ممكن توضح اخي الفاضلاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبريد2
جبهة من الي انت تقصدها اتطير ؟؟!
ومن الي سيتم التمسيح فيهم
ممكن توضح اخي الفاضلاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبريد2
جبهة من الي انت تقصدها اتطير ؟؟!
ومن الي سيتم التمسيح فيهم
يعني باختصار هذا العضو جايبلنا توقعات
يتوقعها بعض المحللين
ويقولنا سيتم التمسيح فيكم
وعادي المطلوب منا نمدحه ونتقبل ردوده في كل المواضيع
عشان مسكين هو الحين بادي ياخذ فكره سيئه عنا
وكان حاي ماخذ فكره طيبه عن عمان وبدا يغير رايه
هل انا محقه او لا؟!
واتمنى تحظروني اذا كان هذي السياسه متبعه هنا
مشكورين ع جهودكم
الناس الي كان يتم التطاول عليها هنا في المنتدى صدقني راح تطير جبهة كل متطاول وبالمثل الي كان يتطاول عليهم في المواقع بحجة دول نفطيه وما توزع ثروه على المواطنين فهل فهمت وش اللي اقصده والخبر قدامك ما يحتاج لزيادة تحليل انما هنا صوراقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احساس روح
http://www.maaal.com/wp-content/uploads/2014/05/1.jpg
http://abdulhamid.net/wp-content/uploads/2013/12/2.png
http://cdn.akhbaar24.com/1fb33c6d-2c...d668f4bd06.jpg
على العموم كلها ايام او اسابيع او بالكثير شهور ثم بعدها الكتاب بيدبغون كل متطاول عليهم طول الفتره الماضيه وماهوب من ناس عددهم قليل انما من كل حدب وصوب
اذا انتي عمانيه فراح تمسحين في كل متطاول عرض والنت وطوله واذا منتي عمانيه بتكونين ملطشه عاد كيف راح الايام تبين لك ان كل من تطاول راح يعض ايادي الندم وينكس راسه سنين بسبب خربشاته على صفحات النت والافضل له انه يبلع لسانه ويراجع خربشاته ويتقبل الصدمه الي بتجيه بصدر رحب وقالوها كما تدين تداناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احساس روح
الارزاق بيد الله
توجد سياسه داخليه لدول
اسعار النفط في وقت ما وصل سعر البرميل 19
وفي ايام اخرى تخطئ 100
إذا عماني استبشر خير في قادم الايام لان يفترض يكون فيه هبوط لتكاليف الدعم و هبوط لتكاليف المشاريع التنمويه يقابله ارتفاع في حصة الرواتب وهذي ايجابية هبوط اسعار النفطاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وريثَ اَلعزَ
وإذا ما انت عماني فجنت على نفسها براقش بسبب الخربشات النتنوتيه لان الرد بيكون ساحق ماحق من كل حدب وصوب ضد كل متطاول
راجع نمو الميزانيات السابقه ونمو اسعار النفط في السابق وبما ان تم دق جرس الهبوط بعد وصول الديون للحد الادنى والاحتياطيات للحد الاعلى فيفترض تكون بداية التحول من مشاريع البنى لمشاريع المواطنين والا وش فايدة التوسعه وتطوير البنى هبال مثلا والا لعب عيال
وعاد كل واحد يجهز خريطته لاستلام البيزات وكل وساخر يجهز حاله للملطشه من كل اتجاه وعلى نفسها جنت براقش
لم اذكر دوله معينهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبريد2
فاذا ما تحدثت عن عمان الحبيبه فهي دوله قائمه على اسس وليس العاب عيال كما تفضلت
بأذن الله لا يوجد اي تخوف ف سياسه الدوله هي قائمه على حكم وخبره اكثر من 40 عام
كانت اولويات السياسه الدوله ارسى قاعده راسخه لدوله وكان بناء الانسان اولى في كنف هذه الدوله
لم اجس اي انخفاض في دعم المشاريع وسياسه التوظيف لابد منها
لا اتقت فن النسخ والصق اتحدث بما اتوقع واشاهد
هنا مثال مع عمان وميزانيته مع حصة الرواتب
"ميزانية 2015": الإنفاق 15 مليار ريال.. والإيرادات 12.5 مليار باحتساب سعر النفط 85 دولارا والإنتاج 990 ألف برميل يوميا
الإثنين، 24 تشرين2/نوفمبر 2014 22:06
البلوشي: تخفيض الرواتب غير وارد إطلاقا.. وتأجيل الترقيات مؤقتا ولا مساس بالعلاوات القائمة
مراجعة شاملة للإيرادات غير النفطية وتحسين عوائد استثمارات الاحتياطات المالية السيادية
◄ إعادة النظر في دور الحكومة في الإنتاج السلعي والخدمي ومراجعة أولويات الإنفاق وأسلوب تخصيص الموارد
◄ مراجعة أسس وضوابط الدعم وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون مولدا رئيسيا للدخل القومي
◄ تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتوفير المناخ الملائم لجذب المستثمرين
◄ الاستمرار في السياسة النقدية الداعمة للنمو والسيطرة على التضخم
◄ الترقيات والعلاوات الجديدة مؤجلة تجنبا للأعباء.. وتشجيع القطاع الخاص لتحمل مسؤولية التوظيف
◄ تأميم شركات النفط غير وارد.. واحتمال شراء حصة الشريك الكندي في صحار ألمنيوم
◄ سعر بيع الغاز 3 دولارات للجميع من بداية العام.. ونظام جديد للجمارك
◄ 60 شركة حكومية منها 17 خاسرة ودراسة لتعزيز مساهمتها في خزانة الدولة
◄ دراسة شاملة لإعادة تنظيم الضرائب على الشركات يجرى إعدادها حاليا
◄ الأخذ برأي "الشورى" في فرض ضريبة 10% على المعادن وسيصدر بها قرار قريبا
◄ استثمارات الصندوق السيادي في "كورب بنك" البلغاري لا تزيد على 148 مليون دولار
كَشَف معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، أن إجمالي الإنفاق الحكومي في مُوازنة العام 2015م يُقدر بنحو 15 مليار ريال عماني، بزيادة نسبتها 4% عن موازنة العام الجاري.. مبينا أنَّ الإيرادات بنحو 5ر12 مليار ريال عماني بزيادة 7% مقارنة بموازنة عام 2014م، وتمثِّل إيرادات النفط والغاز نسبة 82% من إجمالي الإيرادات.. مشيرا معاليه إلى أنَّه تم احتساب تقديرات الموازنة على أساس سعر 85 دولارا للبرميل ومعدل إنتاج يومي للنفط 990 ألف برميل. لافتا إلى أنَّ عجز الموازنة يقدَّر بنحو 2.5 مليار ريال عماني؛ أي ما نسبته 20% من إجمالي إيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المدرجة في مشروع الموازنة.
وأعلن البلوشي -في بيانه حول الموازنة العامة للدولة لعام 2015م، أمام مجلس الشورى، أمس- عن حزمة من التدابير الاحترازية التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التراجع المفاجئ والكبير في أسعار النفط.
الرؤية - نجلاء عبدالعال
وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية -في بيانه- إنَّ تراجع أسعار النفط وفقدانه نحو 40 دولارًا من سعره الذي استقرَّ عليه لفترة، يخلقُ حالة من الضبابية وعدم اليقين حول المستوى الذي سيكون عليه مُتوسط سعر البرميل خلال الفترة المقبلة، وهو مُستوى يمثل "قلقا واضحا؛ نظرا للتأثير الكبير على الموارد العامة للحكومة، وما يسبِّبه من اختلال التوازنات المالية وارتفاع في عجز الموازنة؛ وبالتالي يضع الحكومة أمام تحدٍ لكيفية الموازنة بين المتطلبات الحتمية والضرورية من الإنفاق العام من جانب، والإيرادات من جانب آخر.
وأضاف بأن المستويات العالية التي وصل إليها الإنفاق، والتأثير الناتج عن انخفاض إيرادات النفط، يجعل من مسألة الاستمرار في السياسة المالية التوسعية أمراً في غاية الصعوبة. أما عن طبيعة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها -حسب ما قال في البيان- أن تعزز استدامة الوضع المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، فتضم:
- أولا: إجراء مراجعة شاملة للإيرادات غير النفطية بهدف رفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات العامة، ويشمل ذلك الضرائب وإيرادات الجمارك والرسوم بمختلف أنواعها؛ باعتبارها مواردَ متجدِّدة وقابلة للنمو؛ وذلك بعد دراسة الآثار المختلفة لهذه الضرائب والرسوم ومراعاة الأهداف والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، واتباع منهج التدرج في التطبيق.
- ثانيا: تحسين عوائد الاستثمار والاحتياطيات المالية السيادية من خلال تنويع أدوات الاستثمار والتوزيع الجغرافي، وكذلك تحسين نتائج وأداء الاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ بما في ذلك تفعيل برنامج التخصيص.
- ثالثا: إعادة النظر في الدور الذي تقوم به الحكومة في مجال الإنتاج السلعي والخدمي؛ بحيث يتركز دورها في المجالات التي تقع ضمن مسؤولياتها الأساسية.
- رابعا: مراجعة أولويات الإنفاق العام وأسلوب تخصيص الموارد، والسعي لرفع كفاءة الإنفاق الجاري؛ من خلال ربطه بتحقيق الأهداف والبرامج، وتوفير معايير واضحة لقياس الأداء، والذي من المؤمَّل أن يتحقق من خلال الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء عند تطبيقها مع بداية الخطة الخمسية التاسعة في العام 2016.
- خامسا: مُراجعة أسس وضوابط الدعم الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات؛ وذلك بهدف زيادة كفاءة وفاعلية الدعم، وتوجيهه إلى الفئات المستحقة والمستهدفة؛ نظرا لما يستنزفه من موارد ضخمة تُثقل كاهل الخزانة العامة، خاصة في ظل تزايد أعباء الإنفاق العام ومحدودية الموارد المتجددة.
- سادسا: إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأخذ الدور الريادي في مجمل الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد، بحيث يكون بمثابة المولِّد الرئيسي للدخل القومي وفرص العمل المجزية للمواطنين.
- سابعا: تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير المناخ الاستثماري المواتي، وتفعيل حزمة الحوافز والتسهيلات الجاذبة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
- ثامنا: الاستمرار في السياسة النقدية الداعمة للنمو وتعزيز الإطار الاقتصادي الكلي؛ من خلال سعر الفائدة والسيطرة على الضغوط التضخمية، وتشجيع الادخار، وانسيابية التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، وتعزير فوائض الموازين الخارجية، وتقوية الاحتياطيات من العملة الأجنبية؛ بما يُحافظ على قوة وسلامة واستقرار الريال العماني.
وأشار إلى أنَّ هذه التدابير الاحترازية تستهدف في مجملها المحافظة على استقرار الوضع المالي وتجنيب الاقتصاد أية تأثيرات سلبية محتملة، لاسيما وأن السنة المالية 2015 هي العام الأخير والمتمم للخطة الخمسية الثامنة؛ مما يتطلب العمل على استكمال الالتزامات في هذه الخطة وتصحيح الإطار العام للإنفاق والموارد ليكون بذلك أساسا ومرتكزا لانطلاق الخطة الخمسية المقبلة. وتركز هذه الوسائل على رفع الإيرادات، والحد من الإنفاق مع استخدام مليار ريال عماني من فائض الحساب الختامي للعام 2013 و2014م، إضافة إلى إمكانية اللجوء للاستدانة محليا بقيمة 500 ريال وخارجيا بقيمة 200 مليار ريال، مع اللجوء إلى السحب من الاحتياطي السيادي كورقة أخيرة.
سياسة التوازن المالي
وكان سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى، قد ألقى كلمة في مستهل الجلسة؛ رحَّب فيها بالوزير المسؤول عن الشؤون المالية لتقديم بيانه حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015م.. مشيرا إلى أنَّ ما يشهده العالم من تراجع حاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية يتطلب انتهاجَ سياسة توازن مالي تجنب الاقتصاد الوطني اضطرابات الاقتصاد العالمي؛ مما يُؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية الحالية، وعدم تعرضه لتلك الاضطرابات، ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال الميزانية المقترحة للعام المقبل؛ باعتبارها البرنامج الاستثماري التنموي والمكمل المالي للسنوات الأربع السابقة من الخطة الخمسية الحالية، ويأتي في أولوية تلك الأهداف: دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في السياسة المالية المحفزة على نحو متوازن بما يُحافظ على دور الموازنة في حفز النمو، واتباع سياسة مالية متوازنة؛ للسيطرة على العجز لكبح جماح التضخم؛ بما يمنع تأثيره السلبي على إنجازات التنمية دون المساس بالعمل الرامي إلى تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحسين معيشتهم؛ من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبلديات والرعاية الاجتماعية.
الاحتياطي السيادي
وعقب ذلك، بدأتْ مناقشات أعضاء مجلس الشورى لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، والتي تحمل الكثير من التساؤلات بشأن تأثيرات انخفاض الأسعار على معدلات النمو وعلى الاقتصاد وقوة الريال، كما تساءل الأعضاء عن المشاريع الخاصة بولاياتهم.
وبدأتْ المناقشات بسعادة سليم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، وجمع في مداخلته عددا من الأسئلة؛ منها: التساؤل حول حقيقة الشراكة بين مجلس الشورى والوزارة والتي رأى أنها تتطلب رفد المجلس برأي الحكومة في أسباب تقدير السعر في الموازنة.. وقال إنَّ عجز الموازنة يزيد سنويا والإنفاق يتطور، مُستفهما عن خطط الحكومة المحددة لمواجهة ذلك. وقال إنَّ لدى مجلس الشورى آراء في هذا الجانب، كما شدد على أهمية مراجعة الإيرادات من النفط وبعض الاتفاقيات الخاصة به، خاصة وأن أسعار بعضها مجحفة، وفي الوقت الذي تضاعفت فيه أرباح الشركات تقل عائدات السلطنة من النفط، وقال: "هل الالتزام بالاتفاقيات الدولية يعني حرمان المواطنين من هذه الثروة الناضبة؟"، وعلى سبيل المثال، فإنَّ شركتي الغاز المسال حققت أرباحا طائلة من استثماراتها في الثروة الوطنية من الغاز، وأضاف تأكيد المجلس على أنه إذا توقفت المفاوضات في تعديل الأسعار ولم يبق حل سوى إنهاء العقود فلتُنهى هذه العقود، وأوضح سعادة الحكماني أن الحكومة لم توافق على أي مقترح من مقترحات المجلس لرفد الميزانية والإيرادات، وقال: "إذا لم يكن سيؤخذ رأي المجلس بجدية فلا داعي لعرض الميزانية عليه"، كما تطرق إلى مسألة رفع سقف إسناد المناقصات.. مُتسائلا إذا كان هذا التعديل قد آتى أكله بالفعل في تسريع المشاريع.. مُلمِّحا إلى أن التعديل شمل فتح سقف إسناد المناقصات مباشرة من قبل شركات عليها بالأساس علامات استفهام.
وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية عن الاحتياطي السيادي الذي قال سعادته: "نحن لا نعلم عنه شيئا ولا حجم استثماراته أو نوعيتها"، متسائلا عن إغفال دور الصيرفة الإسلامية كوسيلة من وسائل تمويل المشروعات، وللتخفيف من اللجوء للسحب من الاحتياطي النقدي، كما رأى سعادته أنه من غير المقبول أن يكون إجمالي قيمة الواردات لأكثر من 30 مليار ريال في السنة، ولا تزيد حصيلة الجمارك على 50 إلى 54 مليون ريال فقط سنويا، وكذلك الوضع بالنسبة للضرائب التي لا تتناسب إطلاقا مع حجم الإنتاج والأرباح التي تحققها الشركات.
وبدأ معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية رده قائلا: إن هذه الأسئلة محورية وتغطي جوانب كثيرة من أهداف ومحتويات الموازنة؛ باعتبار أنَّ الموازنة تعكس سياسة مالية للحكومة على المدى القصير. وأضاف بأن الحكومة تدرك أن المجلس شريك حقيقي ويقوم بدور حيوي ومهم، وأوضح فيما يتعلق بالسعر التقديري للنفط أن الحكومة تدرك أن النفط سلعة حساسة وتتأثر بعوامل كثيرة بعضها لا يتعلق فقط بالعرض والطلب وإنما هناك عوامل سياسية وغيرها، وقال إنَّ المجلس والحكومة حريصان على المصلحة العامة، مشيرا معاليه إلى أن الحكومة تحبذ أخذ الحيطة والحذر، خاصة في أسعار النفط المستقبلية، وقال إنه خلال السنوات السابقة كانت الحكومة تأخذ أسعارًا متحوِّطة مع قراءة، لكنْ وصلنا إلى أن الإنفاق وصل بالفعل إلى مستوى عال، والوضع يتطلب الخروج بواقعية، كما أنَّ التطرق إلى أسعار النفط دون الحديث عن العجز لن يؤدي الغرض.. مفسرا بالقول: "يمكن أن نأخذ بسعر 80 دولارا وعندها سيكون العجز 3 مليارات دولار؛ فالسؤال: هل نأخذ سعرًا يستقرئ المستقبل أم الوضع الحالي؟".. مضيفا: "ليس هناك صواب وخطأ في التنبؤ بأسعار النفط مستقبلا، لكن يمكن أن نعرف أن التأثير سيكون في قيمة العجز المتوقع".
وكشف معاليه أن الموازنة بدأت بسعر 90 دولارا للبرميل، لكنَّ التطورات أدت لتعديل السعر إلى 85 دولارا أولا حتى يبقى العجز في حدود معقولة، وثانيا تحسبا لإمكانية ارتفاع السعر خلال شهور قليلة ويكون هناك تصحيح إلى 85 و90 دولارا.
وفيما يخص التوجُّهات المعدة لمعالجة العجز، قال معاليه: إنها تشمل خفض الإنفاق ومراجعة أولويات الإنفاق؛ سواء الجاري أو الاستثماري أو الدفاع. مستدركا: لكن مجلس الشؤون المالية والطاقة طلب من وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط إعداد تصور متكامل ليكون مدروسا ولا يؤثر على النمو، لأنه النمو مازال يعتمد على الإنفاق الحكومي، وأي قرار ستتخذه الحكومة في الإنفاق سيكون له تأثير على الاقتصاد بشكل عام، وأكد أن القرار سيتم اتخاذه في ظل دراسة شاملة ومتأنية حتى لا تؤخذ قرارات تكون لها ردة فعل تؤثر بدورها على الاقتصاد.. مشيرا معاليه إلى أنَّ كلَّ المقترحات ستؤخذ في الاعتبار، وأن جميع وسائل مواجهة العجز مطروحة؛ سواء كانت زيادة الإيرادات غير النفطية، أو الاستدانة، أو السحب من الاحتياطي، وحسب المخطط له سيتم تمويل العجز مليار ريال من الفوائض من عامي 2013 و2014 و800 مليون سحب من الاحتياطي، والاقتراض المحلي بقيمة 500 مليون ريال، والخارجي بقيمة 200 مليون ريال.
وردا على المطالبات بتعديل أسعار الغاز أعلن معالي البلوشي أنه مع بداية العام المقبل سيتم تنفيذ قرار اتخذه مجلس المالية والطاقة بتوحيد أسعار بيع الغاز لجميع المستهلكين بحيث يكون 3 دولارات كحد أدنى، وأن هذا سينطبق على جميع الشركات، موضحا أن ما تحققه بعض الشركات من أرباح مع انخفاض أسعار الغاز الذي تحصل عليه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن للحكومة حصة فيه؛ وبالتالي فإنَّ ما تقدمه من غاز مدعوم يسترد في شكل أرباح إضافة إلى ما تحققه من أدوار في توفير فرص العمل ودورها في الاقتصاد.
وحول ما أثاره الأعضاء من تحفظات حول أداء الشركات الحكومية، أكد معاليه أنَّ الشركات الحكومية يبلغ عددها 60 شركة؛ منها 17 شركة فقط خاسرة، لكن غالبيتها بما فيها الخاسرة تقدم خدمات اجتماعية مع الحكومة، أو تنفذ مشاريع بالنيابة عن الحكومة حيث تعد أذرعًا استثمارية للحكومة في بعض الاستثمارات، وكشف معاليه أن هناك دراسة لإيجاد حلول لتعزيز مساهمتها في خزانة الدولة، ولا يمنع أن نشارك المجلس فيها. وحول تأخر المشاريع أشار معاليه إلى أن المشاريع كثيرة وكبيرة في الخطة التنموية؛ فهناك أكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة 17 مليار ريال، معتبرا أنَّ تبسيط الإجراءات حل من الحلول.
وكشف معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنه يجري حاليا مراجعة مناقصات الحكومة لمزيد من تبسيط الإجراءات، وربما يتم رفع سقف الإسناد إلى 5 ملايين ريال.. مؤكدا أن الشركات منحت صلاحية لدراسة مناقصاتها بهدف تسريع الإجراءات. أما ما يتعلق بالشبهات حول أداء مسؤولين في بعض الشركات، فإن أية قضية أو مخالفة مردها المحاكم والقانون.
لا تخفيض للرواتب
وتساءل سعادة على البادي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية عن الشركات الحكومية التي وصفها بأنها باتت تمثل عبئا يستنزف موارد الدولة أكثر مما يفيدها؟ وطرح سعادة راشد أحمد الشامسي أسئلة عن التفاصيل المتعلقة بالدعم وأسباب عدم تضمن الموازنة لمخصصات الترقيات، وجاءت ردود الوزير على هذه التساؤلات بالإشارة إلى أنَّ هناك دراسة ستقدم لمجلس الشؤون المالية والطاقة حول وضع الشركات الحكومية.. مشيرا إلى أن تفاصيل التخصيص لا تكشف قبل وقت طويل من تنفيذ القرار؛ نظرا لتأثيرات هذا على سوق مسقط، موضحا أنَّ هناك أسلوبًا يتم إدارة الشركات الحكومية عبره يعتمد على الحوكمة والرقابة التي يقوم بها جهاز متخصص.
وبيَّن معاليه فيما يتعلق بالترقيات والعلاوات أنَّه بالفعل لم تتضمَّن الموازنة مخصصات للترقيات وعلاوة بدل طبيعة العمل المقترحة؛ لأنه رُوعي في إعداد الموازنة أن تكون أكثر تحوطا في رصد المخصصات؛ بحيث يؤجَّل ما يمكن تأجيله منها لحين تكشف المستقبل القريب لأوضاع أسعار النفط خلال العام.. مؤكدا في الوقت نفسه أن التأجيل لفترة قصيرة قد لا يتعدى الربع الأول من العام لأنَّ كل قرار بالترقية أو إضافة علاوات يترتب عليه أعباء مالية وتبعات في الميزانية، لافتا إلى أنه إذا تحسَّنت أسعار النفط ستنظر الحكومة في الترقيات. أما العلاوات فهي مدرجة وملزمة للحكومة، وفي كل الأحوال إذا اتخذت قرارات بعلاوات أو ترقيات فإنه سيجري تدبير مخصصات لها. كما أنه من غير الوارد إطلاقا تخفيض الرواتب الحكومية، لكن من الوارد تأجيل تسكين الوظائف الشاغرة في الحكومة إذا كان من الممكن ذلك لفترة قصيرة ولو لشهور.
وأبرز معاليه أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدوره في إيجاد وظائف وليس بالضرورة أن تكون الوظائف فقط في الحكومة.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتأخرة التنفيذ، قال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: نعمل على تقليل القنوات التي تمر عليها العقود، لكن التأخير ليس فقط الإجراءات، لكن لكثرة المشروعات المطلوبة في الخطة والتي تبلغ أكثر من 5 آلاف مشروع وبتكلفة 17 مليار ريال في الخطة الخمسية، وهذا أكبر حتى من قدرة الاقتصاد على الاستيعاب، ونسبة التنفيذ حاليا من الخطة الخمسية 40% فقط؛ لذلك نرفع سقف إسناد المناقصات إلى 4 أو 5 ملايين؛ لأن الوزارات أصبحت لديها خبرات قادرة على إسناد المناقصات.
تنظيم الضرائب
وأعاد سعادة حمود بن خليفة الراشدي وراشد بن هديب الهاشمي طرح عدد من الأسئلة حول الضرائب سواء على تحويلات العمالة أو الإتاوة على الاتصالات والمعادن، وردا على ذلك كشف معالي درويش البلوشي أنَّ هناك دراسة شاملة حول إعادة تنظيم الضرائب على الشركات يجرى إعدادها بتكليف من مجلس الشؤون المالية والطاقة.. مبينا أنَّ بيت خبرة يقوم بدراسة قانون الضريبة، وسيتم الانتهاء من الدراسة مارس المقبل لتكون جاهزة للتطبيق، وكشف معاليه أنَّ الدراسة تشمل الإعفاءات الضريبية ونطاق خضوع الشركات للضريبة والوعاء الضريبي...وغير ذلك من موضوعات ذات علاقة بالضريبة، مبينا أنه بمجرد إعداد مقترحات تعديل القانون سيأخذ التعديل طريقه لمجلس الشورى.
وأعلن معاليه أنَّه فيما يتعلق بفرض ضريبة 10% على المعادن، تم الأخذ برأي مجلس الشورى ومقترحه خلال مناقشة المجلس لمشروع موازنة 2015م، وأنه سيصدر به قرار من وزير التجارة والصناعة قريبا.
وفيما يتعلق بفرض ضريبة على تحويلات العاملين للخارج، قال معاليه: ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء، ولكن يمكن وضع بدائل.. مشيرا إلى أنه في فبراير المقبل سيزور السلطنة وفد من صندوق النقد الدولي في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها، وأنه من المحتمل أن يقدم مقترحات في هذا الشأن.
أما بالنسبة لمقترح مجلس الشورى فيما يخص الإتاوة على الاتصالات، فقال معاليه: إن الحكومة تقبل المقترح، موضحا أنه عندما اتخذ قرار تخفيض الضريبة على أرباح اتصالات الهاتف المتحرك، كان الهدف هو إفادة المواطنين الذين اشتروا أسهما في عمانتل في ذلك الوقت؛ بحيث يخفض العبء على الشركة؛ وبالتالي يعود توزيع الأرباح على المواطن.. وأكد أنه يجري حاليا مراجعة للإتاوة وسيتم إبلاغ مجلس الشورى بالنتيجة.
المعونات الخارجية
وأوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنَّ غالبية توصيات مجلس الشورى للحكومة تم الأخذ بها، وأن الحكومة تقوم بدراسة كل المقترحات وتدرك أهمية تكامل الجهود.. مستدركا معاليه: لكن في الوقت ذاته فإنَّ الدراسة المتكاملة لكل قرار واجبة؛ لذا فإن الحكومة تدرس التبعات والتأثيرات وغيرها قبل إصدار أية قرارات، كما أنها تجري مراجعة شاملة للإيرادات من الجمارك، وسيتم تطبيق نظام للربط الآلي للجمارك بدءا من العام المقبل.. مضيفا: نأمل من هذا النظام الكثير، وهناك فريق مشترك من وزارة المالية وشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة؛ بحيث تتحقق أقصى استفادة من الجمارك المستحقة.
وردًّا على أسئلة طرحها كلٌّ من: سعادة سعد بن سهيل المخيني، وسعادة سلطان بن راشد البريكي، قال معاليه: إنَّ التوظيف موضوع مهم وذو أولوية بالنسبة للحكومة، وفي الخطة الخمسية المقبلة ستبين المشروعات الإنتاجية وتلك التي تولد فرص عمل، وهي أحد المحاور الرئيسية وستحدد الخطة العدد الذي يمكن أن يتم استيعابه، خاصة وأن هناك 130 ألف مواطن على مقاعد الدراسة حاليا، وسيدخل سوق العمل سنويا ما بين 30 إلى 35 ألف مواطن لذلك يجري الاستعداد لهذا.
وفي سياق آخر، وحول فوائد بنك الإسكان، كشف معاليه أنَّ هناك قرارا متخذا بتخفيض الفائدة إلى 7% بدلا من 8%.. موضحا أنَّ الحكومة تملك 61% من رأس مال البنك، والباقي تملكه صناديق التقاعد، وأنه عندما يستفيد البنك تذهب أرباحه للحكومة وبالتالي للدولة.
وحول مقترح البطاقة التموينية، بيَّن معاليه أنَّ الحكومة ستنظر في مدى فعالية هذه البطاقة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وطرح كذلك أصحاب السعادة صالح بن محمد الشعشعي وعبدالله بن أحمد آل مالك وعلي بن حمد البادي، عددا من الأسئلة.. جاء في إجابات الوزير عنها الكشف عن أنَّ الطيران العماني بالفعل على رأس الشركات الحكومية التي تحقق خسائر، حيث حققت بنهاية العام الحالي نحو 115 مليون ريال هذا العام، ولكن مع ذلك فإنَّ الدراسة خرجت بأن البلد تستفيد من الشركة بما قيمته أكثر من 400 مليون ريال في السنة.. مشيرا إلى أن الطيران العماني في مرحلة توسع، ولتوسيع الأسطول كلفة، وكذلك الحال بالنسبة لشركة العبارات فهي تخسر لكنها تقوم بخدمة للبلد ومواطنيها، وأعلن أنَّ معدل عوائد الشركات الحكومية ككل يقدر بنحو 8%.
أما عن المعونات الخارجية، فأوضح معاليه أنَّ هذه المعونات تقرر أن تكون فقط للمشروعات التي تخدم السلطنة مع دول مجلس التعاون؛ مثل: مشروع القطار وطريق الباطنة السريع.. مشيرا إلى أنه تم مؤخرا توقيع أول اتفاقية مع الكويت لتمويل جزء من طريق الباطنة، وينتظر التوقيع مع السعودية والإمارات، وربما تأتي المعونتان للقطار لأن تكلفته في حدود 7 مليارات ريال، في حين أنَّ ما سيأتي من معونات مجموعه 4 مليارات ريال، وبالتالي تمثل نصف التكلفة فقط.
وعن ارتفاع مخصصات الدفاع والأمن، أوضح معاليه أن الاعتمادات المطلوبة لهذا البند كانت تبلغ 4.4 مليار ريال، ولكن وافقت الوحدات على تخفيضها إلى 4 مليارات فقط في الموازنة.. مشيرا إلى أنَّ هناك التزامات ورواتب ووظائف إضافية وفرتها هذه الوحدات للمواطنين خلال الفترة الماضية، ومع ذلك تم توجيه رسالة إلى الوحدات بأنه لابد من تأجيل بعض الالتزامات التي يمكن تأجيلها وهناك استجابة بأنه من الممكن أن نصل إلى صرف أقل من الاعتمادات المخصصة، بحيث يؤجل الدخول في اتفاقيات جديدة. أما ما تم توقيعه والاتفاق عليه أصبح نافذا ولابد من صرف مستحقاته.
عدم تأثر البنود التنموية
وطرح سعادة سالم بن عبدالله العوفي وسعادة محمد البوسعيدي وسعادة توفيق اللواتي عدداً من الأسئلة في شتى النواحي الاقتصادية، وتضمَّنت إجابات معاليه عنها الإعلان عن إعادة النظر في الإنفاق العام؛ بحيث لا تتأثر بنود الإنفاق التنموية والاجتماعية، وما يخدم المواطن يتم الحفاظ عليه، وخلال الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط ستُدرس المشروعات ذات الأولوية. وأنَّ هناك ثلاثة تصورات للشركات الحكومية: إما أن تنضوي كل مجموعة شركات متشابهة النشاط تحت شركة قابضة، أو أن تتحول تحت إدارة الصندوق العماني للاستثمار، أو أن تنشأ هيئة أو كيان يدير ويشرف على الشركات وأنشطتها.. مبينا أن التخصيص للشركات يختلف من شركة لأخرى حسب الغرض منها وطبيعة نشاطها، وتقرير الرقابة يدرس على مستوى مجلس الوزراء ودراسة المخالفات الواردة فيه والرد على الاستفسارات.
وحول الحوكمة في الشركات الحكومية، بيَّن أن هناك إجراءات احترازية يتم اتخاذها بإجراءات التدقيق وتعديل في لوائح وطرق الإدارة وحتى تحويل التجاوزات في الشركات للقضاء.
وفيما يتعلق بمراجعة الإنفاق، قال معاليه: لدينا أوجه إنفاق متعددة، وكلها تحتاج إلى مراجعة، وإذا كان من السهل الاقتراح فإنَّ التطبيق يظهر تأثيرات لخفض الإنفاق على بعض الأوجه الأخرى من الاقتصاد، قد لا تكون مرتبطة من الوهلة الأولى.. مؤكدا أنَّ الأولويات تخضع للدراسة، وتحتاج لموافقات من مجلس الشؤون المالية والطاقة...وغيرها، وليس كل ما تراه وزارة المالية لابد أن يُوافق عليه مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للتخطيط، وهناك كثير من البدائل التي تدرس الحكومة خفضها.
فيما طرح الأعضاء خالد السعدي ومالك العبري وعلى القطيطي وسالم رعفيت وسالم المعشني، أسئلة مهمة حول الإنفاق وغيره من القضايا، وحملت ردود الوزير معلومات تُكشف لأول مرة منها أن حجم استثمارات صندوق الاستثمار السيادي في كورب بنك البلغاري لا تزيد على 148 مليون دولار، وحققت 6 ملايين دولار كأرباح، وأن بين البلدين اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار؛ لذلك تلجأ حاليا الحكومة للمطالبة بتعويض من الحكومة البلغارية، وأنه على أسوأ الأحوال ستكون في حدود 148 مليون دولار وليس كما نشر بملايين الريالات.
كما أكد معاليه في ردٍّ على مطالبات بتأميم شركات النفط، أنه من غير الوارد على الإطلاق اللجوء للتأميم، خاصة وأنه مثل هذا الإجراء يخالف التوجه العالمي، الذي تسعى فيه كل دولة لجذب استثمارات من الداخل والخارج من خلال تقديم الحوافز، وأن كل الأدبيات الاقتصادية ترى أن إدارة القطاع الخاص أفضل من الحكومة، ولا يجب أن تكون السلطنة استثناءً.
وضمن ردوده على أسئلة لكل من خالد النبهاني وسالم سهيل بيت سعيد وأحمد بن محمد البوسعيدي وسالم الحجري، أوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أنَّ سياسة الدعم تأتي في إطار المراجعة والدراسة، وأن الحكومة لن تتخذ قرارا ارتجاليا، لكنه سيصدر بعد دراسة ووفق نتائج وقياسات حتى لا تتسبَّب القرارات في ردود فعل غير مطلوبة.
وتضمَّنت الجلسة أسئلة للأعضاء سلطان العبري وصالح المعمري ومحمد الهادي وحميد الناصري.. وأوضح الوزير في ردوده عليها أنَّ شركة صحار ألمنيوم حتى الآن هي الوحيدة التي لم تقبل بتعديل سعر الغاز، وأنه إذا لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة، فإنَّ الحكومة قد تلجأ لشراء حصة الشريك الكندي فيها، وهو الوحيد بين الشركاء الذي يرفض رفع سعر الغاز.
وفي نهاية الجلسة، أقرَّ الأعضاء بالإجماع تفويض مكتب المجلس بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس لصياغة مرئيات الشورى على مشروع الموازنة وتقديمه إلى مجلس الدولة مرفقا مع المشروع المقدم من مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على مقترح بتعديل مادة في قانون الضريبة على الدخل يتم بموجب هذا التعديل خضوع شركات الغاز لمعدل الضريبة المفروض على الخاضعين للضريبة من المنقبين عن النفط.
http://alroya.om/ar/discussions/shur...%8A%D8%A7.html
عاد كل واحد يحسب ويجمع كم بينزل من حصة الدعم وحصة المشاريع التنمويه مع مرور الوقت وكم يتبقى من حصة التشغيل والصيانة والمشاريع التوسعية على مهل ثم يشوف هل مستقبلا بينتف جبهة كل ساخر او بيتم نتف جبهته
وانا اقول الي يسخر من العمانيين راح يعض اصابع الندم مستقبلا ولو رجعت لميزانياتها السابقه حتى لو نسخت ومثلت فهو استدلالاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وريثَ اَلعزَ
ويكفي هبوط ديون وارتفاع احتياطيات هذي لوحدها كفايه تكون دليل حتى لو هبط سعر النفط واستمرت المشاريع لفتره من الزمن اثنائها وش يكون الصرف عليه الا الرواتب الي يستلمها الموظفين والي يبنون بالشكل الي يوازي التوسع في تطوير مشاريع البنى التحتيه
المستفزين ماراح يرد عليهم واحد
اذا رد واحد مؤدب ومحترم ازعجكم فعليكم تقبل ردود الجميع
وقد اعذر من انذر والايام بيننااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حائرة بدنيتي