ارتفاع الصرف في بعض البنود.. والمالية “ترجو” اتخاذ إجراءات
مسقط – أثير
أصدرت وزارة المالية منشورين اثنين ضمن منشوراتها من أجل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام للدولة واستمرار المساعي في مراجعة أوجه الإنفاق العام والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، للتقليل من حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط.
وجاء المنشور المالي رقم 15 لعام 2016م -الذي رصدته “أثير” – بشأن ضبط وجدولة مستوى الصرف خلال الفترة المتبقية من العام 2016م ، حيث اتضح خلال مراجعة الموقف التنفيذي للموازنة أن هناك ارتفاعا في مستوى الصرف الجاري خلال هذا العام في بعض بنود موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة كبيرة جدا، الأمر الذي أدى الى الضغط على الخزانة العامة للدولة في توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات والمصروفات خلال تلك الفترة، وعليه فإن وزارة المالية –كما جاء في المنشور المالي- ترجو تقنين وجدولة المصروفات خلال الأشهر المتبقية من عام 2016م ، والوقوف على الأسباب التي أدت الى ارتفاع مستوى الصرف خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2016م .
أما المنشور المالي الثاني رقم 16 لعام 2016م فجاء – وفقا لما رصدته “أثير” – بشأن مناقصات عقود الخدمات في الوزارات والوحدات الحكومية ،حيث أشار إلى أنه ومن خلال مراجعة تكلفة عقود الخدمات في الوزارات والوحدات الحكومية خلال الأعوام (2010 – 2016) تبين ارتفاعها بشكل كبير خلال تلك الفترة خاصة بما يتعلق بعقود النظافة وصيانة المباني .
لذلك دعت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة مراجعة كافة العقود، وذلك عبر مراجعة بنود العقود الحالية وتقييمها وفقاً للمتطلبات الضرورية والأساسية لتأدية الخدمات اللازمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحقيق الكفاءة والترشيد في المصروفات الحكومية.
يذكر أن البيانات المالية تصدرها وزارة المالية ويتم توجيهها الى أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمستشارين، وأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة .
