ولا راح يتغير شي كل يوم يطلع لكم تاجر يغش فمكان
شو عملت الحكومه فتجار الحليب والحلاوة وشو صار فقضية البهوان والتلاعب بقطع الغيار وغيرهم وغيرهم
ولحين كيمجي وبكره يطلع لنا تينجي بعد ونحن نتحرطم فلمواقع ونحرق دمنا بس
عرض للطباعة
ولا راح يتغير شي كل يوم يطلع لكم تاجر يغش فمكان
شو عملت الحكومه فتجار الحليب والحلاوة وشو صار فقضية البهوان والتلاعب بقطع الغيار وغيرهم وغيرهم
ولحين كيمجي وبكره يطلع لنا تينجي بعد ونحن نتحرطم فلمواقع ونحرق دمنا بس
صحاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال319
القانون احس هش لهم
لو اعدام
محد ايتجرأ يفكر يغش.....
لان كذا قتل نفس
اقولكم شي بس لا تخبروا حد ...امزح امزح...
حتى لو الحكومه حاولت تقضي على هالشي ...بتوقف من وبتخلي من ....ماهو المشكلة الضماير لحين ميته ......يعني الاساس منهدم كيف بيسوا الاعمده والاساس خربان ...
قولوا بسم الله الرحمن الرحيم على كل لقمة وعلى كل شربة ماي ....وربنا الحليم وربنا المعافي ....
وشكرا ....
جهتان حكوميتان تعملان على قانون لمكافحة #الغش_التجاري
أثير-المختار الهنائي
عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم أمس اجتماعهم الثالث والخمسين في الرياض،* وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور ممثل من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
وتم خلال هذا الاجتماع الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري، وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس بعد* مراجعته النهائية من باقي اللجان المالية والتشريعية، وكلفت اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة لجنة التعاون التجاري عليه.
وفي حوار خاص لـ”أثير” مع نصرة الحبسية مديرة الدائرة القانونية للهيئة العامة لحماية المستهلك للحديث عن الاجتماع قالت* “من مبدأ اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك في القوانين التي تختص بالمستهلك جاءت مشاركتها في اللجنة، والتي تشمل القوانين الموحدة وهي قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون مكافحة الغش التجاري لأن هذه القوانين الاقتصادية تناقش في لجنة التعاون التجاري وفي السلطنة تقع تحت اختصاص الهيئة.”
وتضيف الحبسية “صدور قانون
يعنى بالغش سيسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الغش التي اصبحت متفشية في الاسواق ويعد الغش التجاري جريمة تتحقق في شرطين ، الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، والركن المادي ويتحقق في حالات كثيرة وهي اذا كانت المادة غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وإذا خلطت أو مزجت بمادة تغير من طبيعتها وجودتها مثل إضافة الماء للحليب، وكذلك إذا كانت البيانات التي على العبوة تخالف واقع السلعة وتركيبها وغير ذلك ، ويقع الغش التجاري إما بإضافة مادة غريبة للسلعة أو بإزالة* شيء من عناصرها النافعة أو بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري أو خلط أو إضافة مادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها من صنف أقل جودة بهدف الإيهام أو إخفاء رداءة البضاعة أو مظهرها في صورة أجمل”
المحكمه الابتدائيه بصلاله تصدر حكما بالسجن سنتين وبالغرامة خمسة آلاف ريال والطرد من البلاد في قضية تخزين وتوزيع لحوم فاسدة .
عبري- سعد الشندودي –
أغلقت بلدية عبري ممثلة بفرع وادي العين أمس محل بيع أسماك مخالف، لوجود أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف 176 كجم من الأسماك الفاسدة.
جاء ذلك خلال حملة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية لمراقبة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها. وخلال الحملة تمكن المختصون من ضبط محل بيع الأسماك، يحوي أسماكا فاسدة.
يذكر أن بلدية عبري تكثف من حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية لمراقبة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احساس روح
فعلاً أختي إحساس ...
الحل الأمثل
يجب اعادة النظر في تشديد العقوبة ....
يبدوا على هؤلاء اللصوص قد اعتادواالعقوبة .... لديهم تحصين ضدها ...
ويجب هنا أيضاً عدم التساهل في فرض العقوبة على الجناة.... ولايسمح للوساطة بأن تلعب دورها ...
وٌدي
ألقى أعضاء بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بيانات عاجلة في أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة. وطال الأعضاء بضرورة الكشف عن أسماء المتورطين في قضية الأرز الفاسد والتشهير بهم.
وقدّم عضو مجلس الشورى أحمد البرواني بيانًا عاجلاً حول قضية الأرز المغشوش مناشدًا الجهات المختصة بالدولة ببيان تفصيلي عاجل حولها، وطالب البرواني بالتشهير بأسماء الشركات المتورطة في قضايا التلاعب بالمواد الغذائية في القضايا الأخيرة، وما صاحبها من غش.
وأشار البرواني في بيانه إلى أن خبر قضية الأرز المغشوش ساء كل مواطن غيور وكل مقيم مخلص؛ لما أنطوى عليه من جرم بحقهم جميعًا.
كما قدّم محمد بن خميس البادي يلقي بيانًا عاجلاً حول قضية الأرز المغشوش مطالبًا فيه بالوقوف مع المواطن والدفاع عن مصالحه وحقوقه.
وتساءل البادي ما إذا كانت قضية الفساد التجاري والاستهتار بصحة المستهلك لا تمس مهام واختصاصات المجلس والمجالس الأخرى.
وقال البادي: ” لا يجب أن تتجاوز صرخة المواطن واستنكاره لكل ما يمارس عليه في مختلف القضايا التي تمس حاجته ومصالحه في ظل وجود المجلس”.
وذكر د. محمد الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أنه فيما يتعلق بقضية الأرز المغشوش فإن الجزاء لم يوقع بعد، وعليه فلا يجوز للهيئة العامة لحماية المستهلك أن تقوم بالتشهير إلا بعد صدور حكم نهائي على المخالفين.
وأعلنت إدارة حماية المستهلك ببركاء عن ضبط إحدى الشركات التي تتلاعب وتغش في الأرز وتعمل على تخزينه في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 22 طن من الأرز.
وكشفت صور بثها التلفزيون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شعار شركة كيمجي رامدس في أكياس الأرز الفاسد التي أعلنت عنها هيئة حماية المستهلك.
لكن شركة كيمجي رامداس نفت في بيان صحفي، الأربعاء الماضي، بيع الأرز الفاسد في أسواق السلطنة.
مسقط – البلد
ينشر حالياً بأنه في الخوير تم ضبط مطعم تركي يقوم بإضافة مبيض الملابس لتعجيل نضج دجاج الشوارما
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المتهمين لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، والسجن لمدة (6) أشهر، والطرد من البلاد بعد تنفيذ عقوبته والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود عدد من الشكاوى من بعض المواطنين ضد أحد المطاعم بولاية صلالة بعد أن أصابهم الغثيان نتيجة تناولهم بعض الوجبات التي يعدها، كما تلاحظ أن بعض وجباته خاصةً المشاوي تنبعث منها روائح كريهة، وبناء على ذلك توجه مأمورو الضبط القضائي بمساندة رجال شرطة عمان السلطانية إلى المطعم حيث تم ضبط أطعمة تصدر منها روائح كريهة وكان معظمها لحوم مشوية فتم التحرز عليها وأخذ عينات منها وحفظها في ثلاجات بطريقة سليمة، وبعد فحص العينات في المختبرات المختصة اتضح أن معظم العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووفقاً لذلك تم البدء في تشكيل ملف القضية وإحالة الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الموضوع الى المحكمة المختصة التي قضت بدورها بإدانة المتهم من بجنحة تداول وبيع سلع غذائية فاسدة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني والسجن لمدة (6) أشهر والطرد من البلاد بعد تنفيذ عقوبته والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.