الاعلان عن اسعار الوقود
[url=http://up.omaniaa.co/]http://up.omaniaa.co/do.php?img=9161[/url
عرض للطباعة
الاعلان عن اسعار الوقود
[url=http://up.omaniaa.co/]http://up.omaniaa.co/do.php?img=9161[/url
امممم الله يكون بعونا
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...sit_zEMLH9Z23w
بروح اعبي سيارتي فول اليوم هههه
الله يعين الفقير وين بيقسم بيسته
شكل الربع عاملين لنا دورة تدريبية حتى يتم إيصال السعر فوق 200 بيسة ...
عليكم بالدراجات النارية هههههه
يرتفع سعر البترول وحيث لا بديل منه
السيارات الكهربائية متواجده في كل بقاع الدنيا
السيارات التي تعمل بالطاقه الشمسية لما لا تشغل هنا كون الخليج غني بوفترة هالمصدر الحيوي لو ساتغل الاستغلال الامثل لتركنا الكهرباء ولآبتعدنا عن الفواتير التي تقصم الظهر وكذاطاقة الرياح والمياه
عادي حلات شي لو خلوها 200 بيسة
ما عندنا مشكلة
كتب – زكريا فكري –
صرح سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز قائلا: إنه لا يوجد سقف محدد يمكن أن يصل إليه سعر منتجات الوقود في السلطنة، فاللجنة المنوط إليها تحديد أسعار الوقود شهريا، مخولة بتحديد السعر بما يتناسب والأسعار العالمية للنفط والغاز بصفة شهرية .. واستدرك سعادته قائلا: إن هذا لا يمنع تدخل مجلس الوزراء واتخاذ قرار بتحديد السقف المطلوب .. ولكن الوقت الحالي اللجنة تعمل بدون أي سقف وقيود وهي تبيع وفقا لأسعار السوق العالمية للوقود وأسعار النفط الخام تختلف عن أسعار الوقود ولكن فيه ترابط بينهما ولكن غير مباشر
الله يكون في عون هذا المواطن الكل ينهش من هذا الراتب ما نقول إلا وكلنا أمرنا إلى الله عزوجل
اشوف اليوم زحمه علي محطات الوقود
الله يعين
حال تسعيرة البترول في المحطات حال الراتب ..
يجب تحديد سعر اللتر بحيث لا يتعدى 180 بيسة ... حتى تطمئن قلوب المواطنين
البترول مادة أساسية حاله حال رغيف الخبز ...
كل شخص يعرف انه العالم باكمله يمر في ازمه اقتصادية
واحنا في عمان نمر في ازمه اقتصادية والمفروض من شعب الان يقدر هذا الشي ويقدر الوضع
من يوم تم رفع تسعيرة الوقود
وضجت المنتديات وضج التويتر
هذا يسب وهذا يشمت
وهذا يسجل مقطع صوتي ويسب ويلعن
وهذا الشي ليس بالحل
المفروض تكونوا مع الحكومه في سراء وضراء ازمه وراح تعدي ان شاء الله
وخليكم عاقلين وفاهمين الوضع الي تمر فيه سلطنة
حالي ليس أفضل من حال أي واحد منكم ومع ذلك أرى لابد علينا اخواني التكيف مع المعطيات حتى وان وصلت التسعيره أكثر من الحالي مع مراقبة الاسعار
لأن اسعار النفط متذبذبه عالميا والسلطنه لديها التزامات متعدده وتبذل جهود مضنيه لاحتواء طلبات الباحثين والباحثات عن أعمال وغيرها من الخدمات التنمويه الشامله
فلابد لنا أخواني أن نتعاون بحس وطني شامل مع المعطيات
امممم انت شو رايك ملهم باشا فهالموضوع ..؟
ما شاء الله عليك باشتنا
حكيم من يوم يومك واليوم بدعت بصراحه
ما يهمك أخي نحن مع الحكومه قلباً وقالباً إن شاء الله:confused:
يعطيك العافيه
مسكين الشعب !__
الله يعينه
الحمد لله على كل حال
نسال الله السلامه
دولة منتجه للنفط وفي الاخير يصير حال شعبها كشعب دوله تورد النفط وربما اصعب من ذلك
أولا شكرا على الموضوع
ثانيا يمكن انا وانت والذي وضعهم في أحسن حال ما رح يتضرر كثير
لكن يجب علينا أن ننظر للآخرين أيضا
اول ما بدا البترول يرتفع في بدايته أحد المسؤلين قال اذا رح ترتفع التسعيرة تكثر بنظر لبعض الفئات التي رواتبهم قليلة وهذا الكلام من سنة لما كان البترول عند 166 للتر
ما شفنا منهم شي ولا اصلا فكروا في المستويات القليلة
.الذي كان يعبيء سيارته فول 5 ريال أصبح يعبيء ب13 ريال
والذي يعبيء سيارته ب9 ريال والدفع الرباعي 6سلندر أصبح يعبيء ب15 ريال
. يعني الفرق مش بسيط
المسؤلين للأسف أصلا يفكرون كيف يسدون العجز ما جالسين يفكرون بالمواطن
تحياتي لك
بكل الاحوال الاجرائات التي تقوم بها الحكومة في رفع تسعيرة النفط وغيرها ترجع للمواطن نفسه وليس لشخص معين فالواجب ان نقف جميعا مع ذلك فلو المواطن لم يجد راتبه اخر الشهر سيكون حاله أسوء فلهذا يجب ان نفهم الأمور جيدا وليس من كتب او غرد من فراغ ويفسر ويحلل في شأن لا يفقه به بشيء والحمدالله الكل متعلم وفاهم لكن نحتاج قليل من التركيز وعدم الاستعجال في محكم الأمور ....
شكرا علي الموضوع
السلام عليكم
تسعيرة الوقود هذه تتماشى مع الاسعار العالميه نعم نلاحظ هناك فروقات في التسعيره بين الدول ولكن لكل دولة ظروفها والحمد لله على كل حال ،،
عموما كثرة الهرج والمرج في هذا الموضوع لا يغير من الامر شي فقط يجب ان نثق في قرارت الحكومة الرشيدة وان كان ولا بد يجب نبحث عن حلول واقتراحات تخدم أصحاب الدخل المحدود ومن في حكمهم،
وانا من هنا اقترح ان يتم عمل بطاقات تمويل او خصم تخدم هذه الشريحة أصحاب الدخل المحدود ومن في حكمهم وانا على يقين أن الحكومة ليست بغافلة عن هذا الجانب وان شاء الله سيتم مراعاتهم والنظر في امرهم اذا استمر الوضع على ما هو عليه الان ،،
اللي نقدر نقوله الله يعين من قادم الأيام و الأمنيات طبعا وحدها لا تكفي ...
ما فكرنا طبعا في الماضي كيف بنسوي و نخبيء احتياطتنا للمستقبل و كيف نتصرف للفائض الكبير و لكن للأسف هالكلام الحين ما يناسب ..
الان المسألة باتت في ملعب الكبار في السوق العالمي ..بمعنى ندفع على حسب تسعيرة السوق .
و أصحاب الدخل الضعيف و اللي مثقلتنه الوكاله و البنك و غيره و غير اللي يبني منزل لاولاده كيف بيواجه هالوضع و التسعيرة في تصاعد و يمكن تصل ل ٣٠٠ بيسة خلال عام .
و الحمدلله على كل حال .
لا توجد خطط مستقبلية محكمة 100% مبنيه على الواقع النظري والمستقبل المتوقع .. لا توجد دراسات حقيقية لتنوع الموارد التي تضخ الأموال إلى الاحتياطي والتطوير والدعم .. لا توجد حلول بديلة في حال عدم استقرار المؤشرات الرئيسية .. بارك الله بك ..
دول مثل ماليزيا و تايلاند تعتمد على السياحة فلما لا ندرس و نتعلم من خططهم و لو القليل ..
ترا ما عيب نفشل وونتعلم و ما نجلس على مصدر واحد و يمكن يخلص في يوما من الايام و فوق كذا احنا في منطقة غير منتجة و ليست صناعية بمعنى الكلمة و كيف ما بنوصل لهالمستوى و احنا ما تخطينا حاجز كيف نتخطى حلول البنية التحتية و لا زلنا نعاني من الفساد بكافة أنواعه .
هلا بالجميع
نحن كمواطنين نقدر الظروف الاقتصاديه الاستثنائيه التي تمر بها بلدنا الا ان بعض المواطنين وهم قله يفترض ان يراعو عبر منحهم بطاقات بترول مدعومه اما الشركات والوزارات وبقية المواطنيين المقتدرين لا مانع من رفع الدعم عنهم ليساهمو من تاثر اقتصاد بلدهم
تعرف كم عدد موظفي القطاع الخاص اللي رواتبهم اقل من 500 ريال + والحكومة???
تعرف كم عدد المتقاعدين من الحكومة والجهات العسكرية ذو الرواتب الضعيفة ???
تعرف كم عدد الأشخاص أصحاب الضمان الاجتماعي???
العماني عنده طبع حتى ولو هو محتاج ما يروح يطلب ويتعفف من الطلب وهو محتاج وماديته ضعيفة جدا
السبب الاول والاخير هو تخبط الحكومة وفشلها في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي ناهيك عن الفساد !_
واللي يفاقم ويزيد من المشكلة هو عدم اعتراف الحكومة بوجود خلل فيها وفشلها
الله يفرج كربت كل متضرر ويسهل على كل معسر
هم قله طبعا بالمقارنه مع اساطيل الشركات
كل خير يا الربع .. لا تيأسوا من رحمة الله ...
بقلم: خالد الهندوان قطن
المواطن العماني ..
.... ليس جاهلاً بالأزمة الإقتصادية
المواطن العماني ..
.... ناقماً من السياسات الإقتصادية
---------------------------------
---------------------------------
كما هي حال الدنيا يوماً لك ويوماً عليك، فإن الإقتصاد قائم على نظرية الدورة الإقتصادية (Economic cycle ) فبعد سنوات من الإنتعاش الإقتصادي وزيادة الإستثمار في المشاريع التجارية بجنون .
يؤدي هذا الى تخمة في العرض الكلي (aggregate supply) في الاقتصاد العالمي بسبب إنه لا يوجد طلب حقيقي من المستهلك على كل تلك البضائع المنتجة من قبل الشركات والمستثمرين المتهورين، وسبب تهور المستثمرين هي عدم خبرتهم بالتحليل الإقتصادي والمالي طويل المدى وإغترارهم بالوضع الاقتصادي المنتعش.
من أمثلة الإستثمار المتهور في السلطنة سنة ٢٠٠٨:
- شراء الأراضي والبيوت بأسعار خيالية
- بناء العمارات رغم عدم وجود دراسة جدوى
- شراء المعدات الثقيلة وحلم العقود والثراء السريع
- الدخول في سوق الأسهم وشرائها بأسعار خيالية
فعند زيادة العرض على الطلب ( فائض الإنتاج ) يؤدي الى رخص البضائع بسبب كثرة الشركات التي تعرض نفس البضاعة، فيحتم عليها ضغط المنافسة الى أن تخفّض من أسعار بضائعها، وبعد مدة من دوامة خفض الأسعار يصل السعر الى أقل من تكلفة الإنتاج.
النتيجة ...
...لا يوجد أرباح
... زيادة الخسائر
... تراكم الديون
... تنهار الشركات
نتيجة لذلك ينهار سوق الأسهم فيتبعه حالة من الذعر واليأس من قبل المستثمرين، فيمتنعوا عن أي إستثمار ولو كان مشروع مربح وذو جدوى إقتصادية،وقد تستمر هذه الحالة لسنوات عديدة .
.................................................. .....
هنا يأتي دور الحكومة عبر إتخاذ سياسات إقتصادية محورية
.................................................. .....
السلطنة أتخذت سياسة التغشف لتواجهة الأزمة الإقتصادية، وللأسف هذه السياسة لا تحل المشكلة بل (( تزيد الطين بله ))
١- زيادة تسعيرة البترول سيلتهِم جزء لا يستهان به من راتب المواطن، فينقص من القوة الشرائية للمواطن مما يترتب عليه نقص بالطلب الكلي (aggregate demand) في الاقتصاد المحلي.
٢- زيادة تسعيرة البترول سيرفع من تكلفه نقل البضائع مما يترتب عليه زيادة في أسعار البضائع. النتيجة لا الشركات استفادت والمواطن سوف يتخلى عن الشراء مما ينقص من الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي.
٣- زيادة تسعيرة البترول سوف يضطر العمالة الوافدة الى رفع رواتبهم وخدماتهم مثل ( البناء، السباكة، الكهربائي، الميكانيكي ...الخ). الزيادة ليست بإختيار العمالة الوافدة بل أمر ملزم لكي يجابهوا تكلفة الحياة الغالية، في النهاية راتب المواطن سوف ينقص قوته الشرائية، مما ينقص من الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي.
بالإضافة الى توقف الحكومة عن ضخ اي أموال جديدة في الاقتصاد المحلي:
- توقف المشاريع الحكومية
- عدم توظيف الباحثين عن عمل
- عدم زيادة الرواتب
- عدم خفض نسبة الأرباح على القروض
- عدم خفض الضرائب
- عدم خفض رسوم الخدمات الحكومية
كل هذه العوامل تعمل ككرة الثلج، كلما تأخر عدم تصحيح السياسات الاقتصادية كلما زادت المشاكل الاقتصادية بشكل مطّرد.
النتيجة إنخفاض حاد بالطلب الكلي في الاقتصاد المحلي
- توقف الاستثمارات الجديدة
- إغلاق الشركات الموجودة
- لا يوجد وظائف جديدة
(((((((( إنهيار الإقتصاد. )))))))
------------------------------------------------------------------
(((((((( الحل: النظرية الكينزية ))))))))
مؤسس النظرية هو جون مينارد كينز (John Maynard Keynes) عالم إقتصادي إنجليزي.
يركز كينز على أن إنخفاض الطلب الكلي(aggregate demand) في السوق المحلي يؤدي إلى فترة طويلة من الركود الإقتصادي، وإن العناصر التي تمثل الطلب الكلي في السوق هي:
- الإنفاق الحكومي
- الإستهلاك المحلي
- المشاريع الإستثمارية
- التصدير إلى الخارج
في أوقات الركود الإقتصادي يقل الطلب من قبل ( الإستهلاك المحلي - المشاريع الإستثمارية - التصدير )
فتتمحور نظرية كينز للخروج من الأزمة الإقتصادية بأن تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق في هذا الوقت بالذات عبر صناديق الإحتياط وأن تصدر قرارات لتحفيز الإقتصاد مثل:
( إنقاص الضرائب - تقليل الرسوم - خفض نسبة الأرباح على القروض )
النتيجة زيادة في الأموال الداخلة في الإقتصاد المحلي مما ينعش من السوق ويجعله مغري أولا للإستثمار الداخلي والخارجي.
وثانيا بعد فترة من الإنتعاش يزيد تصنيف الدولة الائتماني فيفتح لها فرص الإقتراض من أجل تمويل الميزانية وزيادة الإنفاق مره أخرى.
---------------
بالمختصر تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق فينتعش الإقتصاد.
---------------
بهذه الطريقة خرجت أمريكا من أزماتها الإقتصادية مثل:
- الكساد العظيم 1929
- الأزمة المالية 2008
وفي سبيل تدارك الأزمة المالية عام 2008، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات والأنظمة إلى زيادة الإنفاق لكبح جماح الأزمة المالية، ما دفع بدولة كالصين في بدايات الأزمة إلى تبني خُطّة تحفيز قائمة على زيادة الإنفاق الحكومي بما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
------------------------------------------------------------------
لماذا المواطن العماني ..
.... ناقماً من السياسات الإقتصادية
-----------
صناديق الإحتياط ضعيفة ....
بسبب ..... تكاليف المشاريع الحكومية الهائلة
كل مواطن عماني يعلم أن المشاريع الحكومية تسند عبر مناقصات مهولة وغير منطقية، من مناقصات إنشاء مطار مسقط الدولي إلى أصغر عروض أسعار (الأدوات المكتبية) في دائرة الشؤون الإدارية في وزارات الحكومة.
..... هنا تبخرت أموال الدولة .....
توجد فرضيتان ....
الأولى : الفساد
كما يحب المواطن الفقير أن يطلق عليها ( سرقة الحكومة ) بسبب عدم شفافية إضاح طريقة إسناد المناقصات الحكومية يدور في عقل المواطن أن ( الهوامير ) يسروقون الحكومة عبر المناقصات.
لقطع الشك باليقين يجب إنهاء هذه المشكلة عبر:
- تفعيل حقيقي لدور هيئة الرقابة الإدارية والمالية
- إعطاء مجلس الشورى الحق بالتحقيق بكل المناقصات الحكومية
- إنزال أقصى العقوبات بمن يثبت عليه الفساد
الثانية : قلة الشركات
يمكن أن يدعي مجلس المناقصات بأن عدد الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الحكومة قليلة، وهذا ما يفسر تكلفة المشاريع الهائلة بسبب قلة عروض الأسعار.
يمكن أن تنحل هذه الإشكالية عبر فتح المجال للشركات الأجنبية للمنافسة على المناقصات الحكومية، لكن هذا سوف يؤدي الى خروج الأموال من السلطنة.
الحل :
أن تقوم الحكومة بإنشاء شركات مساهمة كبرى تقوم بالإستثمار في مجال المقاولات وكل المجالات التي تستهدف المشاريع الحكومية.
بهذه الطريقة يتم حل مشكلة ( قلة الشركات ) ويفتح المجال للمواطن البسيط بالإستثمار،
هنا يتم تحقيق العدالة الإجتماعية بأن توزعت خيرات الوطن على جميع فئاته، وليس في أيادي مجموعة صغيرة من أثرياء عمان كما هو الوضع الراهن.
---------------------------------
---------------------------------
المواطن العماني سوف يفتدي حكومته بكل ما يملك ...
عندما تتحق الثقة ....
.... بأن أموال الدولة
.... في أيادي أمينة
----------
حفظ الله عمان، وشعبها
----------
اعتقد ان الخطاء في العوفي ورتصريحاته الغير علمية و الغير دقيقة من الناحية الفنية و المالية و الاقتصادية و الغير اجتماعية كذلك
كمثال تصريحة ان الزيادة لا تساوي قيمة شوارما بريال و لم يدر ان البسطاء لا يستطيعون شراء شوارما بريال
و كذلك تصريحه ان الزيادة لن تتعدى ٣٠ الى ٤٠٪ و قد وصلت حتى الان الى ٨٠٪
و التصريح الأخير بعدم ارتباط سعر البنزين بسعر المنتجات النطفية و هذا غير صيحيخ بالمطلق و العلاقة بين سعر الخام و المنتجات النفطية كالبنزين ارتباط عضوي لذلك تزيد أسعار الخام في الشتاء للحاجة الى وقود التدفئة و في ايام العطل و الاجازات الطويلة لزيادة استهلاك وقود السيارات
فلسفة العوفي لا معنى لها و حبه للتصريحات لا تمنحه الحق للاستخفاف بالعقول بالشعب متعلم و يعلم التفاصيل الدقيقة التي قد يجهلها سالم نفسه
فنقول له قل خيرا او فالتصمت و يكفي الشعب ما يعاني
شكرا لك على المقال الرائع
شكرا لك على الموضوع
حفظ الله سلطان عمان
تحياتي لك