على العرب يسووا قانون جاستا ضد الامريكان لما فعلوه في افغانستان و العراق و الصومال و ليبيا و قطع الاتصالات معها و سحب كل الأرصدة و الأسهم من أسواقهم ..
العبوا فيهم زي ما يلعبوا هم بقانونهم الابتزازي .
على العرب يسووا قانون جاستا ضد الامريكان لما فعلوه في افغانستان و العراق و الصومال و ليبيا و قطع الاتصالات معها و سحب كل الأرصدة و الأسهم من أسواقهم ..
العبوا فيهم زي ما يلعبوا هم بقانونهم الابتزازي .
السلام عليكماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة olympic
أهداف إيران ومطامعها كثيرة وليس التشيع فقط
التشيع من وجهة نظري أمر بسيط لأنه يعتمد على فكر الانسان وثبات عقيدته...
ولكن ما حصل في سوريا هو تهجير مناطق بأكملها لتغيير ديموغرافيتها بالضبط مثلما حصل في العراق!
القاعدة هدفها واضح زعزعة أمن مناطق معينه في الشرق الأوسط لتسهل قيام قوى أخرى تدعي الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب مثلما ظهر الحوثييون فجأة في اليمن وأصبح صداهم أكثر من صدى القاعدة.. ومثلما دخل التحالف الأوربي الامريكي الغازي ليبيا بحجة محاربة الإرهاب ومثلما دخلت الجيوش الفرنسية مالي بنفس الحجة! فضلا أن زعزعة أمن ممطقة معينه يعني حدوث الكثير من المشاكل السياسية والإقتصادية! هذه فائدة تشكيل مثل هذه التنظيمات الإرهابية...
أما حزب الله فهو تنظيم أهدافه واضحة ومن شكله يعرفه الجميع.. شكلته ايران لتثبت وجودها في لبنان وأحدثت الكثير ليظن بأنه بطل عروبي مناضل... ولكن للأسف هذا البطل العروبي اليوم يقتل في السوريين بلا أدنى رحمة مستغلاً حقده الطائفي الدفين بالإضافة لتنظيمات أخرى مثل الحشد الشعبي ولواء الفاطميون وجيش حفتر... الخ
وقوات التحالف العربي تقتل في اليمنيين الابرياءاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إغماءة~|
يعني النتيجة واحد واحد صح؟
قوات التحالف تقصف معاقل الحوثيين فقطاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BLUEBIRD1978
ولقد برأها تقرير لجنة التحقيق الدولية من قصف المستشفيات ما عادا مستشفى واحد كان يحتمي فيه الحوثيين...
ليس من صالحها أن تهيج الشعب اليمني ضدها وتقصفهم متعمده!
هنا اقتباس من تقرير حقوق الانساناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إغماءة~|
الغارات الجوية والحصار على اليمن
في 26 مارس/آذار بدأ تحالف بقيادة السعودية حملة غارات جوية ضد القوات الحوثية في اليمن، مع فرض حصار بحري وجوي. أصابت الغارات الجوية أهدافا حوثية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وأدت أيضا لمقتل وإصابة عديد المدنيين. بين مارس/آذار ويوليو/تموز قُتل نحو 2112 مدنيا في اليمن نتيجة للنزاع المسلح، وأغلبهم سقطوا ضحايا للغارات الجوية للتحالف.
حققت "هيومن رايتس ووتش" في عدة غارات جوية بقيادة السعودية يبدو أنها غير قانونية، منها قصف مصنع للألبان في مدينة الحديدة الساحلية في 31 مارس/آذار أودى بحياة ما لا يقل عن 31 مدنيا، وهجمات على أعيان مدنية في معقل الحوثيين شمالي البلاد في صعدة، أودت بحياة العشرات في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقصف مجمعين سكنيين في مدينة المُخا الساحلية أودى بحياة ما لا يقل عن 65 مدنيا في يوليو/تموز.
استخدم التحالف ذخائر عنقودية، محظورة في 117 دولة، على مناطق مأهولة بالمدنيين في اليمن، ما أدى لإصابة وقتل مدنيين.
فرض التحالف حصارا أثر كثيرا على المدنيين اليمنيين. بحسب الأمم المتحدة، بحلول سبتمبر/أيلول كان نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكان 21 مليون يمني – حوالي 80 في المائة من السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية. كان أكثر من 15.2 مليون نسمة يفتقرون للرعاية الصحية الأساسية، وأكثر من 20 مليون نسمة يفتقرون للمياه النظيفة. بما أن الواردات التجارية تمثل 90 في المئة من الغذاء والوقود في اليمن، فإن الحصار الذي يفرضه التحالف قد يرقى لمصاف تجويع المدنيين كوسيلة حربية، وهو ما يعتبر جريمة حرب.
الأطراف الدولية الرئيسية
لم تنتقد الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان السعودية كثيرا، أو بما يتجاوز التقارير التي يكلف الكونغرس بإعدادها سنويا، لكن في يناير/كانون الثاني 2015 طالبت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية بإلغاء "العقوبة القاسية" المفروضة على رائف بدوي ومراجعة قضيته والحُكم الصادر بحقه.
أمدت السعودية قوات التحالف بقيادة السعودية بمساعدات لوجستية واستخباراتية أثناء شن الغارات الجوية على اليمن، وربما شمل ذلك تقديم مساعدات على الاستهداف العسكري.
أثار جلد رائف بدوي في يناير/كانون الثاني إدانة قوية من بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. في 12 فبراير/شباط اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدين العقوبات البدنية، ويطالب بالإفراج فورا عن بدوي ووليد أبو الخير، مع دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر في علاقتها بالسعودية". في أكتوبر/تشرين الأول منح البرلمان الأوروبي رائف بدوي جائزة سخاروف لحرية الفكر لعام 2015.
في مارس/آذار منعت السعودية وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم من مخاطبة "جامعة الدول العربية" ردا على انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان السعودية. في الشهر نفسه ألغت السويد اتفاق تعاون دفاعي مع السعودية.
https://www.hrw.org/ar/world-report/...hapters/285668
أول دعوى أمريكية ضد السعودية بعد إقرار "جاستا"
رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاغون دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار قانون "جاستا" الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.
وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، فقد تقدمت السيدة ستيفاني روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملا عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.
كما ذكرت بلومبيرغ أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعما من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دانت الخميس الماضي إقرار القانون الأمريكي الذي يمكن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها "مصدر قلق كبير".
وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة"
يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
واستخدم منفذو هجمات 11 سبتمبر، أربع طائرات نقل مدني تجارية قاموا بتحويل اتجاهها وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها. الأهداف تمثلت في برجي مركز التجارة الدولية في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن. وفشلت الطائرة الرابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.
وسقط نتيجة لهذه الهجمات 2973 ضحية، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.
ويذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي.
شمس الدين النقاز يكتب: هل تُسقط السعودية قانون "جاستا" في الماء؟ وهل انتقل العالم اليوم إلى "البلطجة" القانونية الدولية؟
هذا المقال بقلم شمس الدين النقاز، صحفي وباحث في الجماعات الإسلامية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة cnn.
فجأة ودون سابق إنذار ولا مقدمات، أقر الكونغرس قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، مُعطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك أوباما الذي سبق وأن رفض القانون لانتهاكاته الصارخة لمبادئ القانون الدولي ولما يمكن أن يخلفه من سلبيات على الولايات المتحدة الأمريكية.
رد البيت الأبيض لم يتأخر كثيرا، فبعد أيام قليلة، اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في لقاء مع قناة "cnn" الأمريكية، بأن المصوتين لصالح قانون "جاستا" لا يعلمون فحواه، ولم تكن هناك أي مناقشة بشأنه، مشيراً إلى أن إسقاط الفيتو كان خطأ كبيرا قد يتسبب في مقاضاة أمريكيين في الجيش في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للمساءلة القانوينة، وهو ما قد يؤثر على الأعمال العسكرية الأمريكية في كل مكان.
بدوره، أعرب السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن اعتقاده بوجود عواقب لقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.
وأوضح ماكونيل أن "تركيز المشرعين كان منصبا على احتياجات عائلات ضحايا 11 سبتمبر ولم يأخذوا الوقت الكافي للتفكير في العواقب"، قائلا إن "الجميع كان يدرك من المستفيدين، ولكن لم يركز أحد على الجوانب السلبية المحتملة فيما يخص علاقاتنا الدولية".
تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول هذا القانون المنتهك لسيادة الدول حتى أن البعض سماه بـ"البلطجة"، أكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشرعين جمهوريين كانوا أو ديمقراطيين، في ورطة اليوم، بعد أن كشف خبرا القانون الدولي إخلالات القانون، وبعد تحذير الخبراء من أخطار "جاستا" على أمريكا دولة كانت وأفرادا.
الورطة القانونية الكبيرة التي وقع فيها ساسة أمريكا، دفعت ولي العهد السعودي، ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف إلى القول إن "بلادنا مستهدفة وسنحصن أنفسنا"، ولا نعرف هنا ما هي التحصينات التي تحضّرها المملكة لحماية أصول رسمية تقدر بـ750 مليار دولار على شكل سندات وأصول أخرى، داخل الولايات المتحدة.
إن الغرض الذي شرّع من أجله قانون "البلطجة"، جاء في سياق توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة عن أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة، وإن كان البعض قد فهم مباشرة أن السعودية هي المعني الأول بهذا القانون، إلا أن آخرين شككوا في ذلك، وزعموا أن الموضوع محسوم والمملكة بعيدة كل البعد عن هذه النصوص القانونية، فلجنة التحقيقات الخاصة بأحداث 11 سبتمبر، كانت قد خلصت إلى عدم تورط السعودية كدولة في أي نشاط إرهابي داخل الولايات المتحدة رغم أن العدد الأكبر من منفذي الهجمات الأدمى في تاريخ أمريكا كانوا سعوديين.
يقول خبراء، إن إقرار قانون "جاستا" لن يترك أي دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا، فالقانون الذي خرق الأعراف الدولية المعمول بها منذ عشرات السنين، منح المواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية، وهو ما دفع أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر، برفع دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار القانون.
أستاذ القانون ستيفن أ. فالديك حذر في مقابلة صحفية أجراها معه ونشرها الموقع الإلكتروني لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي من أن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أجازه الكونغرس بأغلبية كبيرة يمكن أن يضع سابقة لمجموعة من القضايا التي لا علاقة لها بـهجمات 11 سبتمبر ضد دول أجنبية بالمحاكم الأميركية، وضد أميركا بمحاكم خارجية، مضيفا أن هذا القانون يسمح برفع قضايا ضد دول أخرى تتعلق بـ"الإرهاب الدولي" الذي يتسبب في الإضرار بأميركيين حتى إذا لم تعتبر أميركا تلك الدولة راعية "للإرهاب" وعلى سبيل المثال يمكن لهذا القانون أن يسمح للفلسطينيين الأميركيين مقاضاة إسرائيل في الولايات المتحدة.
يعلم جيدا خبراء القانون الدولي والقانون الأمريكي أن الحصول على تعويضات من حكومات أجنبية أمر في غاية الصعوبة لهذا طمأن رئيس اللوبي السعودي سلمان الأنصاري السعوديين، لكن القلق الأساسي اليوم، متأت أصلا من السلوك الأمريكي المتغير بشكل يبدو راديكاليا في العلاقة بين البلدين الحليفين، والذي أوصل علاقتهما إلى هذا المستوى من الريبة، لا سيما في ظل الإدارة الديمقراطية الحالية التي باعت كل الإرث التاريخي لعلاقات تحالف استراتيجي بسرعة وعلى نحو مفاجئ لفائدة إيران الخصم اللدود للسعودية في المنطقة.
التعليقات السعودية الرسمية على قانون "جاستا"، لم تزد عن بيان واحد صدر على لسان مصدر في وزارة الخارجية السعودية، قال فيه "إن اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، وأن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة"، لكن حلفاءها عربا كانوا أو عجما، أعلنوا النفير الدبلوماسي العام وتسابقوا في إصدار بيانات التنديد والشجب والإستنكار.
صدمة كبرى داخل الأوساط العربية، وتنديد دولي ومحلي، والكل أصبح يصرخ بأعلى صوته إن "قانونكم يضعف مبدأ الحصانة السيادية وهو ما سيؤثر سلبا على جميع الدول المستقلة وليس السعودية فحسب"، لكن رغم كل هذا الصراخ يأبى بعض المسؤولين الغربيين إلا أن يواصلوا سعيهم الحثيث لتكريس مبدأ الفوضى القضائية الدولية والإنتهاكات السيادية للدول الأجنبية، لا نعلم إلى حد اللحظة هل هي في صالح الشعب الأمريكي أم في صالح دول أخرى لا تتوانى في إعلان موقفها المعادي من السعودية.
هي فعلا بلطجه عالمية و امريكا طمعت في الأصول السعودية و الاموال المكدسه في بنوكها .
الصفحات السرية من تحقيق 11 سبتمبر: أغلب المزاعم غير مؤكدة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) -- أفادت الصفحات السرية من تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، التي نشرها الكونغرس الأمريكي، في يوليو/ تموز الماضي، أن المعلومات التي راجعتها لجنة التحقيق وضمنها شهادات من عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (fbi)ووكالة الاستخبارات المركزية (cia) ووثائق من وكالات الأمن الأمريكية، تظل "عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل".
وجاء في التقرير في صفحة 420 أنه "حينما كان بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، كانوا على اتصال مع أو تلقوا دعما من أشخاص يحتمل اتصالهم بالحكومة السعودية، وهناك معلومات من مصادر لمكتب التحقيقات الفدرالي (fbi) أن اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص تزعم أنهم عناصر في المخابرات السعودية".
وأضاف التقرير في نفس الصفحة أن وكالات المخابرات المختلفة لديها معلومات تُشير إلى "احتمال وجود صلات لمسؤولين سعوديين في أمريكا بتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى، ولكنها تظل عرضة للشك ولم يتم التأكد منها بشكل مستقل".
وأوضحت لجنة التحقيق في صفحة 421 أنها "لم تصل إلى أي استنتاجات نهائية عن الموثوقية والقدرة على الاكتفاء بالمعلومات حول القضايا التي ذكرتها وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، ولم تكن مهمة اللجنة إجراء تحقيق مكثف الذي سيكون مطلوبا للتحقق من صحة أي علاقات مزعومة للسعودية."
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)-- أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستسحب أموالها من الولايات المتحدة وتخفض مستوى العلاقات المالية معها. نعرض عليكم مبالغاً تكشف جزءاً من العلاقات المالية بين الرياض وواشنطن.
أوضحت وزارة الخزينة الأمريكية في تقرير أصدرته بموجب قانون "حق الحصول على المعلومات" امتلاك المملكة العربية السعودية سندات خزينة أمريكية بقيمة 116.8 مليار دولار.
شركة أرامكو النفطية تمتلك كامل مصفاة "بورت آرثر" الأكبر في أمريكا إلى جانب 26 منصة توزيع ورخصة "شل" لتوزيع الوقود والديزل في ولاية تكساس.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن المملكة هي أكبر شريك تجاري لأمريكا في الشرق الأوسط بمستوى تبادل يصل إلى 62 مليار دولار سنويا.
تتضمن خطة التحول الاقتصادي السعودية الملقبة بـ"رؤية السعودية 2030" عشرات المشاريع العملاقة التي يمكن لشركات أمريكية المشاركة فيها.
مشروع "صدارة" المشترك بين "أرامكو" السعودية و"داو كيميكال" الأمريكية سيكون أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم باستثمار 20 مليار دولار.
مشروع مشترك للألمنيوم بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة "الكوا" الأمريكية باستثمار يبلغ 10.8 مليار دولار لبناء أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج الألمنيوم.