أكثر من 400 عامل في إحدى الشركات يستقبلون التهنئة الرمضانية بـ “التسريح،،،

ونحن نستقبل خير الشهور رمضان بكل ما يحويه من روحانية وسكينة للقلوب والأنفس، ونتبادل مع بعضنا البعض عبارات التهنئة فرحًا بقدومه، قالت نقابة عمال “لارسن وتوبرو” بأن الشركة اختارت أن تكون تهنئتها مغايرة لما اعتادوه، حيث وصفت ذلك بالقول عبر “تويتر” (عمال شركة ⁧‫لارسن وتوبرو‬⁩ يستقبلون الشهر الفضيل برسالة تهنئة من نوع آخر وهي رسائل ⁧‫إنهاء خدماتهم‬⁩ و‫تسريحهم من العمل‬⁩ مع تعهد مدير الرعاية العمالية سابقًا بأنه تم الاتفاق مع الشركة بعدم التسريح، مجلس الوزارء أين موقعه؟
‏⁧‫#تسريح_موظفي_لارسن_وتوبرو_الإلكتروميكانيكية ‬⁩

فقد تفاجأ يوم أمس 430 عاملًا من شركة لارسن وتوبرو بقرار تسريحهم من العمل دون سابق إنذار، حيث يقول الفاضل عبدالرحمن الوشاحي، أحد المسرحين من الشركة والذي كان يعمل بوظيفة مهندس ميكانيكي، في تواصل لـ “أثير” معه : إخطار التسريح من العمل وصلنا في شهر فبراير الماضي ولكن وزارة القوى العاملة اجتمعت مع الشركة لحل الموضوع وعليه تم إيقاف قرار التسريح للنظر في الحلول الممكنة ولكن اليوم نتفاجأ برسائل إنهاء خدماتنا.



وقد بدأت القصة حسب ما يرويها عبدالرحمن في شهر فبراير الماضي، حين بدأت معاناة 430 موظفًا بعد أن وصلتهم اتصالات من الشركة تطلب حضورهم لاجتماع، وعند حضورهم تفاجأوا بإخطار تسريح من العمل بعد 3 شهور أي بتاريخ 6 مايو وعليه تم عقد اجتماع بينهم وبين أعضاء النقابة للنظر في الموضوع.

يضيف عبدالرحمن: “بدأت النقابة أيضًا بعقد اجتماعات بينها وبين وزارة القوى العاملة، وبينها وبين وزارة النفط والغاز، وبينها وبين شركة pdo، وبعد عدّة اجتماعات توصلوا لإيقاف قرار التسريح لحين إيجاد حلول مثل نقل الموظفين لشركات أخرى أو إعطاء الشركة مشاريع أخرى يضمن من خلالها الموظف بقاءه في وظيفته وأيضًا تم إجراء مقابلات إذاعية للحديث عن الموضوع كان أهمها لقاء سالم البادي، مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة مع الإعلامي موسى الفرعي عبر برنامج منتدى الوصال والذي طمأن من خلاله الموظفين بعدم وجود تسريح لحين إيجاد البدائل والحلول”.



‏وعبّر عبدالرحمن عن استيائه من قرار التسريح المفاجئ لاسيما وأنه كان باحثًا عن عمل لفترة طويلة ليعود الآن إلى الوضع ذاته مؤكدًا أنه وزملاءه يرفضون هذا القرار وامتلاك النقابة نسخة من محضر اجتماع وزارة القوى العاملة والشركة والذي أكدوا فيه إيقاف التسريح مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحل الموضوع.

الله المستعان

الله المستعان على الشركات وتسريح الموظفين
يشغلونهم كم شهر ثم يتم تسريحهم مع ان البعض عنده ارتباطات ومسوليات وشيكات سيارات والمسؤولين في الشركات ما همهم شي غير يسرحون الناس وهم في امس الحاجة للعمل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


تحياتي لكم

أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة بيانًا بشأن إنهاء الخدمات الجماعي للعاملين بشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية والذين بلغ عددهم 430 عاملا.

وقال الاتحاد بأنه يعمل مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية مؤكدًا رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة بحق العمال.
وحسب ما جاء في البيان فإن الاتحاد العام يحمل مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار حيث إنه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية؛ فإن المجلس لم يقم باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلًا عن تفاقمها كما هو واقع الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك، وعلى رأسها:
1- استمرار أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
2- التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو 2014م وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.
3- التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمدّ نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها.

السلام عليكم
هذا حال المواطن في الشركات

.
.
.
وما زال البعض ينادي بإحلال العماله الوطنيه
مكان العماله الوافده
الأمر يحتاج إلى تخطيط ودراسه حتى يصبح هذا القطاع جالب للايادي العامله الوطنيه
للأسف ربما السفينه تسير عكس التيار
واعداد الباحثين عن عمل تتضاعف وتتفاقم
القوى العامله بعيده عن قضيتهم
والخدمه المدنيه كذالك
والشركات لا تضمن حماية موظفيها
الله المستعان
ماذا عساه ان يفعل ابن الوطن

المشكله ان اعداد الباحثين عن عمل فى تزايد تراكمى وهذا الامر له من السلبيات والتبعيات الشى الكثير سنه ورى سنه والأعداد فى تزايد وهذا الامر لا يبشر بالخير ابدا

ما المفروض يكون بينهم و بين الشركة عقود موقعه ؟
يعني عقد يحفظ حق الشركة و حق العامل فيها !!

أكّد نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة التوصل إلى حل في قضية إنهاء الخدمات الجماعي للعاملين بشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية الذين بلغ عددهم 430 عاملا.

وأوضح في تواصل لـ “أثير” بأنه تم الاتفاق بين وزارة القوى العاملة والشركة والنقابة العمالية بالشركة وكذلك اتحاد العمال على التزام الشركة بصرف ظ£ رواتب للمسرحين الذين بلغ عددهم ظ،ظ©ظ¨ عاملا على أن تقوم وزارة القوى العاملة بالبحث عن فرص وظيفية لهم في شركات أخرى لإعادة تعيينهم فيها. كما تم الاتفاق على التزام الشركة بالإبقاء على العاملين الآخرين الذين يبلغ عددهم ظ،ظ£ظ£ وعدم تسريحهم.

وكان اتحاد العمال قد أصدر بيانًا سلفًا قال فيه بأنه يعمل مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية مؤكدًا رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة بحق العمال.

وحسب ما جاء في البيان فإن الاتحاد العام حمل مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار حيث إنه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية؛ فإن المجلس لم يقم باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلًا عن تفاقمها كما هو واقع الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك، وعلى رأسها:
1- استمرار أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
2- التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو 2014م وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.
3- التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمدّ نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها.

الله يعين الشباب .. لابد أن تكون هناك عقود .. ولكن بعض الشباب يوقعون على العقود قبل قراءتها لتلهفهم للحصول على وظيفة