الميزانية تفاجئ المراقبين وتلفت الانتباه
كتب – زكريا فكري: أزالت الميزانية الجديدة للدولة مخاوف الداخل والخارج على استقرار الوضع الاقتصادي في السلطنة، بل فاجأت العديد من المراقبين واعتبروها تحديا* لكافة المخاوف والتداعيات الناجمة عن تراجع اسعار النفط، خاصة أنها أبقت على مستويات الانفاق كما هي بل وزيادتها* بنسبة 4.5% عن حجم الانفاق في العام الماضي. وقد أفردت* العديد من الصحف ووكالات الأنباء امس مساحات كبيرة لنشر العديد من التحليلات والتفاصيل المتعلقة بالميزانية والتي على ما يبدو قد فاجأت الكثير من المهتمين والمختصين في هذا الشأن الذين كانوا يتوقعون الاعلان عن تقليص حجم الانفاق والاتجاه الى الاقتراض او التوسع في اصدار السندات والصكوك والضرائب ورفع الدعم الحكومي البالغ 1.1 مليار ريال بل وإرجاء الترقيات ووقف كافة اوجه الصرف والانفاق المتعلقة بالجوانب الاجتماعية.* وبدا جليا للمراقبين ان الدولة قد التزمت بالتعهدات الاجتماعية ولم تمس شيئا من ذلك فقد أكد بيان وزارة المالية انه لا مساس بمخصصات الهيئات والمؤسسات والوزارات المدنية واستمرار النهج الحكومي القائم على توفير الخدمات وتيسيرها وضمان حياة معيشية كريمة للمواطنين. وأشار المراقبون الى الامكانات السياحية للسلطنة التي يمكنها ان تحقق او تساهم في تحقيق وفورات كبيرة من خلال تنشيط السياحة ورفع معدلاتها وقد جذبت البلاد في العام الماضي أكثر من مليوني سائح وهي تخطط لرفع ذلك العدد بشكل كبير في عام 2015. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد ذكرت أن سلطنة عمان من البلدان الأكثر تضررا في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط، لكن الوكالة قالت إن العجز لن يصل إلى الحد الذي يقوّض القوة المالية للسلطنة.
الموازنة ما بين الواقع والطموح..
بسم الله الرحمن الرحيم..
لو أننا دققنا في مبلغ وحجم الميزانية الموضوعة لهذا العام،، لوجدنا أنها تصل إلى أكثر من {14 مليار ريال عماني} وبالنظر إلى هذا المبلغ،، وبالنظر إلى حجم المصروفات على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية،، لن ثم لن ثم لن تصل حجم الميزانية سنويا إلى هذا المبلغ أو حتى نصفه،، لماذا؟؟
الإحصائيات الرسمية تتحدث بنفسها عن نفسها..
حيث أن المصروفات على الدفاع والأمن في العام 2013 وصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال عماني،، ووصل إلى ما يقارب 3.9 مليار ريال عماني فقط للوزارات والهيئات الحكومية،، بينما كان هناك ما يصل إلى أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة المساهمات والدعم الحكومي { لمن هذا الدعم } ــ أجبني أخي العزيز " تبريد 2 "
الدعم هنا يذهب إلى تلك الهيئات والمؤسسات والشركات التي قامت الحكومة بخصخصتها وتحويل ونقل ملكياتها من القطاع العام {الشعب} إلى القطاع الخاص {فئة محدودة} وبالإضافة إلى هذا التحويل والتخويل في إدارة هذه المؤسسة أو الشركة،، فإنه يتم دعم هذه المؤسسات والشركات التي تم خصخصتها من الميزانية العامة للدولة،، في مشاريع قد تنفذ وقد لا تنفذ،، ناهيك عن الأوامر التغييرية التي تصدر بين الفينة والأخرى بضرورة زيادة قيمة المناقصات {دعم} وهنا نقول: ما هو المقابل الذي تحصل عليه الحكومة أو بالأصح {المواطن}؟؟!!
يتحصل المواطن على زيادة في أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم،، كزيادة المنتجات الاستهلاكية،، وزيادة قيمة الفواتير من ماء وكهرباء ـ وصرف صحي وغير صحي ـ وتأجيل وتأخير الحصول على تعويضات عن الأملاك التي قامت الحكومة بنزع ملكياتها للمصلحة العامة ــ ولك في مشروع طريق الباطنة الساحلي مثالا،، حيث أنه ومنذ العام 2011 والمواطنون ينتظرون بفارغ الصبر تكرم الحكومة بإسدال الستار على هذا المشروع ولم يتم ولن حتى بنهاية العام 2015 الإنتهاء من سداد قيمة التعويضات في هذا المشروع،، هذا بالإضافة إلى تعويضات عن في مشاريع أخرى على مستوى السلطنة،، وتقليل قيمة القروض والمساعدات السكنية للمحتاجين،، وبالمقابل كذا عدم تخفيض الفوائد المترتبة على القروض سواء الإسكانية أو التجارية،، وغيره الكثير..
هنا يتوجب علينا النظر بعين البصيرة في حجم هذه المبالغ السنوية التي تذهب في جبوب بعض ـ حفنة ـ من التجار.
ولسوف اكتب إن شاء الله قريبا عن " الخصخصة " هنا..
