توتر بين خفر السواحل الإماراتية وصيادين عمانيين في دبا الحصن بمحافظة مسندم

البلد

قال مواطنون من محافظة مسندم الواقعة شمال السلطنة، أن سفن تابعة لخفر السواحل الإماراتية أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في الهواء، أثناء تواجد صيادين عمانيين في عرض البحر، بالقرب من دبا الحصن، مساء الخميس الماضي.

وقال محمد الظهوري أحد سكان محافظة مسندم، نقلا عن شهود عيان أن ساحل دبا الحصن الذي تشترك فيه السلطنة مع الإمارات شهد توترات بين مواطنين وخفر السواحل الإماراتية، نتج عنها إطلاق أعيرة نارية.

وبحسب الظهوري فإن خفر السواحل الإماراتية طالبت الصيادين العمانيين بالتراجع عن منطقة الصيد التي كانوا متواجدين فيها، موضحا أنهم استهدفوا محرك إحدى قوارب الصيد.

ولم ترسم السلطنة الحدود البحرية مع الإمارات في أقصى الشمال، محافظة مسندم تحديدا.

وتشهد المياه البحرية توترات بين الطرفين العماني والإماراتي بين الفينة والأخرى بسبب حركة قوارب الصيادين، وهو ما وصفه يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في حوار إذاعي قبل أيام بـ ” المشكلة المشتركة”.

وقال بن علوي خلال حديثه في إذاعة الوصال: ” الإماراتيون يشتكون من الصيادين العمانيين، كما أن الصيادون العمانيون يشتكون أيضا من الجانب الإماراتي وهذا سببه عدم رسم الحدود البحرية”.

ولم تعلن أي جهة رسمية تفاصيل الحادثة التي تم تداول مقاطع فيديو عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثة. لكن مصدر من شرطة عمان السلطانية أكد وقوع الحادثة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أعيرة تحذيرية ضد قوارب الصيد العمانية في دبا الحصن.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أراضي الله سبحانه وتعالى ونتضارب
عمان لا تضارب ولا شي كافيه خيرها شرها ولكن بعض الدول ما تريد تكفي شرها عنا .
سبحان الله

أبوي اعملوا لهم سياج في البحر مثل ما عاملين لنفسهم سياج في البريمي

ترسيم الحدود شيء ضروري لتجنب مثل هذه الاحداث
نسأل الله السلامة للجميع

مرحباً
أظن أن رسم الحدود في البحر الامر به صعوبة غير عندما يكون في البر فالأمر أسهل هذا ما فهمته من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
في المقابلة الأخيرة
وهو بالفعل كيف يمكن رسم حدود على البحر!!
وهذا سبب التوترات الحاصلة

بماأن الحكومة وابن علوي على علم بذلك ومنذ فترة فماذا يكون ردنا!!!!!!
تقديري

أتوقع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
تحدث عن هذه المسألة ،،، حسبما ذكرت الأخ
القعقاع في كيف يمكن رسم حدود على البحر.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البروفيسور عيسى

أتوقع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية
تحدث عن هذه المسألة ،،، حسبما ذكرت الأخ
القعقاع في كيف يمكن رسم حدود على البحر.

---

كيف قسمنا الحدود مع ايران؟؟؟؟
تقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أراضي الله سبحانه وتعالى ونتضارب
عمان لا تضارب ولا شي كافيه خيرها شرها ولكن بعض الدول ما تريد تكفي شرها عنا .
سبحان الله

أبوي اعملوا لهم سياج في البحر مثل ما عاملين لنفسهم سياج في البريمي

---

لابد من عمل سياج بالبحر،،مثل ما قالت الأخت ،
تقديدري

ترسيم الحدود البحريّة

عادل خليفة

الحدود البحريّة، بحسب قاموس مصطلحات القانون الدوليّ، هي الخطّ الذي يحدّد بداية الأقاليم التي تعود لدولتين متجاورتين ونهايتها. ولقد أكّدت هذا التعريف محكمة التحكيم المكلّفة تحديد الحدود البحريّة بين غينيا بيساو والسنغال، والتي قالت بأنّ الحدود البحريّة الدوليّة هي الخطّ الذي يتشكّل من تتالي نقاط يعود لصلاحيّة دولة ما.

والحدود بالمفهوم المعاصر أصبحت الخطّ الذي يفصل إقليمين يقعان تحت سيادتين مختلفتين. وأكّدت ذلك محكمة العدل الدوليّة عندما قالت إنّ تعريف الإقليم هو تعريف حدوده (3 شباط 1994 في النزاع بين ليبيا والتشاد).

أمّا الدور الذي تلعبه الحدود فهو متغيّر حسب المناطق والعصور: فبين دول الشنغن ما هي إلا حدود سياسيّة وقانونيّة لا تقف حاجزاً أمام تنقّل الأشخاص والأموال. أمّا بين الكوريّتين مثلاً فتراقبها جيوش، وتخطّيها يؤدّي إلى منازعات. وإن كانت الحدود قد نشأت قديماً، إلا أنّها مصطلح معاصر ويحتوي على بعد سياسيّ. وهنالك العديد من العوامل التي تحدّد ترسيم الحدود منها: ميزان القوى السائد بين الدول لحظة الترسيم، وإرادة الشعوب، لأنّ الترسيم مرتبط بمجموعة بشريّة لها علاقة بكيان ووحدة سياسيّة، وأخيراً العوامل الجغرافيّة. وعمليّة ترسيم الحدود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى تعيين الحدود Delimitation وهي عمليّة سياسيّة قانونيّة تثبت الحيّز المكانيّ لسلطة الدولة. والقسم الثاني هو تعيين الخطّ الحدوديّ Demarcation وهي عمليّة تقنيّة تحدّد الحدود على الأرض. (مع العلم أنّ الفصل بين المفهومين كان صعباً جدّاً في لجنة الأمم المتّحدة لترسيم الحدود بين الكويت والعراق سنة 1993). والقسم الأخير هو التحديد ornement أي العمليّة التي تحدّد الحدود على الأرض من طريق الأوتاد أو العلامات…الخ. لذلك فإنّ تحديد الحدود يلزم الدولة حاضراً ومستقبلاً، وكما نصّت محكمة العدل الدوليّة في النزاع بين ليبيا والتشاد، فإنّ تحديد الحدود يعني الوصول إلى اتّفاق مستقرّ ونهائيّ.

أمّا الحدود البحريّة فإنّ تحديدها يعني وضع الحدود بين منطقتين بحريّتين متشاطئتين. وهذا التحديد عادة نتيجة لمفاوضات بين الدول المعنيّة، تخضع لأنظمة القانون الدوليّ للبحار (حسب اتّفاقيّة Montego Bay للأمم المتّحدة سنة 1982). وفي حال النزاع فإنّ تحديد الحدود يعود إلى محكمة تحكيم إذا قبل الأطراف المتنازعون بذلك، أو إلى محكمة قانون البحار، أو إلى محكمة العدل الدوليّة.

إنّ ترسيم الحدود البحريّة يتعلّق بالمياه الإقليميّة والجرف القاريّ، والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة. وتحديد هذا الموضوع يهمّنا كثيراً نظراً لأهميّة هذا الموضوع حاليّاً بسبب النزاع القائم بين لبنان والعدوّ الإسرائيليّ في ترسيم الحدود البحريّة بعد اكتشاف النفط والغاز في البحر اللبنانيّ.

كيفيّة ترسيم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة:

إنّ مفهوم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة كُرّس في الجزء الخامس من اتّفاقيّة Montego Bay سنة 1982 الخاصّة بقانون البحار، إلاّ أنّها لم تعرّفه بشكل محدّد، وإنّما جاء التعريف بشكل غير مباشر عندما نصّت على أنّه يخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن المياه الإقليميّة وأعالي البحار. مع العلم أنّ مفهوم المنطقة الاقتصاديّة اكتسب على الصعيد العمليّ، وبين الدول، قيمة عرفيّة كبيرة، الأمر الذي أدّى إلى القبول به بين الدول، وعمّمت مبادؤه العامّة فلم يلق أيّ اعتراض على الصعيد الدوليّ. وقد أكّدت ذلك محكمة العدل الدوليّة في قرارها المتعلّق برسم الجرف القارّيّ بين تونس وليبيا سنة 1980 بحيث اعتبرته جزءاً من القانون الدوليّ المعاصر.

تمتدّ المنطقة الاقتصاديّة الخالصة حوالى 200 ميل ابتداءً من الخطّ الأساسيّ قرب الشاطئ، (المادّة 58 من اتفاقيّة Montego Bay سنة 1982)، غير أنّ هذه المنطقة طرحت العديد من المشاكل إذا أخذنا بعين الاعتبار تجربة ترسيم الجرف القاريّ بين الدول منذ سنة 1958. لذلك أخذ الموقّعون على الاتّفاقيّة المذكورة بعين الاعتبار القاعدة الآتية الواردة في المادّة 74 فقرة أ «إنّ ترسيم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين الدول التي تتجاور شطآنها، أو متلاصقة الشواطئ، أو متواجهة، يتمّ باتّفاق بين الأطراف بشكل مطابق للقانون الدوليّ حسب ما تنصّ عليه المادّة 38 من نظام محكمة العدل الدوليّة للوصول إلى حلول عادلة». ففي قضيّة ترسيم الجرف القاريّ في بحر إيجة أكّدت محكمة العدل الدوليّة في 19 كانون الأوّل 1978 أنّ ترسيم الحدود البحريّة بين دول متجاورة يعني وضع الخطّ الصحيح والعادل لالتقاء المساحات، حيث تمارَس سلطات دولة ما وحقّها السياديّ، لذلك، وانطلاقاً من هذه الفرضيّة، فإنّ خطّ الوسط العادل lignemediane يفرض نفسه في ترسيم الحدود البرّيّة والبحريّة 50/50 إلاّ في حال وجود ملك تاريخيّ أو ظروف استثنائيّة. والأمر نفسه ينطبق على الجرف القاريّ والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة بحيث نعتمد المبادئ العادلة فتقسم المسافة مناصفةequidistance. وبما أنّ لبنان في حالة حرب مع العدوّ الإسرائيليّ ولا يمكنهما الاتّفاق على ترسيم الحدود البحريّة ـ علماً أنّ الحدود البرّيّة مرسّمة في العام 1923 ومصادق عليها من قبل عصبة الأمم سنة 1932 وأصبحت حدوداً دوليّة معترفاً بها ـ فإنّ الحدود البحريّة بحاجة إلى طرف ثالث للمساعدة في ترسيمها. من هنا، فإنّ لبنان يستطيع أن يرسّم حدوده من طرف واحد، شرط أن يتقيّد بقواعد القانون الدوليّ، ويضع الخرائط ويودعها الأمم المتّحدة، مع العلم أنّ الأمم المتّحدة بشخص رئيسها بان كي مون رفضت مساعدة لبنان خلال العام 2011 في ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل، واعتبر أنّ اليونيفل ليس لها الصلاحيّة في هذا الشأن، لأنّ انتدابها إلى الجنوب اللبنانيّ يقع تحت العنوان العسكريّ والأمنيّ، وليس لها علاقة بترسيم الحدود. كما أنّ لبنان يستطيع العودة إلى محكمة العدل الدوليّة في خلافه مع العدوّ الصهيونيّ، وفي حال تطوّر الخلاف إلى مجابهة عسكريّة، فإنّ لبنان يستطيع أن يعتمد على مقاومته وجيشه وأن يرفع الشكوى بهذا الشأن إلى مجلس الأمن لكي يعطي الحلول المناسبة ويبتّ في هذا الموضوع.

إنّ إسرائيل التي بدأت التنقيب في البحر عن النفط والغاز اتّفقت مع قبرص اليونانيّة (بضغط من اليونان ونكاية بتركيّا) على ترسيم الحدود، مع العلم أنّ قبرص صرّحت أن التنقيب سيبدأ خلال العام 2011. وأعتقد أنّنا سنشهد صراعاً مريراً على هذه الثروة الكبرى في شرق المتوسّط بين اليونان الحليف لإسرائيل والدولة العبريّة، وقبرص من جهة، وتركيّا ولبنان وسوريّا من جهة أخرى.

وإذا كان لبنان قد حذّر إسرائيل من ترسيم الحدود بمفردها أو بالاتّفاق مع قبرص، وإذا كان قد أقام الدنيا وأقعدها فهذا لا يعفي الحكومة اللبنانيّة المقصّرة من البدء بالتنقيب عن النفط في البحر اللبنانيّ، لأنّ موقف الحكومات المتعاقبة أمر مستهجن «فالضربة لمن سبق» لأنّ ذلك يُعتبر تفريطاً بالحقوق الوطنيّة حتّى الآن.

هل تأخّر لبنان في التنقيب عن النفط؟ أن تأتي متأخّراً خير من أن لا تأتي أبداً. لذلك على لبنان الإسراع في أخذ الموضوع على محمل الجدّ كي يكسب الوقت الضائع، خاصّة أنّ إسرائيل قامت بترسيم حدودها بناء على اتّفاق مبدئيّ بين لبنان وقبرص عام 2010، والذي اعتبره لبنان مشروع اتّفاق وليس اتّفاقاً كاملاً، مع العلم أنّ لبنان يطلب من إسرائيل أن يبدأ خطّ الحدود من الناقورة منطقة تلاقي المياه الحدوديّة بين لبنان وإسرائيل، وليس من أيّ مكان آخر.

أخيراً لا بدّ من القول إنّ ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل صعب في ظلّ الظروف الراهنة القائمة على العداء المستحكم، وميزان القوى الحاليّ يمنع أيّ ترسيم على الأرجح. إلاّ أنّ الوصول إلى الحرب في الوقت الحاليّ أمر مستبعد، خاصّة أنّ لبنان لم يستنفد بعد الوسائل الأخرى، الدبلوماسيّة وغيرها للوصول إلى ترسيم لحدوده البحريّة.



ترسيم الحدود البحريّة
المزيد ..

نسال الله العفي و العافية وحسن الخاتمة