وزارة الداخلية: توضح أسباب استبعاد بعض أعضاء مجلس الشورى من قائمة الترشح

قال خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، بأن الوزارة واللجنة الرئيسية تابعتا تفاعل عدد من المواطنين منذ الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2015م، مؤكداً على أن منهجية سير العملية الانتخابية نظمها قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) الذي حدد الجوانب الإجرائية والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في طالب الترشح، وتستغرب اللجنة من لجوء البعض إلى بث معلومات غير دقيقة وإتباع أسلوب الإثارة والمبالغة لمثل هذه المعلومات، حيث قامت الوزارة بتوضيح كافة الجوانب لطالبي الترشح المرفوضة طلباتهم الذين قاموا بمراجعة أصحاب السعادة الولاة أو الجهة المعنية بديوان عام الوزارة ، حيث دعا البوسعيدي جميع المواطنين والمهتمين بالشأن الانتخابي أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي عبر الوزارة المعنية واللجان الانتخابية والمساهمة الايجابية في الارتقاء بالعملية الانتخابية في السلطنة.

وأوضح البوسعيدي في تصريح له أن العدد الإجمالي لطلبات الترشح للفترة الثامنة بلغ (857) مترشحاً وقد تولت وزارة الداخلية بموجب المادة (37) استلام جميع الطلبات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقاً لما حددته النصوص القانونية ، وخلصت بعد المراجعة والتدقيق بما يتوافق والشروط المحددة للترشح إلى عدم استيفاء عدد (174) طلباً لشروط الترشح، بالإضافة إلى حالتي انسحاب وأخرى بسبب الوفاة ، وتركزت الطلبات غير المستوفية في شرط المتعلق بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بنسبة (45%) من إجمالي الطلبات المرفوضة ، كما شكل شرط التسجيل في السجل الانتخابي قبل المدة المحددة لفتح باب الترشح ما نسبته (23%) وكذلك نسبة (9%) في شرط المستوى العلمي ، وما تبقى من نسبة فقد توزعت في شرط صفة الجنسية الأصلية والإجراءات الأخرى، وفي ذات الإطار أوضح البوسعيدي بأن هناك إجراءات نظمها القانون للاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال مدة زمنية محددة تنتهي اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2015م ، وأن لجان الانتخابات المشكلة في مختلف ولايات السلطنة باشرت عملها منذ اليوم الأول لإعلان القائمة الأولية لاستلام طلبات الاعتراض وتنصح اللجنة الرئيسية وجوب إتباع الإجراءات المحددة في هذا الشأن.

العمانية – مسقط

نحن نعرف ان لكل نظام اشتراطاته وقوانينه المنظمه ولا اعتراض على ذلك فأنه شئ طبيعي ..
الضجه التي حدثت ليس بسبب هذه القوانين والاشتراطات انما لاستبعاد اعضاء اساسا موجودين في الدورة الحاليه بالمجلس هم اعضاء فاعلين فما هي الاشتراطات الجديده التي لا تنطبق على هؤلاء الاعضاء كسعادة المهندس حميد الناصري وسعادة سالم العوفي وغيرهما ؟
هل قاموا بعمل جناية مخله بالامانه والشرف ؟
ام انهم اخلوا بشرط التسجيل في المده المحدده وهم اولى الناس بأن يعرفوا بهذا الشرط قبل غيرهم ؟
ام شرط المستوى التعليمي ونحن نعلم ان سعادة حميد الناصري مثلا مهندسا زراعيا حاصل على بكالوريوس الزراعه من جامعة السلطان قابوس ؟
ام ان وزارة الداخلية اكتشفت بعد اربعة اعوام بأنهم ليسوا بعمانيين لذلك استبعدتهم لتلافي الخطأ الذي قامت الوزارة به ؟ لو كان السبب الاخير هو سبب الاستبعاد فذلك يعني ان وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات يجب ان يحالوا للتحقيق ﻷنهم قصروا في اداء مهمتهم الوطنية او غضوا الطرف عن عمد !!
عجبي !!!!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت

نحن نعرف ان لكل نظام اشتراطاته وقوانينه المنظمه ولا اعتراض على ذلك فأنه شئ طبيعي ..
الضجه التي حدثت ليس بسبب هذه القوانين والاشتراطات انما لاستبعاد اعضاء اساسا موجودين في الدورة الحاليه بالمجلس هم اعضاء فاعلين فما هي الاشتراطات الجديده التي لا تنطبق على هؤلاء الاعضاء كسعادة المهندس حميد الناصري وسعادة سالم العوفي وغيرهما ؟
هل قاموا بعمل جناية مخله بالامانه والشرف ؟
ام انهم اخلوا بشرط التسجيل في المده المحدده وهم اولى الناس بأن يعرفوا بهذا الشرط قبل غيرهم ؟
ام شرط المستوى التعليمي ونحن نعلم ان سعادة حميد الناصري مثلا مهندسا زراعيا حاصل على بكالوريوس الزراعه من جامعة السلطان قابوس ؟
ام ان وزارة الداخلية اكتشفت بعد اربعة اعوام بأنهم ليسوا بعمانيين لذلك استبعدتهم لتلافي الخطأ الذي قامت الوزارة به ؟ لو كان السبب الاخير هو سبب الاستبعاد فذلك يعني ان وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات يجب ان يحالوا للتحقيق ﻷنهم قصروا في اداء مهمتهم الوطنية او غضوا الطرف عن عمد !!
عجبي !!!!

---

كلام واقعي شكرا للك

أنا عن نفسي لفت نظري ما يلي

وتركزت الطلبات غير المستوفية في شرط المتعلق بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بنسبة (45%) من إجمالي الطلبات المرفوضة

معقولة الجرائم المخلة بالشرف نسبتها 45%

اذا المترشحين معهم هذه النسبة فما بال المواطنين في المجتمع

تحياتي لكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

أنا عن نفسي لفت نظري ما يلي

وتركزت الطلبات غير المستوفية في شرط المتعلق بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بنسبة (45%) من إجمالي الطلبات المرفوضة

معقولة الجرائم المخلة بالشرف نسبتها 45%

اذا المترشحين معهم هذه النسبة فما بال المواطنين في المجتمع

تحياتي لكم

---

يعني نصهم حراميه .. هذي الي فهمناه

أتفق مع ما جاء به الأخ "صدى صوت "
هناك أسماء تم استبعادها على الرغم من ﻷنها كانت أساساً تحت قبة المجلس في الدورة السابقة للمجلس ..
ماذا استجد ليتم استبعاد تلكم الأسماء ؟!
ألا يحق للمواطن أن يعلم الأسباب ؟ على الأقل ليكون على بينة من الأمر ..!

السلام عليكم
بس بغيت ارد ع مشاركة الاخت عمانية و افتخر ..
اختي هم في الاخير بشر يخطؤون و يصيبون ، يعني لو واحد ارتكب سرقة و تعاقب عليها و تاب هل تتوقف حياته و يطرده المجتمع ؟؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لهفةشوق

السلام عليكم
بس بغيت ارد ع مشاركة الاخت عمانية و افتخر ..
اختي هم في الاخير بشر يخطؤون و يصيبون ، يعني لو واحد ارتكب سرقة و تعاقب عليها و تاب هل تتوقف حياته و يطرده المجتمع ؟؟!

---

اكيد اخوي انهم بشر وما فيه انسان كامل

عشان كذا اخوي انا استغربت من النسبة اذا المترشحين بهذه النسبة اللاخلاقية عيل مجتمعنا في الكثير والكثير وهذا شي خطير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت

نحن نعرف ان لكل نظام اشتراطاته وقوانينه المنظمه ولا اعتراض على ذلك فأنه شئ طبيعي ..
الضجه التي حدثت ليس بسبب هذه القوانين والاشتراطات انما لاستبعاد اعضاء اساسا موجودين في الدورة الحاليه بالمجلس هم اعضاء فاعلين فما هي الاشتراطات الجديده التي لا تنطبق على هؤلاء الاعضاء كسعادة المهندس حميد الناصري وسعادة سالم العوفي وغيرهما ؟
هل قاموا بعمل جناية مخله بالامانه والشرف ؟
ام انهم اخلوا بشرط التسجيل في المده المحدده وهم اولى الناس بأن يعرفوا بهذا الشرط قبل غيرهم ؟
ام شرط المستوى التعليمي ونحن نعلم ان سعادة حميد الناصري مثلا مهندسا زراعيا حاصل على بكالوريوس الزراعه من جامعة السلطان قابوس ؟
ام ان وزارة الداخلية اكتشفت بعد اربعة اعوام بأنهم ليسوا بعمانيين لذلك استبعدتهم لتلافي الخطأ الذي قامت الوزارة به ؟ لو كان السبب الاخير هو سبب الاستبعاد فذلك يعني ان وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات يجب ان يحالوا للتحقيق ﻷنهم قصروا في اداء مهمتهم الوطنية او غضوا الطرف عن عمد !!
عجبي !!!!

---

كلامك صحيح اخوي صدى صوت

تحياتي لك


http://im60.gulfup.com/rVp1no.gif

يبقى النظام نظاماً.