القادم اجمل بحول الله .. نسأل الله اللطف
عرض للطباعة
القادم اجمل بحول الله .. نسأل الله اللطف
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوقيس99
هذه الخلاصة من المقال
تقديري لك ايها العزيز
شكراً أستاذي أبوقيس على هذا الموضوع الرائع
كذلك الشكر لصاحب المقال ....
نظرية جون مينارد كينز (John Maynard Keynes)
هذه النظرية رائعة وممكن تطبيقها في السلطنة .....
شريطة الالتزام بالشروط المذكورة في هذه النظرية ....
وأيضاً أنا أؤيد فكرة انشاء شركات حكومية مساهمة ....
وهنا ستكون يد المواطن ممدودة مع يد الحكومة من أجل الصالح العام ....
وٌدي
هلال الزيدي
كثُر الحديثُ عن ارتفاع سعر المحروقات لهذا الشهر؛ والجميع مُتذمِّر من هذه الزيادة، إلا أنَّ الثرثرة الزائدة لا تُعتبر إلا تنفيسا لقبول الوضع على ما هو عليه من مبدأ تعديل سلوك المستهلك والمحافظة على تربية المجتمع، بحسب وصف أحد المسؤولين، وهذا إنْ دل على شيء فإنَّما يدلُ على التفكير في اتجاه واحد؛ كونه يعد ذلك مبررًا لوضع أية تسعيرة كيفما يرى المسؤول؛ لذا ما على الأفراد إلا أنْ يدفعوا بصمت، مع شيء من ابتسامة الرضا حتى لا ترتفع حدة الحساسية لديهم.
رُدود الأفعال التي قدَّمها مجلس الشورى هي ردود لتسجيل موقف من نافذة الدور البرلماني، لكنها لا تُعد إلا تهدئة أو مُسكن لمواصلة المسيرة التي تُعنون بشكل مستمر "رفع مقترح للحكومة" وما عدا ذلك فهو غير قابل للنقاش، وهذا يعود إلى حُسن اختيار المواطنين لمن يُمثلهم؛ فحقا هم "ممثِلون" للمواطنين، ولكنهم لا يمتلكون صنع قرار أو تأثيرا لتعديل قرار، فمن الأنسب أن تنتخب وأنت "ساكت" لأنك اخترت الأقوى حضورا وفق اعتبارات ليس من بينها الأفضل للمصلحة العامة.
إنَّ الفرق بين التخيير والتسيير كبير؛ فالأول يحتاج إلى نضوج مجتمعي وبناء معرفي ومبادئ لا تحيد عن الحق قيد أُنملة. أما الثاني، فهو منظومة ممتدة بامتداد الرضوخ وقوة رياح التسلط في وجود أشخاص يفكرون بحسب ما يرون فقط.
إذاً في هكذا قضية نستطيع أن نؤكد أنَّ المواطن مُسيَّر وفق ما يراه المسؤول، لذلك ليس من الصحيح أن يرفع بطاقة اعتراض أو عدم قبول، إلا إذا كانت هناك مؤسسات مجتمعية تتولى قيادته لتغيير ما سُيِّر إليه بقوة حضورها المجتمعي؛ كتلك التي يعنيها شأن المستهلك، والإشارة هنا لقوة المقاطعة حتى يتأثر صاحب القرار ويتحسس قوة المواطن الذي به جاء وعليه تقلد المسؤولية، وهذا لا يتوفر في المستقبل القريب والبعيد.. لذلك الخلاصة التي يقولها المسؤول: "أنتم مسيرون ولستم مخيرين.. فادفعوا وأنتم صامتون".
من الأنسب أن يستمع الرأي العام -عفوا عفوا الجمهور- لأنَّه لا يوجد رأي عام، وإنما هناك رأي واحد؛ فالصحيح القول جمهور مختلف التوجهات ومتعددة الاحتياجات، وجميعهم يريد العيش في صمت حتى لا يوصف بانفصام في الشخصية ويصنف بأنه خارج المنظومة، نعم من الأنسب أن ينفذ الجمهور إرادة المسؤول، وذلك حتى يشعره بالأمان ويعلمه النظام، وهذا يعد نوعاً من الدلال الزائد الذي يمنح للمواطنين لأن هناك مسؤولا يفكر عنهم ويدرس ويقرر.. حتى التفكير لا يريد أن يُرهقكم به، ففكَّر وقدر، ثم فكَّر وقرر، ثم نظر، ثم غيَّر؛ فقال أنتم بحاجة إلى تربية وسلوك.. إذاً عليكم أن تضحكوا وتدفعوا.
إنَّ البحثَ في البدائل التي قدمها المسؤول تعد من الأمور التي علينا أن نتمسك بها وبالفعل كانت كثيرة، مع التأكيد على أن هناك بدائل أخرى نحتاج إلى الالتفات إليها كونها تُمثل عادات وتقاليد حضارية وتُعطي مؤشرا مهما بتمسكنا بهويتنا، كالرجوع إلى استخدام وسائل تنقل مثل الحمير والجِمال وغيرها حتى نقنن سلوكياتنا الاستهلاكية، هذا مع استخدام وسائل النقل العامة والمتاحة بصورة كبيرة كالقطارات والميتروهات والمواصلات التي تتيح لك الوصول إلى أي بقعة في البلاد!! لذلك فنحن نشد على كلام المسؤول ونقول: لماذا لا يستخدم المواطنون المتواجدون في قرية أو حارة واحدة سيارة أو سيارتين بدلا من 10 سيارات تستهلك وقودا أكبر؛ وهذا يقودنا إلى رفع شعار "خلا رباعه.." وإلا فادفعوا وأنتم ساكتون مبتسمون.
ليس من المناسب أن نتحسَّس من ارتفاع سعر المحروقات؛ كونها خدمة تصب في مصلحة الحكومة، أقصد الوطن؛ لذا فمن الطبيعي أن نتكاتف ونتعاون حتى نسد عجز الموازنة بسبب حياة الرفاهية التي نعيشها وعشناها في السابق، فالتعليم والعلاج والسكن والماء والكهرباء كلها خدمات مجانية أو مدعومة، لذا فمن الضروري أن نتحمل فاتورة الارتفاع حتى نحظى بخدمات "سوبر ستار" وبالتالي يستطيع المسؤول "السوبرمان" إيجاد بيئة حاضنة لأفكاره وملهمة لتطلعاته ويسيِّرنا إلى شواطئ الأمان.. إذاً عليكم أن تدفعوا لسد العجز.
بطبيعة الحال وبصورة مسلّم بها فإنَّ ارتفاع تسعيرة المحروقات ستزيد من ارتفاع أسعار مختلف البضائع؛ لأن التكلفة ارتفعت؛ وبالتالي فإن المستهلك هو الضحية، وهذا إذا افترضنا أن رقابة الأسواق من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك يكون قولا وليس فعلاً، إلا أننا ما زلنا نؤمن بقوة الهيئة في واقع عملها، على أية حال سندفع حتى وإن ارتفعت الأسعار ونحن نضحك.
--------------------
همسة..
بَيْن قوة الدفع وردة فعل الحراك بَوْن شاسع.. فكلما زادت قوة الدفع زادت قوة الولاءات؛ وبالتالي ارتفعت وتيرة الصمت. وكلما دفعنا في صمت، حققنا سلوكيات التربية الصالحة، إذاً "سكوت.. هندفع"!
abuzaidi2007@hotmail.com
في الواقع احنا ندفع واحنا ساكتين ولو تم رفع سعر الوقود الى ريال فاحنا ندفع واحنا ساكتين .. وهل لنا الا السكوت ؟
الله المستعاناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيلسوف 16
ما بيد الواحد غير القول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تحياتي لكم
ندفع لأنفسنا كمواطنين وليس لجهه أخري فالحكومة هيه الشعب فأستغرب من تفكير الأخريين ؟!
أن عدد سكان السلطنة حوالي مليونين ونصف كعمانيين - ماذا سيحدث إذا كان عدد السكان مثلاُ 80 مليون كعدد سكان ايران ؟!!!!!والجواب معكم . ودمتم بخير .
عندما كانت اسعار النفط فوق 120 دولار و و الفوائض في الموازنة كان المواطن اخر الحسبابات و عندما نزلت اسعار النفط ارتقى المواطن في سلم اولويات الدخل للدول لتعويض العجز
نرجوا ان يقول القادم افضل و ان يعي المسوولين ان هناك شرائح كبيرة من الشعب تصارع شظف العيش و قساوة المعيشة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن
أؤيدك الرأي ..................................
مسقط-أثير
أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانا حول دعم بعض فئات المجتمع لتحرير أسعار بيع الوقود.
وجاء في البيان: في إطار اهتمام الحكومة المتواصل بمراعاة فئات المواطنين المتأثرين من تقلبات أسعار النفط العالمية .. مجلس الوزراء يصدر اليوم بيانًا حول دعم بعض فئات المجتمع لتحرير أسعار بيع الوقود.
وبحسب البيان وجه مجلس الوزراء اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود على أن يتم تثبيت سعر البنزين/ 91 / / 91 ـ m / المعتمدة خلال شهر فبراير الجاري إلى أن يتم إقرار الآلية المشار إليها .
ننتظر البيان وعسي خير ان شاء الله
جميل جدا ان يلتفت مجلس الوزراء الى ظروف المواطنين .
شكرا
يعني 91 العادي و95 ما بيخفض ولا كيف
ننتظر نسأل الله لهم التوفيق
ما شي تخفيض اخي الكريم و انما تثبيت سعر m91. العادي و الذي بلغ ذروته اصلااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوقيس99
يعني اذا نزل السعر الشهر القادم رايحين تدفعوا نفس سعر شهر فبراير يعني خلاص ما راح ينزل
صحيح لو يعطوا بطاقات لذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي فيها على الاقل تخفيض بنسبة 30 % مثلا لوقود 91 و وقود 95 كان بيكون فعلا قلبهم على المواطن .. الله كريم
مقال الغد بجريدة الرؤية العمانية
الكاتب : خالد بن علي الخوالدي*
عندي حدس كبير أن كثيرا من المسؤولين معنا في الحكومة مندهشون ومستغربون ويبعثون رسائل تعجب وتدور أسئلة كثيرة في أذهانهم ويقولون في خواطرهم لماذا هذه الربشة والتفاعل والإزعاج والكلام الكثير من قبل المواطنين على ارتفاع أسعار الوقود التي لم ترتفع إلا بيسات، وهم صادقون في ذلك لأنهم لم يقفوا يوما واحدا لتعبئة الوقود وإذا وقفوا لا يهمهم كم وصل سعره فبطاقة التعبئة جاهزة فقط عليهم أن يسلموها لعامل محطة تعبئة الوقود.
من حق كل المسؤولين في الحكومة أن يستغربوا لماذا هذا التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على ارتفاع أسعار الوقود فهم ربما*لم يدركوا أنّ الوقود هو استهلاك عام للجميع وليس لفئة معينة من المجتمع ولا يستغني عن استخدامه أحد، وأنّ المواطن يتحمل كل التبعات التي تتبع ارتفاع سعر الوقود فسعر كل شيء في ارتفاع بداية من أسعار الماء الذي يشربون والأرز الذي يأكلون والكهرباء التي لا يستغنون عنها والاتصالات التي لابد منها، والارتفاع يشمل كل شيء فالسيّارات أسعارها مرتفعة وقطع غيارها نار وحتى لما كان المواطن الفقير يشتري سيّارات موديلها قديم من خارج الدولة وسعرها قليل حتى يركب الهزيلة لحد ما يصل إلى السمينة، قالوا له لا يجوز لك ذلك لأنك راح تلوث البيئة، وإذا اجتهد المواطن وجمع ريالا فوق ريال حتى يبني لأسرته بيت العمر كما يقال انصدم بارتفاع أسعار مواد البناء بداية من الطابوق وانتهاء بالمواد الصحية التي سعرها خارج الدولة نصف سعرها في البلد، وإذا ما ذهب إلى المراكز التجارية الكبرى والصغرى منها لشراء ملابسه وملابس أطفاله وجدها تلتهب وتستعر ويخرج منها دخان شديد الحرارة خاصة ملابس الأطفال بينما سعرها في خارج الدولة أقل بكثير عنها معنا، ولن أخبركم أيّها المسؤولون عن أسعار اللحم فالمواطن الفقير لا يأكل اللحم أبدا إلا في المناسبات فكيلو اللحم الواحد يصل فوق 3 ريالات عمانية وانسحب الأمر إلى السمك ونحن يا مسؤولين دولة بحرية ونأكل سمكا أغلى بكثير عن الدول التي لا تعرف البحر وعن الدول التي يصدر إليها السمك العماني، ولن أحدثكم عن تأمين السيّارات وتجديدها والرادارات والمخالفات المرورية، كما لن أحدثكم عن عدم زيادة رواتب المواطن منذ سنوات وتوقف الترقيات والتوظيف وأنّ هناك فئات لا يزيد راتبها عن 500 ريال عماني، فقط قيسوا يا مسؤولين على المواد الأساسية وبعض الكماليات التي دخلت في القائمة الأساسية والتي أسعارها تغلي ووصلت إلى قمة الغليان.
حاولت في عجالة ودون إطالة عليكم أن أوصل إليكم رسالة المواطن أيّها المسؤولون حتى تفهموا المعادلة التي أشكلت عليكم وجعلتكم تتعجبون وتستغربون، فهل وصلت الرسالة؟ وسأخبركم أيضًا بكلمات ميسرة وبسيطة وميسرة أنّ المواطن يحب وطنه جدا جدا وما انزعاجه من ارتفاع أسعار الوقود بعد أن ارتفع كل شيء إلا تعبير عن حبه لهذا الوطن..ودمتم ودامت عمان بخير.
مرحبا
الشخص ولو فرضنا راتبه 900ريال لا يزال متضرر من ارتفاع السعر بالاضافة للالتزامات الاخرى أقساط البنوك وجمعيات ومصاريف المنزل وفواتير الكهرباء والماء ... والقائمة تطول وهذا مع الغالبية العظمى .. لذلك شريحة كبيرة من المجتمع متضررون بالارتفاع ولا بد من ايجاد الية عادلة وليس فقط لشريحة معينة
وفي السماء رزقكم وما توعدون .. الله سبحانه وتعالى مدبر الارزاق وحده .
استعينو بالله
لدعم الفئات المستحقة من المواطنين
هو بالأساس في فئات مش مستحقه ؟؟
ما في غير الكباريه بو بطونهم متروسه
وباقي المواطنيين الله يكون بعونهم
فعلا الشعب كامل يباله مراعاه الا اللي اصحاب المناصب العوده :)
بس اخاف اذا الشعب كامل تم يقول هالكلام عاد حتى الفقير ما بيحصل شي :confused:
الفئات اللي مش مستحقه هم نحن عامة الناس بينما فئات الكبار فهم مستحقين لا بل يحصولن على بترول بالمجان وانا اقصد المعالي والسعاده ومن يكون في مقامهم ..... عب هذه عداله ....؟؟؟ فمعقوله الي رابته يصل ثلاثة آلاف او اكثر يحصل على راتب مجاني على اعتبار انه احد المسئولين الكبار وانه يعمل للدولة باخلاص وتفانيلذى يعطى بترول مجاني بينما ابن البلد الذي لم يصل راتبه الى الالف ريال او اقل غصبا عنه يدفع لسعر البترول ....!!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبي خالص
عموما الظلم ظلمات يوم القيامه والعدل مطلوب وهذا ديدن الكل
الله يعين المواطن ...
ومن هي الفئة المستحقة؟ طبعاً القرار بعد مايصدر راح يشكلوه
ع كيفهم والشروط اللي فيه والاكيد نص اللي بيقول القرار يخدمهم بالفعل مابيخدمهم...
واحسن نسكت
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...sit_zEMLH9Z23w
طبعاً هنا الكل بانتظار معرفة من هم المستحقون ....
وكم تبلغ رواتبهم ؟؟
وماهي الآلية السحرية التي ستقوم بإدارة عملية هذا التوزيع ...
حشى لله خبز ما بترول
مختصر مُفيد ............................
شكراً أخي الفيلسوف
في انتظار البيان وان شاء الله الامور طيبه
أثير – المختار الهنائي
ناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع حول مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية.
وتلا التقرير في الجلسة التي حضرتها “أثير” مقرر اللجنة سعادة هلال بن حمد الصارمي، الذي أشار إلى أن اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى الوقوف على أسعار بيع المنتجات النفطية ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، وبحث آليات دعم أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وغيرهم، جراء تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية وأي إجراءات مستقبلية مماثلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس حزما كبيرة من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في موضوع أسعار الوقود، حيث قرر المجلس تأجيل التصويت على التقرير وتوصياته إلى يوم غد الخميس في جلسته الاعتيادية التاسعة لهذا الدور.
واقترح سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح في الجلسة بأن يتم دعم الأسر التي يقل دخلها عن 750 ريالا بمبلغ مالي وقدره 100 ريال.
وفي مداخلة لسعادته في الجلسة أوضح ما دار في لقاء المجلس مع اللجنة المكلفة بحديد أسعار الوقود قائلا ” اللجنة لم تعطنا معادلة كاملة حول طريقة احتساب التسعيرة كما أنها أكدت أن النفط يتم بيعه للمصافي بالسعر التجاري العالمي مما خلق هامش ربح من بيع المشتقات النفطية لم يتم الإفصاح عنه من قبل اللجنة”.
وأضاف اللواتي في حديثه ” اقترح دعما ماليا بـ 100 ريال شهريا للأسر التي يقل دخلها عن 750 ريالا، وكذلك 50 ريالا للحالات الفردية بكلفة أقل عن 250 مليون ريال عماني سنويا”.
من جانب آخر قال سعادة هلال الصارمي في مداخلته إنهم قاموا بعقد لقاءات وزيارات ميدانية لعدد من فئات المجتمع لتدارس تسعيرة الوقود ويروا ضرورة تقديم الدعم الفوري لأسر الضمان الاجتماعي والاسر العمانية التي يقل دخلها الشهري عن 600 ريال وكذلك طلبة الجامعات والكليات.
وأوضح بأن اللجنة الخاصة بمعالجة الأزمة الاقتصادية أوصت بضرورة سحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية لجميع المسؤولين الحكوميين، وضرورة أن تنظر الحكومة في دعم المواطنين إذا زاد سعر البرميل عن 70 دولارا ويكون إما بتثبيت سعر اللتر بما لا يزيد عن 180 بيسة أو بمراعاة المواطنين.
من جهته قال سعادة صالح مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في الشورى بأن المجلس أمام خيارين إما المزايدة على مجلس الوزراء في وضع لا يحتمل المزايدة أو وضع الموضوع بيد مجلس الوزراء ، مشيرا الى أن هناك الكثير من الاحتقان لدى الرأي العام يتطلب حكمة وحنكة وتواصلا معهم.
وقال سعادة شماس الريسي ممثل ولاية لوى إن المجلس شهد حضور 3 وزراء وصرحوا بأنه لا مساس بمعيشة المواطن وقال إن ما نراه اليوم من حلول جميعها تمس معيشة المواطن. وأكد سعادته في حديثه انه يجب مراعاة أصحاب الدخل المحدود وإيجاد آلية محددة لإحصاء الفئات المستحقة مقترحا ان يتم تثبيت أسعار الوقودة لـ6 أشهر على الأقل لجميع الفئات دون السعر الحالي حتى يتم الانتهاء من حصر الفئات المستحقة كون التسعيرة الحالية هي الأعلى بين دول الخليج.
وفِي مداخلة سعادة محمد الكندي ممثل ولاية نخل استنكر الدعم المقدم لفئة “الأغنياء أصحاب السيارات الفارهة”-حسب تعبيره-، مستنكرا أيضا وجود حوالي مليوني وافد بالسلطنة يتم تقديم الدعم لهم.
ووصف سعادة محمد البوسعيدي ممثل ولاية بوشر بيان مجلس الوزراء بانه “متأخر” وكان الأجدى دراسة الوضع الحالي سابقا قائلا بأنه يجب ألا ننسى بأننا دولة منتجة ومصدرة للنفط، واقترح أن يتم إيجاد سقف محدد لجميع أنواع الوقود.
ما نريد مجرد كلام وتسكيت المواطن نريد حلول جدية وسريعة لأن الأغلب متضرر من تسعيرة البترول الحالية
ونتمنى عد نسيان المتقاعدين الذين لم يكونو من ضمن تعديل الرواتب التي حدثت في عام 2014
ننتظر جدية تنفيذ هذه الإجراءات وليس مجرد دراسة وبعد كم شهر ننسى كل شي
شكرا حسنة على الخبر
تحياتي لك
القرارات كلها بأيديهم وما اظن حد يحس في حد لا في فقير ولا في غيره
شوفوا هذي الجمله عشان تعرفوا ان كل شي بيديهم ( أن يتم تثبيت سعر البنزين/ 91 / / 91 ـ m / المعتمدة خلال شهر فبراير الجاري)
ليش ما قالوا تعود الاسعار الى اسعار سنة 2015 ؟
لانهم عارفين ان سعر وقود شهر فبراير هو السعر الاعلى على الاطلاق منذ تحرير سعر الوقود !!!
سبحانك ربي
جزاهم الله خير اعضاء مجلس الشورى لتفهمهم مطالب الشعب لدعم البترول
المتضررين هم اصحاب الدخل المحدود و مستحقي الضمان الاجتماعي والباحثين عن عمل هذا الناس يجب رفع الدعم عنهم وفق ضوابط وصرف بطاقات من شركات النفط مدعومه بلترات محموده شهريا حتى ايضا لاتتضرر الدوله ويذهب الدعم لغير مستحقيه
من وجة نظري الشخصية ...
أرى الحل الأمثل بتخفيض تسعيرة اللتر الحالية الى 150 بيسة للممتاز و 140 بيسة للعادي .. لتشمل بذلك هذه التسعيرة كل الفئات ..
طبعاً توفيراً للجهد وحقناً للفتن ...
فالكل في هذا البلد يرى من نفسه مواطن ومستحق ...
شكراً حسنة ...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ☆ تركية ☆
لقد أصبتي قلب الهدف ................
مقال رائع من ابو الوليد الاخ خالد بن علي بن سيف الخوالدي
الا لعنة الله على القوم الكافرين
اهم شي راحة الوزراء والمسئولين والشعب يموت ما مشكله لانه عاله على الدوله وما محسوب مواطن الا بالمسمى
مجلس الشورى مجرد كلام وهذا كان مغزى حكومة عمان من مجلس الشورى ام الفعل فيحتاج له شوارب تهز اركان الجماعه فوق وتقطع رؤوسهم
اين كانت حكومتك يا ملهم عندما كانت السلطنه تمتلك فائض من النفط قدر بالمليارات من الريالات العمانيه التي ذهبت لكروش اصحاب المعالي لماذا لم يكن المواطن الفقير في الحسبان في ذلك الوقت ام انهم يريدوننا عتدما حلت اللعنه عليهم اخي تكلم بالمنطق والعقل لو اصحاب المعالي يدفعون قيمة البترول من دجيوبهم والله ما تحرك السعر شعرهواذا تحرك لزيدت علاواتهم اضعاف سعر البترول
لماذا اقف مع حكومه اهملتني ولم تساعدني في اصعب الظروف والمواقف حتى الطلب الذي تقدمت به للاسكان من 12 سنه لا يزال طريح ادراج مكاتبهم النجسه يا اخي والله يااخي ان دعوه المظلوم لاشد عليهم مما يعتقدون وكم من فقير على هذه الدوله يدعوا عليهم
الشورى يُصوّت على توصيات أسعار الوقود..بغياب 39 عضوا عن الجلسة
الخميس , 9 فبراير 2017 12:46 م
أثير –المختار الهنائي
صوّت مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد السنوي الثاني اليوم على التوصيات الخمس التي أقرتها اللجنة الخاصة بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها بعدد 46 عضوا بعدما شهدت الجلسة غياب بقية الأعضاء.
وانتهى التصويت بموافقة أغلبية الأعضاء على جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة.
وجاءت التوصيات بتثبيت سعر اللتر لأنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين على نحو )m95 تثبيته لـ160 بيسة للتر، وm91 تثبيت لـ150 بيسة، والديزل تثبيته على 180 بيسة) إلى أن تستكمل اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط الاليات والاجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين والتي أشار اليها بيان مجلس الوزراء، وسحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية من جميع المسؤولين الحكوميين، وضرورة توضيح المعنيين بالحكومة للآليات التي يتم من خلالها احتساب تسعيرة المنتجات النفطية وهامش الربح من هذه المنتجات ومشتقاتها، ومطالبة اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط بموافاة المجلس بكل ما يتعلق بتسعيرة المنتجات النفطية قبل اعتمادها وكذلك أي إجراءات تتخذ في هذا الشأن.
عضو يتساءل
في مداخلة لسعادة سلطان بن ماجد العبري تساءل باستغراب عن عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة حيث قال ” كيف سنصوت على قرار يمس المواطن وعددنا 36 اثنان منهم يشربون القهوة في الخارج” . ومنها طالب رئيس المجلس من الأعضاء المتبقين عدم الخروج حتى لا يسقط النصاب القانوني للتصويت.
التوصيات في الواتساب!
في مداخلة أخرى أشارت سعادة نعمة البوسعيدية إلى أن التوصيات المعروضة في الجلسة تتداول لدى الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامج الواتسب قبل التصويت عليها، وجاء رد سعادة خالد المعولي رئيس المجلس بأن الجلسة علنية وهناك إعلاميون ينقلون المشهد عبر وسائل الإعلام المختلفة.