قرار سليم لكن يفترض يكون على الجميع ويحتاج في المقابل اجراء إضافي لاجل الترشيد في النفقات الحكومية وما يكون للقرار اثر سلبي على مصروفات الموظفين
العمل الإضافي هو
تقليل أسعار فواتير الكهرباء والماء وتخفيظ أسعار الوقود
هنا جدول يبين بدلات السكن والكهرباء والماء بحسب درجات الموظفين
http://mowatinoman.net/wp-content/up...8%AA%D8%A8.jpg
المستفيد الأكبر هو صاحب الراتب الأعلى بينما المتضرر هو صاحب الدرجة الأقل والراتب الأقل برغم وجود موظفين يكون لهم اسر اكبر فوقت تخفيظ أسعار الكهرباء والماء والمشتقات تقل التكاليف على الجميع
فمع معادلة البدلات بإعادة صياغة ارقام الدعم وفي المقابل تقليل أسعار المشتقات حتى يكون الدعم موجه لتخفيظ أسعار السلع والعقارات
بالنسبه لتوجيه الدعم للاسر الفقيره للكهرباء والماء فيعتمد على نوع الدعم السابق وعلى قيم الفواتير
اما بدل الإيجارات فممكن يوظف عدد كبير من الموظفين الجدد منهم أبناء للموظفين الي يستلموا رواتب من جهة وتروح في الصرف على العاطلين من جهة بدون فايدة عمل يستفاد منها
لكن يفترض تكون اجرائات مدروسه بحيث ما تنزل البدلات من جهة ويبقى الموظفين والموظفات عالقين من جهة بدفع رسوم عاليه او اجارات غالية بينما هم مرتبطين في سداد ديون فيكون الترشيد من جهة يقابله تخفيظ من جهة ثانية وفتح فرص توظيف تخفف على الموظفين تكاليف اعالة عاطلين عن العمل بمبالغ ممكن يستفاد منها في عملية التوظيف
إذا ما راح يعمل تخفيظ لاسعار المحروقات والكهرباء والماء بعمل معادله عادله وما تكون ضاره فالافضل بقاء البدلات على حالها حتى يكون في حلول متوفره ما يكون اثرها سلبي على الموظفين