من أقوآل صآحب آلجلآلة
أيها المواطنون..
لقد كان للجهود الكبيرة التي بذلت في تطوير اقتصاديات البلاد وفقا لخطط انمائية مدروسة، وصولاً إلى تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، أثر ملموس في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في طريق النمو، وكان لتخصيص عامين للزراعة ثم من بعدهما عامين للصناعة دلالة هامة على عزمنا الأكيد واتجاهنا الواضح نحو اكساب مزيد من الفاعلية والقدرة على الانتاج المتجدد لهذين القطاعين الحيويين اللذين يعدان ركيزة أساسية في استراتيجيتنا التنموية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين..
واذ نشيد بما أدى إليه تخصيص العامين الماضيين للصناعة من ابراز دور هذا القطاع وتوجيه اهتمام الحكومة والمواطنين اليه، وما تحقق من إقبال على الاستثمار في مجالاته المتعددة تلبية للاحتياجات الاساسية للبلاد، فانه ليحدونا الأمل في أن تحقق مسيرة التصنيع غاياتها، وان تمضي قدما في استخدام الخامات المحلية التي تتيهها موارد البلاد الطبيعية مع المحافظة على نقاء البيئة، والاهتمام بالصناعات التقليدية، ووضع البرامج العملية ذات الجدوى الحقيقية لتدريب وتأهيل العمانيين، وتوفير أسباب العيش الكريم لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة.. وتعزيزا لجهود التنمية فان التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت خلال السنة القادمة سوف يساهم بدورهفي توفير المعلومات والبيانات التي سيكون لها أثر إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية..
كما أننا نؤكد على اهتمامنا الدائم بالزراعة والثروة السمكية والحيوانية، فتحقيق الأمن الغذائي للوطن لا يتأتى في واقع الامر بالاعتماد على الخارج في تأمين الاحتياجات الغذائية، وانما بتطوير الموارد الذاتية وتنميتها، واقامة المشاريع الانتاجية في هذا المجال الحيوي، وتشجيع المواطنين على استغلال الارض الزراعية الاستغلال الأمثل المفيد دون إهدار للثروة المائية، فالعمل الزراعي المنظم والمدروس يؤدي إلى توسيع طاقة الاقتصاد العماني، ويعمل على الاسهام في توفير الغذاء وتحسين مستوى الحياة للمواطن..