكن على الحكومة مراجعة سياساتها المتبعة في السلطنة على مدى 46 عاماً التي مضت وبصفة مستعجلة، ولذلك نحن سارعنا وفي دورة الانعقاد الأول على التصويت لقانون الضريبة الجديد، فليس هناك بديل لدى الحكومة إلا مراجعة هذه السياسات.
نحن الآن في الخطة الخمسية التاسعة والأخيرة من رؤية 2020 ولا نزال نتكلم عن تنويع مصادر الدخل ولكن لا يوجد هناك شيء فعلي على أرض الواقع، وستتم مناقشة هذا الأمر اليوم مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بالإضافة إلى الكثير من الموضوعات، فليست المشكلة في عجز الميزانية فقط بل هناك مشكلة الباحثين عن العمل، وأيضاً عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص، وهناك مطالبات من المواطنين متعلقة بمنح الأراضي وغيرها من المواضيع الكثير.
وعن الفرق بين الميزانيتين قال سعادته: هناك فروق بسيطة جداً بين الميزانيتين الحالية والمقبلة، فهناك فرق في الإيرادات التي ستكون مؤشراتها منخفضة في ميزانية 2017 وأيضاً مؤشرات الإنفاق ستنخفض بطبيعة الحال، أما العجز المسجل سيكون نفس العجز تقريباً، وبدون شك فإن الحكومة ستمول العجز المقبل في ميزانية 2017 بنفس الطريقة التي موّلت بها عجز ميزانية 2016 أي بالاقتراض الخارجي والداخلي، والفرق بينهما سيتم سداده من الاحتياطي الموجود في السلطنة.
وأكد الهدابي عدم تأثر المشاريع التنموية أبداً في الأعوام المقبلة، موضحاً أن ما تم صرفه مـــن مبالــغ كان قــد تم تخصيصها في ميزانــية العام 2016 للمشاريع الإنمائيـــة ستكــون نفسها بالنسبة للميزانية المقبلة 2017 وذلك لأن الحكومة ومجلس الشورى يريدان المحافظة على نسبة النمو بالسلطنة.
وأضاف قائلاً: على الجميع أن يعي بأننا جميعاً في قارب واحد ونحن في أزمة ولكي نخرج منها لا بد من مشاركة الجميع وتفهمهم للوضع، ولا بد أيضاً من تأثيرات بسيطة متعلقة بعلاوات الموظفين وغيرها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عبدالقادر عسقلان أهمية مناقشة الكثير من المواضيع مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قائلاً: لا بد من التركيز خلال مناقشة اليوم على إقامة حوار مباشر مع القطاع الخاص الفاعل في الحركة الاقتصادية، والطلب منه إما إقامتها من قبله مباشرة أو بالمشاركة مع الحكومة بهدف تنويع مصادر الدخل في أسرع وقت ممكن.
وتابع: كما أن التصريح بحقيقة الوضع الاقتصادي وإعلام كافـــة القطاعات مطلوب أيضاً حتى يتحمّل الجميع مسؤولياته، وتصبح الإجراءات التي ترى الحكومة اتخاذها مقبولة من قِبل كافة فئات المجتمع.
وهناك تحفظ على بعض الأرقام لكي لا تخرج إلى الخارج، ولكن في بعض النواحي يجب أن تتم مصارحة المواطنين لكي يستطيعوا تحمّل الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة، فيفترض أن تكون الجلسة سرية للأرقام التي لا يريدون الإعلان عنها ولكن بالنسبة للإجراءات التي يجب أن تتخذ فيجب مصارحة المواطنين بها، وذلك ليتقبلها المواطن ولا تكون هناك احتجاجات في المستقبل.
وتتوجب أيضاً مراجعة أرقام الموازنة باستمرار وفقاً لتقلبات أسعار النفط، بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات الضرورية وفقاً لمستوى الأسعار.
ومطلوب أيضاً التركيز على القطاعات غير النفطية حتى نقدم روافد للميزانية العامة إلى جانب قيام الحكومة بتعزيز وتفعيل استثماراتها عن طريق مؤسساتها التي أنشئت لإقامة مشاريع إنتاجية مثل شركة عمران، وشركة نفط عمان، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المختلفة.
كما ينبغي أيضاً بحث الصعوبات التي تواجه المستثمر المحلي والخارجي ومنها الإجراءات البيروقراطية التي تعاني منها الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى بعض القوانين والأنظمة التي تتعلق بالاستثمار، حيث إن بعض هذه القوانين يحد من الاستثمار في بعض المجالات ومنها السياحة، ولذلك فالحوار بين الحكومة والقطاع الخاص سيضع القطاع في موقع يواجه به مسؤولياته تجاه الأزمات، ويتيح للقطاع الخاص أيضاً وبعد تذليل كافة الصعوبات الاطمئنان على استثماراته.
كذلك لا بد من إثارة موضوع إمكانية فتح حوار مع البنوك من أجل زيادة تمويلها للمشاريع الإنتاجية ويحتاج ذلك إلى مناقشة مع البنك المركزي العُماني حول بعض الأنظمة والقوانين.
