الغاء الكفاله والمأذونية في قطر
أعلنت قطر إلغاء "نظام الكفيل" الذي اثار جدلا وانتقادات واسعة، وتغييره بقانون آخر يمنح العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكثر في الحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 27 أكتوبر 2015، على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على أن يجري العمل به بعد عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وألغى القانون رقم 21 لعام 2015 نظام الكفالة وعوضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على "الخروج"، كما أوضح شروط منح الإقامة وإلغائها.
هذا وسيدخل القانون حيز التطبيق في 13 ديسمبر 2016.
ويتضمن القانون إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل حسبما توضحه بنود العقد الموقع بينهما، وبإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
وينص القانون على أنه يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويلغي القانون الجديد "مأذونية الخروج" المسبقة المعروفة اختصارا باسم "الخروجية"، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.
هذا وأجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود شكاوي بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.
إلى ذلك، أوضحت المادة الثامنة شروط منح الإقامة، أنه يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه.
كما أضافت المادة رقم 8 أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
وحدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
كما نص القانون على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.
