مساء الخير ..
زين يطلعوا بنتائج ايجابية تعم على المنطقة و تتوقف الحروب خاصة في اليمن ، العراق ، سوريا .
عرض للطباعة
مساء الخير ..
زين يطلعوا بنتائج ايجابية تعم على المنطقة و تتوقف الحروب خاصة في اليمن ، العراق ، سوريا .
هو سؤال جاء في بالي ما سبب حضور الوزيرة البريطانية لقمة مجلس التعاون ..
هل هي رسالة لدونالد ترامب ان بريطانيا معنا حتى لو امريكا لاحقتنا بقوانين جاستا و غيره ..
النص الكامل للبيان الختامي للقمة الخليجية الـ 37
http://cache.albayan.com/polopoly_fs...mage/image.JPG
تنشر صحيفة البيان النص الكامل للبيان الختامي للقمة الخليجية الـ37 وفيما يلي ما جاء فيه..تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممــلـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو :http://www.albayan.ae/one-world/arab...2-07-1.2788726
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكـتـوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربيـة المتحــدة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية
صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود آل ســـعيــــد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان
صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت
وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه ، وحكومته الموقرة ، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.
3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية.
4. اعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات.
7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الاسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الاخلال بأمن العالم الاسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الارهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الارهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الاعمال الخطيرة.
8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الانسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الانسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم.
9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.
10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم واطلاق سراحهم.
11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
تعزيز العمل المشترك:
12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة.
13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م.
14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة
15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات.
16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.
الشؤون الاقتصادية و التنموية:
17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي:
أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.
ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية ، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً.
د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية.
و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.
19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية :-
أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي.
ب) سكة حديد دول مجلس التعاون.
ج) السوق الخليجية المشتركة.
د) الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه.
ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم.
و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية).
العمل العسكري المشترك:
20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.
21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية ، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات ، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها ، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة
التنسيق والتعاون الأمني:
22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1) )، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.
23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.
مكافحة الإرهاب:
24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها.
26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.
27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها.
الشؤون القانونية والتشريعية :
29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية ( الشورى , النواب , الوطني , الأمة )في دول مجلس التعاون , الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م ) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك .
30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:
31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي :
• دراسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون .
• دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها .
• دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية .
وقرر احالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها , كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية :
- شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير.
- دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون.
- أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا.
الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات:
32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين.
33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي:
34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة.
35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة .
37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.
38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً اسلامياً خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها.
40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي :
أ. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
العلاقات مع إيران:
42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، و انتهاك سيادتها و استقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.
44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق ازاء استمرار ايران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية.
45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.
46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
البرنامج النووي الإيراني:
47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
أ. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.
ب. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
ج. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.
ســـــــوريا:
48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له.
50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني.
51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق.
52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م.
54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.
55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام.
56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية.
57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.
58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري.
59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا.
اليمن:
60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م ، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات .
62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216.
64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح .
65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.
66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل ، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني .
67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) ،التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها.
العراق:
69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق.
71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. وعبر عن أسفه من تصريحات بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول المجلس واستخدام أراضي الجمهورية العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات للدول الأعضاء.
72. استذكر المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم (2107) الصادر في 27/ 6/ 2013م، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، كما يعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة ممثلة بـ (UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.
ليــبيا:
73. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وفقاً لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278، ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات، كما أكد على حث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.
74. وأكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد/ مارتن كوبلر.
لبنان:
75. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، كما هنأ المجلس دولة الرئيس سعد الحريري بتسميته رئيساً للوزراء متمنياً التوفيق والنجاح لهما في مهامهما بما يسهم في مضي البلاد قدماً على طريق التقدم والازدهار وبما يحقق الأمن والاستقرار للبنان الشقيق، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين دول المجلس ولبنان في مختلف المجالات.
مسلمي الروهنجا:
76. أدان المجلس الأعلى الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الانسان، ويجدد المجلس الأعلى دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى ايجاد حل سريع لهذه القضية في اطار قرارات منظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب مملكة البحرين العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة.
رحب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أمير دولـة الكويت، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الكويت، بإذن الله في العام القادم 2017م
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والامين العام لمجلس التعاون
http://www.alwatannews.net/Image.ash...400&height=400
عقد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مؤتمرا صحفيا بمناسبة اختتام أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي وزير الخارجية إن دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لبت نداء من السلطة الشرعية ولم تقف مع طرف ضد آخر، مشددا على ان التحالف ليس مع طرف ضد آخر، وانه ضد أي تدخل خارجي، وضد أي ضرر لليمن وللمصالح الحيوية لهذا البلد وجيرانه، واضاف "نريد أن تتوقف شحنات الاسلحة التي تأتي من إيران وكذلك التدخل الذي يودي بحياة أبناء اليمن يوميا وكذلك ابناء دول مجلس التعاون من البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وهؤلاء دماؤهم عزيزة علينا ولقد تدخلنا فقط لإعادة الاستقرار لهذا البلد بكامل مكوناته".
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي على مكانة اليمن لدى دول المجلس وقال إن جهود دول التعاون منذ عام 2011 تصب في أن يتم إيجاد عملية سلمية وحفظ الدماء اليمنية ومساعدة اليمن في عدم الانزلاق في حرب أهلية، وهو أساس المبادرة الخليجية بالحل السلمي ودعم الشرعية وإعادتها وبسط سيطرة السلطات الشرعية على كافة الأراضي اليمنية، وقد استجاب المجلس لهذا الطلب بهدف العودة للحل السياسي ويريد المجلس أن يعمل على الجانب الإنساني مع الأخوة في اليمن، وأكدنا على رؤية خادم الحرمين وتنفيذها بشكل مباشر من قبل المجلس الوزاري، والتي كانت تركز على المواطن الخليجي، عدا بندين خاصين باليمن وهما إعادة اليمن حال الوصول لحل سلمي، وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وتلك تمثل روح التعاون مع اليمن ورغبة قادة دول المجلس لدعم أشقاءنا وإخواننا في اليمن ونتمنى أن يصلوا إلى الحل السلمي السياسي المطلوب.
ونوه الزياني الى أن المجلس يعمل مع الأمم المتحدة منذ عام 2011 حيث استطاع مجلس التعاون أن يطبق الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة، وقال إننا ندعم جهود اسماعيل ولد الشيخ أحمد طالما أننا نعمل جميعا للوصول إلى حل سلمي سياسي في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار 22/2016.
وحول القضية العراقية نفى معالي وزير الخارجية وجود أي نية للاساءة الى ايران وقال إن موقفنا هو وقف الاساءات التي تأتينا من ايران، مبينا ان اي موضوع يتعلق بالتعدي على السيادة يأتي من طرف ايران ضد دول مجلس التعاون ودول المنطقة ، وكذلك الإخلال بحسن الجوار جاء من ايران تجاه دول المنطقة ولم يبدر من دول المنطقة اي شيء تجاهها، وأعرب عن تطلعه ان تتخذ ايران خطوات مهمة جدا في تبديل سياستها الخارجية ، وأضاف: اذا ارادت ايران ان تنجح كما نجحت في اقناع العالم بانها جادة في مسألة الملف النووي ، فأيضا يجب ان تبذل نفس الجهد في اقناعنا بانهم جار مهم ومنفتح علينا ويتطلع الى اقامة علاقات معنا ، وان توقف الاساءات التي تأتي منها تجاه دولنا.
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=130775
و اين الاتحاد حسب ما نشر و حلل الاعلام الخليجي و اخرجوا السلطنة منه ؟
الصحف الخليجية: "قمة المنامة" استثنائية بكل المقاييس
http://www.alwatannews.net/Image.ash...400&height=400
اهتمت الصحف العربية والخليجية اليوم في افتتاحياتها بانعقاد أعمال القمة الـ 37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، مشيرة الى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها اجتماعات هذه الدورة التي بدأت أمس نظرا لدقة الظروف الراهنة التي تواجه منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
فمن جانبها وتحت عنوان " قمة التحديات " قالت صحيفة " البيان " في افتتاحيتها إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة تأتي وسط تحديات سياسية وأمنية غير مسبوقة تمر بها المنطقة والعالم.
وأشارت إلى أن هذه التحديات التي فرضت نفسها على مباحثات القمة وعلى رأسها التهديدات التي تأتي من إيران وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة وسعيها لزرع الفتنة والاضطرابات بهدف فرض نفوذها وهيمنتها، تعطي قمة المنامة أهمية كبيرة خاصة وأن مملكة البحرين تعرضت للكثير من التدخلات الإيرانية والتهديدات الخطيرة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر الذي يمس أمنها وسيادتها الوطنية ويهدد السلم والأمن الدوليين ويزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.
وأضافت إن هذه التحديات والتهديدات فرضت السؤال الأمني على مباحثات القادة في قمة المنامة التي طالبت الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي باتخاذ موقف موحد تجاه المسائل الأمنية والعمل معا وليس بشكل فردي .. فالعدو واحد والمصير واحد مما يستلزم من الجميع موقفا واحدا.
وقالت الصحيفة في ختام إفتتاحيتها إن كل هذا إلى جانب المتغيرات الدولية السياسية والمسائل الاقتصادية، يعطي القمة أهمية غير عادية أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقوله " قمة المنامة تمثل حجرا إضافيا في صرح البناء الخليجي وتعميقا لمسيرة خليجية مشتركة في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ودول مجلس التعاون اليوم بقوتها الاقتصادية وقواتها العسكرية وبنيتها التحتية وبيئتها الاستثمارية تمثل حاضنة للعرب وضمانة لاستقرار المنطقة ".
وحول الموضوع نفسه قالت صحيفة " الخليج " تحت عنوان " قمة عادية لقرارات استثنائية " إن قمة المنامة عادية بحكم انعقادها الدوري لكنها من حيث الفعل والمضمون استثنائية بكل المقاييس نظرا للقضايا المطروحة أمامها بفعل خطورة المرحلة والتحولات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم ثم بسبب التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية جراء الإرهاب الذي يتهددها والتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية وخصوصا الخليجية.
وأضافت إن كل هذه القضايا تلقي بثقلها على هذه القمة ما يستوجب من قادتها الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والقومية لمواجهة الوضع وتحديد المواقف ورسم استراتيجية موحدة للمواجهة في إطار عمل جماعي لأن الجميع في قارب واحد فإن غرق فسوف يغرق الجميع.
وأشارت إلى أن هناك تحديات أمنية وسياسية بالغة الدقة تواجه دول مجلس التعاون لابد من التعامل معها بحكمة ووعي وفي إطار العمل المشترك وعلى أساس مقاربات جديدة وخارج النمط المعتاد في التعامل مع القضايا التي كانت تواجه المنطقة، موضحة أن القرارات يجب أن تكون استثنائية وبمستوى التحديات والمخاطر وتجسد الروابط التاريخية لشعوب المنطقة.
وشددت على ضرورة الاتفاق على رؤية واحدة لأن الأمر يتعلق بالمصير المشترك والحرص على أمن وسلامة دول الخليج مجتمعة، فهناك التهديدات الإرهابية التي تقض مضاجع الجميع وقد عانت بعض دول الخليج منها ولا تزال ما يستدعي تبني استراتيجية واحدة لمواجهتها وفق تصور مشترك وخطط موحدة تستهدف ضرب الإرهاب وأوكاره وتجفيف منابعه ومواجهة أفكاره السوداء ودحضها.
وأكدت أن هناك الإرهاب الذي يضرب في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصراعات الداخلية في هذه الدول والتدخلات الإقليمية والدولية فيها وضرورة تحديد المواقف منها لأن تداعياتها لن تقتصر عليها فقط فما يجرى فيها يمس الأمن القومي العربي.
وقالت إن هناك أيضا التحولات الدولية الداهمة والصراعات المحتدمة حول النظام العالمي الجديد والتحالفات الجديدة التي قد تقلب الأوضاع الإقليمية والدولية رأسا على عقب وتداعيات انتخاب رئيس أمريكي جديد ومواجهة قانون " جاستا".
ونوهت إلى قضية مهمة تتعلق بمجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال بالعلاقات بين دوله إلى مرحلة جديدة تجسد آمال وتطلعات شعوب المنطقة في مزيد من التوحد والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار عمل مشترك يحاكي التجمعات القارية الناجحة.
بدورها اعربت الصحف القطرية في افتتاحياتها اليوم عن أملها في أن تسهم نتائج القمة الخليجية الـ37 في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق أهدافه المنشودة.
فمن جانبها قالت صحيفة "الشرق" إن القمم الخليجية المتتالية تجسد أهداف وطموحات شعوب دول مجلس التعاون تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الساهرين بحكمتهم وحرصهم على تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وشددت الصحيفة على أنه لا خلاف على أن الظروف التي تنعقد خلالها قمة مجلس التعاون، ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة والتعقيد، مشيرة إلى تأكيد كلمات القادة التي افتتحوا بها أعمال القمة على ضرورة تكثيف التنسيق بين دول المجلس لمواجهة "الأزمات والتعقيدات" التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط و"المتغيرات" الدولية.
وفي اختتام افتتاحيتها أشارت الصحيفة إلى أن مسيرة الخير المباركة اثمرت مشاريع ومبادرات واتفاقيات سياسية واقتصادية مهمة بين دول المجلس، من أهمها قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط النقل بين دول المجلس بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، وهو النهج الذي سيستمر بفضل الله، وإيمان قادة دول المجلس بأهمية تعزيز التعاون والتلاحم فيما بين دول مجلس التعاون.
ومن جانبها أكدت صحيفة "الراية " بأن القمة الخليجية تكتسب أهميتها من أهمية ودقة الظروف الراهنة التي لا تواجه منطقة الخليج وحدها وإنما المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأعربت الصحيفة عن أملها في أن تسهم نتائج قمة المنامة في دعم وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق أهدافه المنشودة وترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.
وأوضحت الصحيفة بأن مجلس التعاون لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات الشعوب الخليجية فقط، بل أضحى صرحاً إقليمياً مهما يعمل على تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال دور بارز وفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لحل أزمات دول المنطقة العربية ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية .
وطالبت الصحيفة بأعلى درجات التعاون والتكامل، بين دول مجلس التعاون، من أجل المحافظة على النجاحات والمكاسب التي حققها خلال مسيرته ومن بين هذه النجاحات الإنجازات الاقتصادية التي ساهمت في رفعة ورفاهية مواطني دول المجلس.
ونبهت "الراية " في ختام افتتاحيتها بأن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو قد لعبت دوراً ريادياً مهماً في دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومثلت علامة بارزة في مسيرة المجلس بدعمها المتواصل للمجلس، وتأكيدها الدائم على أن سياستها الخارجية تعتمد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين دوله الشقيقة .
أما صحيفة "العرب" فقد شددت على أن القمة التي سيصدر بيانها الختامي اليوم سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على مسيرة العمل الخليجي المشترك خاصة أن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ناقشوا عددا من القضايا الاقتصادية والامنية والمستجدات الراهنة على السحتين الاقليمية والدولية .
ولفتت إلى أن القمة عقدت في ظل متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدارسة أبعادها وتجنب تبعاتها، لافتة إلى أن قادة دول التعاون عند حسن ظن شعوب المنطقة، واتخاذ ما من شأنه تحصين المنظومة الخليجية من تبعات تلك المتغيرات.
وقالت صحيفة "عُمان" الصادرة اليوم أن مسيرة التعاون بين دول الخليج وإن كانت قد حققت بالفعل خطوات إيجابية،
خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية بمجالاتها المتعددة، إلا أن أبناء دول المجلس يتطلعون إلى مزيد من الخطوات التي تحقق السوق الخليجية المشتركة على سبيل المثال، وتفعّل الاتحاد الجمركي، وتدعم الربط الكهربائي والمائي وتحقّق مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس في المواعيد المحددة لها، هذا فضلا عن العناية الضرورية بالتنمية البشرية وعمادها قطاع الشباب الخليجي، لاستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتشجيع مشاركتهم الإيجابية لتحقيق مزيد من التطور والازدهار لكل دول وشعوب المجلس في الحاضر والمستقبل.
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?id=130705
زين بنخبرهم..